استقبل نواب البرلمان امس الزيادات المقترحة على اسعار السكر والمواد البترولية بنسبة 30% بتفهم ورحابة صدر، قبل ان يجيزوها بأغلبية ساحقة وسط انتقادات لاذعة من اربعة نواب احدهم مستقل والاخر من المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية، في الوقت الذي تمسك فيه وزير المالية على محمود بتلك الزيادات وقال الوزير امام البرلمان ان تلك الزيادات اقتضتها الضرورة وهي مؤجلة منذ فترة. وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين في الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التي وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه إلى 8،5 جنيه والجازولين إلى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه إلى 13 جنيه وغاز الطائرات إلى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد كما تم بموجب هذه الإجراءات الاقتصادية التي قدمها لجلسة المجلس على محمود وزير المالية تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية وشملت الإجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والإستراتيجية والإنتاجية وذلك من خلال الربع الأول من عام التجربة وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 ألف طالب إلى 200 ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشروعات الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الأسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الإنتاج الصناعي وتضمنت الإجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الإستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التي أنشئت بموجب المرسوم الدستوري رقم 22 ووقف أي إجراءات مرتبطة بإنشاء هياكل لوحدات جديدة بالإضافة إلى إلزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الأجنبي فى حساباتها لبنك السودان خلال أسبوع وتوريد العوائد الجديدة التي تستلمها الهيئات الحكومية سواءا بالعملات الحرة أو غيرها وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من أسهم الدولة في شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد إضافية للخزينة العامة وإلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع وفى مجال الميزان الخارجي إعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية وتضمنت الاجراءات زيادة سعر جالون البنزين ليصبح 8 جنيهات ونصف الجنيه، ،وغاز الطبخ 13 جنيها للانبوبة وغاز الطائرات 6 جنيهات وزيادة 20 جنيها على السعر الحالي لجوال السكر ، وبرر وزير المالية الزيادات الحالية بأنها محاولة لمحاصرة نمط الاستهلاك وتقليل الصرف الحكومي والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مشيرا الى ان تلك المعالجات ستساهم في دعم الانتاج وتوفير السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .ودعا الوزير الى ضرورة التنسيق بين المركز والولايات لتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية بجانب النظر في هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائي وتصفية الشركات الحكومية ومحاربة تجنيب العملة الاجنبية، واعلن محمود دخول سكر النيل الابيض مرحلة الانتاج في الموسم الجديد، وإلغاء الضريبة المضافة على بعض السلع الضرورية. من جانبه، اكد محافظ بنك السودان دكتور صابر محمد الحسن اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 دولارا لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار ، واقر صابر بأن السياسات النقدية التوسيعية التي اتبعها البنك خلال الفترة الماضية والتي كان الغرض منها تخفيف اثار الازمة المالية، خلقت آثارا سالبة وساعدت في تضخم اسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا الى ان نتائج السياسات الجديدة ستأخذ بعض الوقت للظهور. وقال وزير الزارعة، عبد الحليم اسماعيل المتعافي خلال مداخلته ان الاجراءات رغم مرارتها وقسوتها ستوفر للزارعة والصناعة فرصة للتوسع في الانتاج على المدى المتوسط، واعلن المتعافي عن كهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية وتحويلها من الديزل الى الكهرباء. وعزا وزير الصناعة عوض احمد الجاز ارتفاع تكاليف الزراعة للانعكساسات السالبة للازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد السوداني. وخلال المداولات اوصى نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد بخفض الانفاق الحكومي ومعالجة زيادة الايرادات وضرورة تكامل الادوار بين المجلس ووزارة المالية، ومعالجة مشكلات ارتفاع سعر الصرف، وشدد على ضرورة خلق آلية لمتابعة دعم الشرائح الفقيرة والطلاب، ودعا النائب البرلماني حاج يوسف اليمني المجلس الوطني الى إيقاف انشاء الشركات، واقترح على الاجهزة الامنية والدفاعية التي لها شركات بأن تؤول شركاتها للقطاع الخاص، والعمل على اعطاء هذه الاجهزة ميزانيات مهولة حتى تتمكن من القيام بواجبها، كما طالب بتشجيع الاستثمار وازالة معوقاته. واقترح النائب يوسف الدقير اجراءات تعويضية لمواجهة تلك الاجراءات التقشفية وترشيد انفاق الدولة ووصف الاستقرار الاقتصادي بالدعامة الحقيقية للبلاد في المرحلة القادمة. ووجدت تلك الاجراءات انتقادات من 4 نواب فقط اولهم نائب كتلة الحركة الشعبية بالرلمان يحي صالح، الذي رأي ان زيادة المحروقات ستتسبب في زيادات اخرى بسبب تكاليف الترحيل ، اما عائشة الغبشاوي من المؤتمر الوطني فقد وصفت قرارت المالية بالعلقم قبل ان تؤكد على ضرورتها، وطالبت عائشة البرلمان بعدم اجازة تلك القرارت قبل ان تهاجم النواب وتصفهم بعدم احساسهم بالشرائح الفقيرة التي قالت انها تقدر ب90%، وطالبت عائشة بتقليل مظاهر الانفاق البذخي والاحتفالات والمواكب والعربات التي وصفتها بالمرهقة على اجهزة الدولة، وانتقدت ديوان الزكاة واشارت الى الاذلال الذي يتعرض له الفقراء عند الوقوف في اية امانة من اماناته، كما هاجمت صندوق دعم الطلاب واوضحت ان عشرات الطلاب يجأرون بالشكوى من الصندوق وسياساته، وحذرت من اندلاع ثورة غضب لمواجهة تلك الزيادات. ووصف النائب المستقل عماد الدين بشري ،الزيادة بغير المتوقعة، وقال ان الشعب السوداني كان ينتظر دعم التعليم والصحة والعلاج، مشيرا الى انه سيتفاجأ بتلك الزيادات، وحذر بشري من انعكاسات تلك القرارات على الاقتصاد السوداني، مؤكدا انعكاسها على حياة المواطنين وسلوكهم، وطالب بعدم الموافقة عليها. من جانبه، شن نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، دكتور اسماعيل حسين، هجوما على اجازة تلك القرارات واستنكر انقلاب المالية على موزانة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط على تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الآن، وقال حسين استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع، واضاف لوكانت هناك مؤسسية لأقال رئيس الجمهورية تلك الحكومة، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني حسب وصفه.
