كشفت وثيقة دفعت بها قيادات نافذة في السلطة الانتقالية لدارفور وحصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منها، كشفت عن استيلاء حركة مناوي على (15 %) من استقطاعات مرتبات الموظفين بالمفوضيات دون موافقتهم، واستئثار الأمانة العامة والمفوضيات التي يرأسها أعضاء من حركة مناوي بما يعادل (70 %) من مال التسيير شهرياًو13 % لبند« المال السيادي». وطالبت القيادات رئيس السلطة الانتقالية المكلف، أبكر ناصر، بعقد اجتماع عاجل لمجلس السلطة الانتقالية برئاسة وزير المالية الاتحادية، علي محمود، ومراقبة مسؤول ملف دارفور مستشار رئيس الجمهورية، د. غازي صلاح الدين، وأن يشارك في الاجتماع مندوب من مكتب المراجع العام، بجانب التشديد على مشاركة رئيس لجنة التفاوض مع حركة مناوي وزير الإعلام، د. كمال عبيد. وحصرت القيادات حسب الوثيقة مطالبها في اجتماع مجلس السلطة الانتقالية المرتقب في ترشيح ولاة دارفور الثلاثة ل (3) شخصيات تُرفع لرئيس الجمهورية المشير البشير ليختار أحدهم بدلاً عن مناوي ومراجعة الأموال الضائعة وفصل حسابات المفوضية عن حسابات الأمانة العامة، وأن تغذي المالية الفصل الأول ومال التسيير مباشرةً لحساب المفوضيات وإلزام رئيس السلطة الانتقالية المكلف بدعوة مجلس السلطة للانعقاد لمناقشة المستجدات بصورة راتبة. وأشارت الوثيقة الى أن مناوي لم يجتمع لأكثر من عامين بالخصوص إلا مرةً واحدة. وحوت المطالب أن يبدأ تطبيق الاستراتيجية الجديدة لسلام دارفور بتقييم ما أنجزته للسلطة الانتقالية كأول خطوة للتصحيح وإلزام الحركات بإكمال الترتيبات الأمنية.