بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس المجلس الوطني السادة/ أعضاء المجلس الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخاطبكم هذه المرة استجابة لطلب مجلسكم الموقر بشأن السياسات والإجراءات المرتبطة بمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار لبعض السلع وبرامج الإصلاح لمسيرة اقتصادنا القومي وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وفق برنامجنا الاقتصادي المعلن. وكما تعلمون فقد تم إعداد موازنة العام 2011م وما صحبها من سياسات وإجراءات على أساس خيار الوحدة واستوعبت هذه الموازنة مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية والنقدية والإنتاجية. لقد بدأ جلياً الآن ونحن نقف على أعتاب بداية العام الجديد وبين نتائج الاستفتاء أن التوقعات والمتغيرات الداخلية ما تزال متسارعة، فعلى الصعيد الداخلي فإن الأوضاع والتوقعات أصحبت أكثر ميلاً إلى انفصال جنوب البلاد عن الشمال منها إلى الوحدة الأمر الذي أدى إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الموازنة حيث كنا قد أشرنا إلى أن موازنة الدولة للعام 2011م قد بنيت على خيار الوحدة، وعلى الصعيد الخارجي فقد بدأ جلياً أن أثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال تلقى بظلالها الكثيفة على الوضع الاقتصادي برمته وقد تفاقمت آثار الأزمة المالية وبدأ جلياً الارتفاع الكبير في أسعار السلع ومن أهمها الزيادة التي حدثت في أسعار القمح والتي بلغت 40% وتمت المعالجة محلياً باتخاذ عدد من الإجراءات منها التسهيلات البنكية للاستيراد وتخفيض رسوم المواصفات وهيئة الموانئ البحرية والحجر الصحي والزراعي ومعاملة القمح كمدخل إنتاج مما أسهم في استقرار أسعار الخبز للمواطنين. أيضاً امتدت الزيادة في الأسعار العالمية لسلعة السكر إلى مدى لم تشهده منذ ثلاثين عاماً وفي ظل وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تمت معالجة تكلفة الاستيراد بإعفاء كافة الضرائب والرسوم بما قيمته 815 مليون جنيه في موسم 2009م /2010م مع فتح باب الاستيراد لإذكاء المنافسة من أجل وصول السلعة بنفس التكلفة المحلية، ونأمل أن يكون في زيادة الإنتاج المحلي من السكر مخرج من مثل هذه الأزمة ونبشر بدخول إنتاج سكر النيل الأبيض بنهاية الموسم الحالي. أما فيما يتعلق بالمواد البترولية فكما تعلمون فقد ظلت أسعار المواد البترولية المحلية مدعومة منذ أعوام طويلة، وأحدث ذلك فاقداً في الموازنة العامة وضياع موارد قدرة كان يمكن أن تستغل في تمويل أنشطة اقتصادية هامة تعود لفائدة المواطنين إلا أن الدعم تصاعد وعُمم على غير المستحقين من شرائح المجتمع بل شمل ذلك حتى المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد وبحساب العجز الحالي لتجارة المواد البترولية وفق بيع الخام للمصافي المحلية، مقارنة بالسعر العالمي الحالي فإن العجز يصبح 6 مليار جنيه وعندئذ يكون سعر جالون الجازولين 9 جنيه وسعر جالون، البنزين 17 جنيه وبالطبع هذا لا يتناسب مع دخل المواطن السوداني، يضاف إلى ذلك استمرار دعم الكهرباء في شكل منتجات بترولية، كما أن الدولة تقوم بشراء نصيب الشركات الأجنبية من خام الفولة بالتكلفة العالمية مما يسهم في زيادة العجز، كل ذلك يجعل استمرار سياسة الدعم بالطريقة الحالية غير الموجهة أمراً صعباً، مما يتطلب. اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة الدعم جزئياً وتخفيف عجز تجارة المواد البترولية وتحقيق موارد تسهم في مقابلة تقديم منحه للعاملين في الدولة والمعاشين ومساندة شبكات الضمان الاجتماعي ودفع الإنتاج إلى الأمام خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمتوقعة تقتضي اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لاحتواء العوامل المؤدية إلى تهديد استدامة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني وإيجاد المناخ الملائم لاستدامة النمو ودعم الإنتاج ومحاصرة الآثار السالبة. إن توفير المعالجات اللازمة لهذه الاختلالات تتطلب وضع إجراءات وتدابير عديدة في إطار برنامج متوسطة المدى نعمل الآن على استكماله بيد أنه ونتيجة لتسارع المستجدات وتداعيات الأوضاع الداخلية والخارجية فإنه أصبح من الضرورة بمكان البدء بمعالجات فورية. لقد تم تصويب هذه الإجراءات الجوانب التي شكلت العوامل الرئيسية للاختلالات الاقتصادية والتي ينبغي احتواؤها في ظل الظروف المتوقعة ويشمل ذلك مزيداً من خفض الإنفاق الحكومي تخفيضاً ملموساً وإعادة النظر في الدعم للسلع والخدمات تدريجياً مع استخدام آلية الدعم المتقاطع لضمان وصول الدعم لمستحقيه من شرائح المجتمع وزيادة الجهد المالي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي، وبالمقابل ينبغي أن يتم تنسيق كامل الجهد المالي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي إضافة إلى إحكام التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لا سيما تلك الموجهة لخفض الطلب على الاستيراد والتحكم في عرض النقود وتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية وزيادة الصادرات والتحويلات للداخل من أجل دعم احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، كما تعلمون فقد تم اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات المالية والنقدية خلال الفترة السابقة وبدأت هذه السياسات تؤتي أكلها من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتدفق الاستثمارات الخارجية وتوفير التمويل الخارجي من المنظمات الإقليمية والعالمية. إن بعض هذه الإجراءات لاسيما تلك التي تتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين اقتضتها الضغوط الداخلية والخارجية وقد عمدنا لتلافي الآثار السالبة لهذه الإجراءات بتوفير ما يقابلها من إجراءات لتخفيف آثارها أو إزالتها وقد ركزنا في هذا الجانب على دعم العاملين بالدولة والمعاشين والفئات الضعيفة بزيادة مرتباتهم والتي سيوجه لها ما يتوفر من موارد نتيجة لهذه الإجراءات. اعتماداً إلى ما أشرنا إليه سابقاً فقد تقرر اتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات التالية. (أ) في مجال ترشيد الإنفاق العام 1. تخفيض مرتبات الدستوريين على المستوى الاتحادي والولائي بنسبة 25%. 2. خفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بتمركز قرار السفر لدى مجلس الوزراء وخفض درجات السفر وعدد المرافقين والوفود الرسمية. 3. خفض ميزانية البعثات الدبلوماسية بنسبة 10%. 4. وقف شراء العربات الحكومية إلا للضرورة وفق ضوابط محددة. 5. وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية. 6. خفض بند سداد شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% (فيما عدا الوحدات الايرادية والإستراتيجية والإنتاجية) خلال الربع الأول من العام 2011م. 7. إعادة النظر في هيكل الدولة على المستوى الاتحادي والولائي. 8. تخفيض الصرف على التنمية لكل الهيئات العامة بنسبة 20% والتسيير الإداري بنسبة 20% من الاعتمادات المجازة بالموازنة العامة وموازنة الهيئات للعام 2011م. 9. وقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة المنشأة بموجب المرسوم (22) لسنة 2010م. 10. وقف أي قرارات مرتبطة بإنشاء هياكل وحدات جديدة. 11. إلزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الأجنبي في حساباتها ببنك السودان خلال اسبوع واحد. 12. توريد كل العوائد الجليلة التي تتحصلها الهيئات الحكومية سواء بالعملات الحرة أو العملات الأجنبية للخزينة العامة. 13. تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011م. التخلص من أسهم الحكومة في شركات الاستثمار المشتركة بالبيع بهدف فتح المجال للقطاع الخاص وتوفير موارد إضافية للخزينة العامة. 14. إلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع. 16. الميزان الخارجي: إعداد قائمة محظورة ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية. ترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي. استمرار سياسة الإدارة المرنة على سعر الصرف. محاربة ظاهرة التلاعب في قيم فواتير التصدير والاستيراد (Over and Under Invoice). محاربة تجنب العملة الصعبة بالخارج. وقف استيراد بعض السلع الغير ضرورية. توجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية. (ب) القرارات الخاصة بزيادة الموارد تحريك أسعار المنتجات البترولية وفق التالي: -تعديل سعر الجازولين إلى 6.5 جنيه. تعديل جالون البنزين إلى 8.5 جنيه. تعديل غاز الطبخ إلى 13 جنيه. تعديل غاز الطائرات إلى 6.5 جنيه للجالون. فرض رسوم على السكر المحلي يفرض قدره 20 جنيه للجوال. (ج) معالجة الآثار الناتجة عن القرارات: 1. زيادة دخل العاملين بالدولة بمنحة قدرها (100) جنيه شهرية لكل العاملين بالدولة والمعاشين. 2. توفير وجبة مدرسية مدعومة للتلاميذ ومجانية للطلاب الفقراء. 3. زيادة تغطية كفالة الطلاب إلى (200) ألف طالب. 4. تحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات. 5. دعم خمسمائة ألف أسرة فقيرة. 6. زيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي. 7. كهربة المشروعات الزراعية المروية المستخدمة للجازولين ودعم الإنتاجية في القطاع المطري ومشروعات الثروة الحيوانية وذلك من خلال إنشاء صندوق للزراعة يدع فيه فوراً مبلغ مائة وخمسون مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية. 8. إنشاء صندوق لدعم الصناعة في حدود مبلغ 150 مليون دولار. 9. سوف نقوم بإجراءات استثنائية لتحفيز المستثمرين من المنطقة العربية وذلك بموجب قرار رئيس الجهورية الخاص. الخاتمة • إننا ندرك تماماً أن الإصلاح المالي والنقدي لمسار الاقتصاد القومي لا يخلو من الصعوبات والمشاكل وعدم الرضا ولكنه إجراء لابد منه لتصحيح مسيرتنا ومواجهة الحقائق بصورة علمية وجدية وصدق لأن تأجيل الحلول سوف يتسبب في تراكم هذه المشاكل وبالتالي صعوبة معالجتها مستقبلاً. • لقد تم التشاور مع اتحاد أصحاب العمل واتحاد عمال السودان واتحاد المزارعين والولايات حول مقترح هذه القرارات والإجراءات. • إن الإجراءات المذكورة سوف تتزامن مع تنفيذ الالتزامات التنموية الناتجة من اتفاقيات السلام للشرق ودارفور والمناطق الثلاث خاصة في مجالات البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية القطاعات الإنتاجية. • ونود أن نؤكد لكم وللجميع أن هذه الإجراءات والقرارات سوف تساعدنا على زيادة الطاقات الإنتاجية في الزراعة والصناعة وبالتالي زيادة العرض للسلع والخدمات وتقليل الطلب على الواردات، الأمر الذي سيساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية وتوفير السلع الضرورية للمواطن والخدمات الضرورية. • ونسأل الله أن يوفقنا في التعاون والتكاتف على جميع المستويات الاتحادية والولائية والرسمية والشعبية لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية ودفع مسيرتنا السياسية والاقتصادية في مواجهة كل التحديات الخارجية التي تتربص ببلادنا وبعون الله وتوفيقه سوف يتحقق النجاح والعزة لأمتنا.
