أكد المدعى العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ،ياسر احمد محمد، حرصه التام على التعاون والتنسيق مع كل حكومات ولايات دارفور والأجهزة الرسمية والعدلية والإدارات الأهلية في سبيل الدفع بكل الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في الاقليم إلى الأمام ومحاصرتها . وقال محمد (لسونا) عقب وصوله إلى مدينة الفاشر أمس،لتسلم مهامه ، أن وزارة العدل قد حددت اختصاصات محكمته وفق المادة (18) من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتحري والتحقيق في جرائم الإرهاب بجانب القضايا الإنسانية والدولية . وأشار محمد الى أن من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة تأسيس مقر دائم لرئاسة المحكمة بالفاشر وإنشاء فروع لها بنيالا والجنينة ، بجانب الانخراط فى النظر في القضايا أمام المحاكم ودعم المصالحات ،وكشف عن تسلمه كل ملفات الدعاوى بشأن القضايا المهمة ،والتي قال انها قد تمت دراستها توطئةً للتعامل معها على ارض الواقع وفق خطة محددة وبطاقم من المستشارين التابعين للمحكمة الخاصة و مستشارين آخرين من ولايات دارفور . وحول التحديات التي تواجه عمل المحكمة ،قال أن الملف كله يعتبر تحدياً علاوة على الناحية المهنية لتجاوز كافة العقبات، مؤكداً قدرة المحكمة للتصدي لكل القضايا المطروحة دون تمييز و العمل بعقل وقلب مفتوحين واضعين في الاعتبار موروثات أهل دارفور الثقافية التي يغلب عليها التسامح ،وأضاف انه سيظل مرابطاً بشمال دارفور للدفع بكل الملفات الموجودة ومنها سيتوجه إلى ولايتي جنوب وغرب دارفور لذات الغرض مطالباً كل الأجهزة الرسمية والشعبية بدارفور للتعاون والتعامل مع المحكمة بكل صدق وشفافية و الاجتهاد و التكاتف من اجل إرساء دعائم العدالة في دارفور .