تسلم المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد كل الملفات والدعاوي المتعلقة بجرائم دارفور بعدما باشر مهامه أمس بمدينة الفاشر. وأكد المدعي حرصه التام على التعاون والتنسيق مع كل حكومات ولايات دارفور والأجهزة الرسمية والعدلية والإدارات الأهلية في سبيل الدفع بكل الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور إلى الأمام ومحاصرتها. وأكد حسب (سونا) أن وزارة العدل حددت له اختصاصاته وفق الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي المتعلقة بالتحري والتحقيق في جرائم الحرب والإرهاب والإبادة الجماعية والقضايا الإنسانية والدولية. وأشار إلى أن أهم أولوياته في المرحلة المقبلة تأسيس مقر دائم لرئاسة مكتبه بالفاشر وإنشاء فروع للمحكمة بنيالا والجنينة، بجانب الانخراط للنظر في القضايا أمام المحاكم ودعم المصالحات. وكشف عن تسلمه كل ملفات الدعاوي بشأن القضايا المهمة والتي أكد دراستها توطئةً للتعامل معها على أرض الواقع وفق خطة محددة بطاقم من المستشارين التابعين للمحكمة الخاصة، بجانب مستشارين آخرين من ولايات دارفور. مشيراً إلى وجود دعاوي مفتوحة وجهود مبذولة من قبل المستشارين بدارفور في هذا الشأن. وقال إن الملف يعتبر تحدياً بجانب الناحية المهنية لتجاوز كل العقبات. مؤكداً قدرة المحكمة للتصدي للقضايا المطروحة دون تمييز بجانب العمل بعقل وقلب مفتوحين. مؤكداً أن هناك جهودا مقدرة وخطوات قوية تتخذها وزارة العدل لإنزال العدالة الجنائية وتقويتها في دارفور، مطالباً الأجهزة الرسمية والشعبية بدارفور التعاون والتعامل مع المحكمة بصدق وشفافية من أجل إرساء دعائم العدالة في دارفور.