كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن أوضاع صعبة يعيشها المستشارون القانونيون في المؤسسات الحكومية. وحذر من أن تدفعهم لفقدان استقلاليتهم فيها وتحجيمهم عن أداء العدالة. وتعهد بالسعي لإعادة هيكلة أوضاع المستشارين القانونيين البالغ عددهم نحو 900 مستشار. وقال دوسة إن وزارته ملتزمة بمحاربة الفساد، وكشف عن تكوين لجنة بصلاحيات نيابة لمتابعة ما يرد في الصحف عن الفساد، وقال إن للجنة الحق في التحري مع وزير العدل نفسه، وطالب المواطنين بمساعدة آلية مكافحة الفساد في أداء دورها والإبلاغ عن أية شبهة للفساد. وجدد دوسة الذي كان يتحدث للإذاعة السودانية أمس الجمعة حرص الحكومة على تطبيق إقرارات الذمة على جميع الشخصيات التي يحددها القانون. وقال إن الإقرار يتم عبر 3 مراحل عند بداية تسلم الوظيفة للموظف وعقب إكمال سنة عمل وعند ترك الوظيفة. وحذر الذين تشملهم الإقرارات من إدارة أعمال تجارية خاصة، وقال إنها تخلق شبهة يعاقب عليها القانون. وكشف عن ورشة يقيمها المدعي العام لمراجعة أمر الحصانات الممنوحة للشخصيات الدستورية. وتمسك بحق وزارة العدل في حماية المستثمرين الأجانب من إجراءات المساءلة القانونية المعوقة لعملهم، وقال إن الوزارة لا تمنحهم حصانات بقدر ما إنها تجنبهم حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من عملائهم في مدن البلاد المختلفة. وأشار إلى إنشاء الهيئة القضائية لنيابة خاصة بالاستثمار. في السياق أكد دوسة البدء في إلغاء 10 قوانين متعلقة بالجنوب فضلاً عن تعديل 40 قانوناً آخر قال إنها ستودع منضدة البرلمان في دورته المقبلة. وقال إن التغييرات التي تمت بشأن المدعين العامين لجرائم دارفور كان الغرض منها البحث عن الأفضل. إلى ذلك أبدى دوسة استعداد وزارة العدل لمساعدة اللجنة التي ستكون لإعداد الدستور المرتقب، وكشف عن حملات توعية قامت بها الوزارة في 14 ولاية للتبصير بأهمية المشاركة في الدستور.