الخرطوم : سونا استمع القطاع الاقتصادي في اجتماعه الدوري امس بالامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى تقرير حول مراحل الاسلاح الضريبي في الميدان قدمه عبدالله حسن عيسى المدير العام لديوان الضرائب. وتطرق التقرير إلى أهداف الإصلاح الضريبي التي تشمل خفض الأعباء الضريبية وازالة العقبات الإدارية امام الممولين للضرائب إلى جانب محاربة التهرب الضريبي ومنع الأزدواج الضريبي وتحصيل اكبر قدر من الحصيلة المستهدفة. ودعا التقرير إلى توفير الدعم السياسي واستمراره من خلال لجنة تسيير الاصلاح الضريبي مشير إلى ان مساعي الاصلاح الضريبي في اطار تحديث الإدارة الضريبية وتحديث الإجراءات بتطبيق نظام التقدير الذاتى والحد من الاعتماد على التقدير الجزائي وتنفيذ اجراءات تتسم بالبساطة يسهل استيعابها. واكد وزير المالية والاقتصاد الوطني انه لا اصلاح ضريبي بلا اصلاح تشريعي مشيرا إلى ان اطالة امد حسم قضايا الضرائب أمام المحاكم فيه ضياع لأموال الدولة. وشدد على ضرورة تقييم كل الإعفاءات الضريبة الممنوحة حاليا ومردودها على الاقتصاد الوطني مشيرا إلى اهمية توحيد القناة التي تقرر منح الاعفاءات. وامن القطاع الاقتصادي على دراسة ضريبة رسوم الإنتاج تمهيداً للتخلص منها لاثرها السالب على التضخم داعياً الى تثفيف القطاع الإعلامي بشأن الاصلاح الضريبي للحيلولة دون التناول السالب لقضايا الضرائب. وامن القطاع على تقييم اتفاقيات منع الأزدواج الضريبي التي وقعها السودان مع عدد من الدول لمعرفة فوائدها على البلاد موضحاً اهمية تفعيل وسائل واجهزة جباية الضرائب بالبلاد.
