تسلَّم المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد كل الملفات والدعاوى المتعلقة بجرائم دارفور، حيث باشر مهامه أمس بمدينة الفاشر. وأكد ياسر حرصه التام على التعاون والتنسيق مع كل حكومات ولايات دارفور والأجهزة الرسمية والعدلية والإدارات الأهلية في سبيل الدفع بكل الملفات المتعلقة بالجرائم التي اُرتكبت في دارفور إلى الأمام ومحاصرتها. وقال ياسر ل «سونا» عقب تسلُّمه مهامه، إن الملف يعتبر تحدياً بجانب الناحية المهنية لتجاوز كل العقبات، مؤكداً قدرة المحكمة على التصدي لكل القضايا المطروحة دون تمييز، بجانب العمل بعقل وقلب مفتوحين. وقال إن الدولة أعطت خصوصية لملف الجرائم التي حدثت في دارفور إبَّان فترة الحرب منذ عام 2003م وحتى اليوم، مما أدى إلى إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور التي قال إنها اتسقت تماماً مع نصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مضيفاً أن وزارة العدل حددت له اختصاصاته وفق الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي المتعلقة بالتحري والتحقيق حول جرائم الحرب والإرهاب والإبادة الجماعية والقضايا الإنسانية والدولية. وأشار إلى أن من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة تأسيس مقر دائم لرئاسة مكتبه بالفاشر وإنشاء فروع للمحكمة بنيالا والجنينة، بجانب الانخراط في النظر في القضايا أمام المحاكم ودعم المصالحات. وأكد أنه تسلَّم كل ملفات الدعاوى بشأن القضايا المهمة، والتي قال إنها تمت دراستها توطئةً للتعامل معها على أرض الواقع وفق خطة محددة بطاقم من المستشارين التابعين للمحكمة الخاصة بجانب مستشارين آخرين من ولايات دارفور، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود دعاوى مفتوحة وجهود مبذولة من قبل المستشارين بدارفور في هذا الشأن، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المقدرة التي ظل يضطلع بها المستشارون خلال المرحلة الماضية تجاه جرائم دارفور.