قرر البنك المركزي ايقاف ضخ النقد الاجنبي الى الصرافات ،وتحويل المبالغ المرصودة لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج الى البنوك، واعتبر ان سعر صرف الدولار الطبيعى الذى يعكس العرض والطلب هو خمسة جنيهات على ان تتم معاملة الحكومة بسعر الدولار كما جاء في الموازنة المعدلة بواقع 4.4 جنيه للدولار. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد خير الزبير فى تصريحات امس، ان الصرافات يجب ان تصرف من مواردها للقطاعات الاربعة « السفر والعلاج والعمال الاجانب والدفعيات غير المنظورة» مؤكداً ان المركزي سيبدأ في ايقاف ضخ النقد للصرافات تدريجيا ،واشار الى ان المركزى غير مقيد بسعر الصرف، كما ان الصرافات ايضا غير مقيدة بذلك فى ظل وجود آلية مشتركة تحدد السعر بين الطرفين. من جانبه، اوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتوربدرالدين محمود ،ان القرار يأتي في اطار السياسات النقدية الجديدة التى حصرت دور الصرافات في بيع وشراء النقد الاجنبي ،وفقا لسياسة سعر الصرف المرن المدار ، مستبعدا اطلاق يد الصرافات ومنحها حرية مطلقة في تحديد الاسعار، ونفى ان تتحول الصرافات الى سوق موازٍ وفقا للسياسة النقدية فى الموازنة المعدلة، ورأى ان « كل الصرافات في الدنيا تعتمد على نفسها في توفير مواردها من النقد الاجنبي» ، مشيرا الى رفع الاحتياطي القانوني للبنوك الى 20% بصورة تدريجية مقارنة، ب15% في الموازنة الاولى، وبرر الاجراء بالحد من قدرة المصارف على التوسع بما يؤدي الى ترشيد السياسة النقدية والتقشف من الناحية النقدية ،واعلن عن استحداث البنك المركزي لشهادات تخصه لاستخدامها في السوق المفتوح بما يضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية ، بجانب استدعاء ودائع المركزي لدى البنوك التجارية ،وقال ان الاجراء يخفض من التوسع في النقد الاجنبي ويحتوى معدلات التضخم. وشدد على ان احتياطي النقد الاجنبي بالمركزي في حد الأمان بمايمكنه من توفير النقد الاجنبي في السوق للحد من نشاط المضاربين . الصحافة
