بما أن جلَّ مشاكل السودان إنما تولدت نتيجة تراكم لمرارات بعض الأقاليم جراء التنمية غير المتوازنة التي انتهجتها الحكومة الاستعمارية وسارت على منوالها الحكومات الوطنية المتعاقبة مما أدى إلى نشوء الغبن الاجتماعي والإحساس بالظلم والتهميش لدى الأطراف، ولكنه ظلم لم يقع على إقليم بعينه كما يقول بعض الساسة الذين يتاجرون بمثل هذة القضايا خدمة للمصالح الشخصية والحزبية على حساب القضايا والهموم الوطنية الكبرى التي تؤرق بال الوطنيين الغيورين، لكل ذلك تعتبر التنمية الشاملة المتوازنة هي المدخل الصحيح للاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي والتطور والرفاه الاقتصادي والبناء الوطني المعافى، ومما يحمد للحكومة أنها أدركت ذلك وعملت جاهدة على تخفيف آثاره المدمرة على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، ومن أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة التراب السوداني من التهتك والتمزق والتشظي، عن طريق توقيع الكثير من بروتوكولات تقسيم الثروة والسلطة في اتفاقيات السلام التي تم توقيعها سواء أمع الحركة الشعبية في نيفاشا أو مع بعض الحركات المسلحة بدارفور في أبوجا، أو عن طريق المفاوضات التي تجري هنا وهناك في الدوحة، هذا من جانب، ومن جانب آخر قامت الحكومة بتخصيص ميزانيات ضخمة للتنمية، ولكن لأن السودان ظل يفتقر إلى أدنى مقومات التنمية ولفترات طويلة فإن الحكومة وإن ضخت الكثير من الموارد المالية لصالح التنمية فإنها لن تستطيع أن تفي بكل متطلباتها، مما يستدعي دخول الرأسمالية الوطنية شريكاً أصيلاً في تنمية البلاد، وفي هذا الإطار دخلت الشركات الوطنية المؤهلة في عمليات التنمية بكل ما لديها من خبرات ومقومات وإمكانيات، استجابة لنداء الوطنية، وعمليات التنمية، وإن كانت دواعيها سياسية اجتماعية إلا أن المتابع لأداء المحليات المنوط بها إدارة عمليات التنمية يتضح له بما لا يدع مجالاً للشك أن الكسب السياسي الذاتي (المجد الشخصي وتعظيم الأنا) هو الذي يلقي بظلاله السلبية على تنفيذ مشروعات التنمية وينحرف بالخطة التي أجيزت في المجالس التشريعية لتلك المحليات انحرافاً بيناً عن المقاصد والأهداف التي وضعت من أجلها، حيث نجد أن كثيراً من المحليات تقوم بإبرام عقود مع الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات تنمية خارج الخطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية تكرس لشخصية ما، مما يؤدي إلى فشل المحليات في استكمال المشروعات التي ينبغي أن تنفذها في مدى زمني محدد، ويضعف بالتالي دورها في الرقابة والمتابعة لأنها لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات المنفذة، وتصبح بالتالي مدينة لتلك الشركات، وتصبح هذه الشركات هي ذات الصوت الأعلى، مما يجعل المحليات تغض الطرف عن الكثير من التجاوزات التي قد تحدث من تلك الشركات، وهذا ما يجعل الكثير من المشروعات تأتي دون المواصفات المطلوبة، ومن جهة أخرى يؤدي هذا إلى إضعاف الموقف المالي لهذه الشركات، ويجعلها تحجم عن المساهمة في تنفيذ أي مشروعات مستقبلية، مما ينسحب سلبياً على عمليات التنمية بالبلاد ويفسح الطريق أمام رأس المال الأجنبي باشتراطاته المعلومة، وروشتاته الموبوءة الملغومة، لذلك لا بد للدولة من الدخول في شراكات مع الرأسمالية الوطنية وتشجيعها للمساهمة بالاستثمار في مشروعات التنمية المحلية، والالتزام الجاد بدفع مستحقاتها مع نهاية كل مرحلة يتم تنفيذها، وبذلك نكون قد حركنا عجلة الاقتصاد الوطني من ركود ظلَّ يلازمه فترة من الزمن نتيجة فقدان الثقة بين الدولة والرأسمالية الوطنية، ومع ذلك ينبغي للدولة أن تتخذ جملة من التدابير والاحترازات ضد الشركات التي لا تقوم بدورها حسب المواصفات المنصوص عليها في كراسات العطاءات للمشروعات التي تطرحها الحكومة.