كشفت متابعات (الأحداث) بحسب أسواق ولاية الخرطوم عن توفر سلعة السكر مع انخفاض في الاسعار بعكس الأسابيع القليلة الماضية التي وصلت أسعارها الى أرقام تكاد تكون قياسية جراء ما أعلنته الدولة من سياسة تحرير سلعة السكر، حيث بدأ التجار يخزنون السكر، ويتحكمون في أسعاره ووصل سعرها في بعض المناطق والأسواق (60 62)جنيهاً للعبوة (10) كيلو. ولاحظت (الأحداث) توفر السكر بكميات كبيرة في الاسواق خاصة عبوة (10) كيلو حيث انخفض سعرها الى(50) جنيها، لكن مازالت بعض الاحياء والاسواق تتلاعب في الاسعار وتبيعه للمواطن باسعار عالية تصل (6 7) جنيهات للعبوة الكيلو، فيما التزمت منافذ البيع بالاحياء والميادين ببيع السكر بالسعر المعلن بواقع (50) جنيها لعبوة (10) كيلو و(5) جنيهات للكيلو. وفي الاتجاه اطلقت شعبة تعبيئة السكر باتحاد الغرف الصناعية تطمينات للمواطنين بتوفر السكر وبكميات كبيرة وبأسعار معقولة في كافة المواقع والاحياء حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، مؤكدة على أن السكر مازال مدعوما حتى الآن، وأن الاسعار المعلنة حاليا معقولة نسبة لارتفاع الاسعار في كل السلع. وأكد الناطق الرسمي باسم شعبة تعبئة السكر باتحاد الغرف الصناعية علام صغيرن توفر السكر بكميات كبيرة ولفترة تصل الى نهاية ديسمبر من العام الجاري وباسعار معقولة، لافتا في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن تدفق الكميات للمواقع بمراكز البيع في الاحياء والميادين متواصل بواقع (49) جنيها للجوال عبوة (10) كيلو من المصنع ليباع للمواطن بواقع(50) جنيها فيما يقدر سعر الكيلو بواقع (5) جنيهات. وأكد علام أن انخفاض سعر السكر متعلق بالعرض والطلب، لافتا إلى أن ساهمت كثيرا في تخفيض الأسعار من خلال رفع حصة الولاية من (1400) طن الى (2) ألف طن مراعاة لقدوم شهر رمضان الذي يكثر فيه استهلاك السكر. وقال بأن زيادة حصة الولاية ساهم كثيرا في تخفيض الاسعار وتوفره في الأسواق والاحياء بحيث أصبح السعر موحدا، وبالتالي كافحت المضاربات والوساطة أو ندرة أو سوق أسود، مجددا بأن الوضع في سلعة السكر مطمئن. وكشف عن أن الولاية الزمت الشركات والمصانع بالتصنيع المبكر والتوزيع، فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة للسكر من (35) الى (50) جنيها للجوال عبوة (10) كيلو. وبرر علام بأنها غير مقصودة وأن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بجانب رفع الدعم عن المحروقات كل تلك الأسباب جعلت سعر السكر يرتفع. غير أنه رجع قائلا: بأن السكر مازال مدعوماً حتى الآن، وزاد لولا رفع الدعم لما توفرت السلع، مؤكداً سعي الدولة في توفير السلعة التي تعتبر استراتيجية للمواطن، وكشف علام عن برنامج متكامل لتوزيع السكر بالنسبة لشهر رمضان جزء منه سيتم توزيعه في مراكز البيع المخصة للسكر بجانب توزيعه في الميادين بالأحياء فضلاً عن توفيره عبر المؤسسات الحكومية والجمعيات، لافتاً الى أن هنالك برنامجاً خاصاً بالوحدات وأن الاحتياطي من السكر موجود لتغطية شهر رمضان. إلا أن جولة (الأحداث) في بعض الأحياء والتي وقفت خلالها على (45) محلات تجارية «دكاكين كشفت عن عدم توفر السكر، فيما بلغ من تواجد عندهم بسعر (6,5) جنيهات بمعنى أن الأحياء مازالت تبيع بالسعر القديم العالي، وطالب عدد من المواطنين بإيجاد رقابة بالأحياء لضبط سعر السكر خاصة وأن الشهر القادم رمضان يكثر فيه الاستهلاك وأن عدم ضبط الأسعار لن يكون في صالح المواطن وأن التجار يلتفون حول الأسعار، فيما توفر السكر في منافذ البيع بواقع (50) جنيهاً لعبوة (10) كيلو. وفي الاتجاه أكد تاجر السلع الاستهلاكية بسوق أم درمان سالم مصطفى ل(الأحداث) على توفر سلعة السكر بكميات معقولة وبأسعار منخفضة كما في مراكز السكر، مشيراً الى أن انخفاض جوال السكر عبوة (10) كيلو الى (5051) جنيها، والجوال الكبير (50) كيلو الى (240) جنيها، مجدداً تأكيده على توفره بالأسواق بعكس الشهر الماضي.
