يبدو أن حكومة جنوب السودان ممثلة في وزير ماليتها لم تكن صائبة وصادقة عندما أعلنت على لسانه ليومين على التوالي عن أزمة في النقد الأجنبي تعاني منها حكومة جنوب السودان حيث عزت ذلك إلى توقف الحكومة المركزية عن دفع نصيبها من إيرادات النفط بالعملة الصعبة وذلك في الوقت الذي أعلن فيه د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة بل هدف إلى إحداث بلبلة وتشويش على الرأي العام المحلي والخارجي، إلا أن (ديفيد دينق) وزير مالية الجنوب قال إن قرار دفع إيرادات الجنوب النفطية بالجنيه السوداني منذ يوليو (حيلة) لزعزعة اقتصاد الجنوب واعتبرها محاولة واضحة من حزب المؤتمر الوطني لانتهاك اتفاق السلام الشامل. وأضاف أن الشمال كان قد اتخذ إجراءً مماثلاً في يونيو 2008 لكن تم حله عبر الحوار السياسي. وقال إن التحويل بالعملة المحلية يعني أن البنك المركزي بجنوب السودان لن يكون قادراً على تزويد البنوك الجنوبية ومكاتب الصرف الأجنبي بالعملة الصعبة. المراقبون والاقتصاديون أكدوا أن تصريحات مالية جنوب السودن هذه لم تكن جديدة على البنك المركزي حيث سبق وأن حدث خلاف في أبريل 2008م بعدها توصّل الطرفان إلى اتفاق في نوفمبر 2009م والآن وقبل مضي عام على الاتفاق ظهرت بوادر أزمة وخلاف آخر، الأمر الذي يؤكد أن هنالك نية (مبيتة) لاستمرار الخلاف وجعل تحويل الإيرادات بالعملة المحلية قمة الأزمة وتضليل الرأي العام بذلك. د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بالبنك المركزي أن البنك المركزي لا يلجأ للإعلام كثيراً وذلك بطبيعة عمله ولكننا نلجأ إليه إذا شعرنا بأن هنالك شيئا خطأ ربما يُحدث ضررا فلابد هنا من التصحيح وتوضيح الأمور. فمن هذا المنطلق كان لابد للبنك المركزي أن يصحح المعلومات الخاصة بالنقد الأجنبي والعلاقة مع حكومة الجنوب وبنك السودان. ومنذ توقيع اتفاقية نيفاشا يناير 2005 والحديث مازال لدكتور صابر-لم تُحوّل أرصدة نصيب حكومة الجنوب بالعملة المحلية على الإطلاق وحتى تاريخ اليوم.. فالتحويل عادة يتم عن طريق فرع بنك السودان بجوبا ولذلك فإن هذا القول مختلق ولا أساس له من الصحة ولابد من تصحيح هذا المفهوم الخاطئ. فالمشكلة الرئيسة التي دفعتهم للقول بهذه التصريحات هي المشكلة القائمة حالياً بين البنك المركزي وحكومة الجنوب ولا علاقة لها بتحويل الأرصدة.. فالمشكلة تتعلق بتدخُّل حكومة الجنوب في إدارة البنك المركزي وفرع بنك السودان بجوبا. فحكومة الجنوب تتعامل مع بنك جنوب السودان وكأنه جزء من حكومة الجنوب وتتدخل في إدارته وإدارة الاحتياطات النقدية والتوجيهات الصادرة من المركز للفرع. فحاولوا إيجاد قضية للتعاطف معهم. د. صابر أكد أن هذا التدخل في إدارة البنك المركزي وسياسة البنك يُعتبر ضد اتفاقية السلام والدستور «فنحن في المركز رفضنا هذا التدخل الأمر الذي أدى إلى هذا الإشكال، وهو ليس بجديد حيث برز للسطح في أبريل 2008م وتم التوصُّل لحل في نوفمبر 2009 نصّ على ألا تتدخل حكومة الجنوب في إدارة البنك المركزي ويلتزم المركزي بالتعامل مع حكومة الجنوب على هذا الأساس، حينها حدث اتفاق بين البنك المركزي وحكومة الجنوب وعادت المياه إلى مجاريها ولسبب آخر غير معروف عدنا الآن للمربع الأول، مربع ما قبل اتفاق نوفمبر (2009). الآن حكومة الجنوب (منعت) بنك جنوب السودان من تنفيذ سياسات الرئاسة وذلك بالاستمرار بضخ الدولار في سوق الجنوب فرصيد فرعنا بالجنوب حتى (24/8/2010) (726) مليون دولار وهو عبارة عن الرصيد التشغيلي.. فتقديرات البنك المركزي أن يكون رصيد التشغيل في فرعينا بالخرطوم وجوبا (300) مليون دولار فقط إلا أن الرصيد التشغيلي بجوبا تجاوز الضعف فهدفنا من كل هذا لمقابلة المعاملات اليومية ولكننا لم نقف عند هذا الحد عندما أعلنا موافقتنا بمدهم بالمزيد عند الحاجة إلا أنهم باتوا يتحدثون بمعلومات غير صحيحة وإذا سكتنا وتكررت لصدقوهم ونكون نحن بعد ذلك في موقف الدفاع. أيضاً من ضمن المشاكل التي برزت هي موضوع الاحتياطات النقدية فاتفاقية السلام حددت بصورة قاطعة مسؤوليات البنك المركزي في وحدة الاحتياطات.. فالبنك المركزي ليس في السودان فحسب، وإنما في كل دول العالم هو المسؤول الأول عن إدارة الاحتياطات والتي يتحصل عليها عن طريق شراء حصيلة الصادرات ويتم وفقاً لذلك أخذ المقابل المحلي. فالبنك المركزي (يقوم) بشراء حصيلة الصادرات ويتم تقسيمها بين الجنوب والشمال ثم يكلف البنك المركزي بتوفير هذه المبالغ ويعطي لكل جهة نصيبها. فنصيب حكومة الجنوب هنا يسلّم لفرع جوبا وكذلك (تسلّم) الولاية المنتجة نصيبها ثم الحكومة هنا وهنالك. فمن حق الحكومة الاحتفاظ بجزء من الحصيلة بالنقد الأجنبي ويكون بعد ذلك ملك للحكومة فيما يكون الجزء الآخر الذي تم بيعه ملك للبنك المركزي وجزء من الاحتياطات النقدية القانونية. فإذا ما حدثت حاجة فيكون بإمكان الحكومات أن تشتري من البنك المركزي.. فالمركزي يعيد بيع النقد لهم.. فهذه دورة الاقتصاد التي نعرف، إلا أن حكومة الجنوب لديها رأي آخر في هذا الاتجاه فهي تعتقد أن نصيب البنك المركزي (الباعوا) وأخذوا نصيبهم منه بالعملة الحرة (برضو) حقهم .. وقد حاولنا - والحديث لصابر أن نشرح لهم ونملكهم المعلومة بأن هذا (المباع) هو ملك للمركزي وجزء من الاحتياطات وبإمكانهم أن يشتروا لأنها مبالغ تخص المركزي. فالآن نستطيع أن نقول بأن الدافع الأساسي من وراء هذا الحديث هو اعطاء الرأي العام معلومة خاطئة وإيجاد رأي عام في صالحهم إلا اننا لن نسكت وسنتحاور معهم ليعرف (الناس) حقيقة المشكلة ولابد من التوضيح بأن من ضمن الدوافع هو الضغط كذلك على فرعنا بجوبا لتنفيذ توجيهاتهم فهذا نوع من الضغط على البنك المركزي وإحداث التدهور في سعر الصرف .. فالاتفاق الذي تم بيننا وبينهم منذ نوفمبر 2009م لم ينفذ (وإذا لم ينفذوا نحن لن ننفذ) واضاف (إذا نطوا نحن بننط).. وبحسب صابر فهذا الاتفاق كان د. منصور خالد واليجا شهودا عليه فقد لجأنا ابان هذا الخلاف لصندوق النقد الدولي خاصة في ما يتعلق بالاحتياطات حيث اكد صندوق النقد الدولي هنا مهنية البنك المركزي وعدم علاقتها بالسياسة .. فكنت أتمنى أن يتصل بنا وزير مالية الجنوب قبل إعلانه التصريحات إلا أنني وبكل اسف قرأت تصريحاته بالصحف مثلكم تماماً حيث نشرت في كل الصحف، الأمر الذي يؤكد أنها (مقصودة) فالغريب في الامر أن جهتين غربيتين اتصلتا بنا لمعرفة ما يدور وقد اكدنا لهم التزام البنك المركزي باتفاقية السلام الشامل ونحن جاهزون للمفاوضات وسنجلس معهم وفي نهاية الأمر (لا يصح إلا الصحيح).
