كشفت وزارة المالية بولاية الخرطوم عن اتجاهها لاتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير أكدت أن من شأنها تخفيف العبء المعيشي ومحاصرة غلاء الأسعار، وأشارت إلى أن أولى تلك التدابير المراجعة الفورية للرسوم الحكومية ذات الطابع الاتحادي أو الولائي لجهة تخفيضها أو إزالتها مع إزالة الازدواجية في جباية الرسوم وخفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للسلع المحلية. ونبّه وزير المالية، د. محمد يوسف علي، في تنوير إعلامي له أمس (الثلاثاء) حول الأسعار وغلاء المعيشة، إلى أن التخفيضات تشمل معاملات الأراضي والعوائد وتجديدات العوائد، مشيراً إلى أن (16) معاملة تراوح تخفيضها ما بين 25% 50% وقال الوزير إن الحزم التي ستتخذها الولاية ستنعكس على الإنتاج والمعيشة، وأوضح أن جهوداً مشتركة بين جهات الاختصاص قادت إلى خفض سعر جوال السكر من (160) جنيهاً إلى (117) جنيهاً، وعلّق: سلعة السكر خرجت الآن من عنق الزجاجة تماماً بعد الاتفاق الأخير. وعزا محمد يوسف ارتفاع الأسعار الملحوظ في كافة السلع إلى الأزمة المالية العالمية، كاشفاً عن خطة لخفض معدلات الفقر ورصد (550) مليون دولار للنهوض بالبنى التحتية للتنمية بالولاية. وكان الوزير قد استعرض خطته أمام تشريعي الولاية بما فيها بعض التعديلات على عدد من مشروعات القوانين الإيرادية المتنوعة للعام 2009 2010م التي من بينها تعديل رسوم تنظيم العمل السياحي وقانون رسوم الحج والعمرة وقانون المصنفات الأدبية مع إلغاء قانون رسوم تفتيش الآثار لسنة 2009م. وحول تخطيط الأسواق وأزمة المياه، قال الوزير إن جهداً كبيراً مبذولاً الآن لتحسين الامداد المائي، وأشار إلى أن عمليات التخطيط الجارية تدخل في إطار خطة تنظيمية هدفها التحسين.
