شطبت محكمة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا أمس (الخميس) بلاغاً من المستشار القانوني د. فضل أحمد محمد ضد وزير العدل قال فيه إن الطرف الثاني امتنع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (48) 2009م الذي ألزم الوزارات القومية بالتخلص من السيارات ببيعها للعاملين المخصصة لهم. وأكد القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية مولانا الأمين الطيب البشير في قراره الذي تحصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه، أن الطاعن د. فضل ليس له صفة التقاضي بحكم أن قرار مجلس الوزراء صدر في 10 يونيو 2009م بعد أن أحيل للتقاعد بالمعاش في يناير 2009م. وإستشهد القاضي في سياق قراره بقرار وزير العدل باستثناء وزارته من تطبيق قرار مجلس الوزراء وأنه تحصل على موافقة وزير المالية فبراير 2010م. وتعود القضية إلى مطالبة وزارة العدل للمستشار القانوني د. فضل بتسليم العربة الحكومية بعد أن أحيل للمعاش، الأمر الذي رفضه د. فضل وتقدم بطعن ضد وزير العدل، مدعياً أنه امتنع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن امتناع الوزارة كان دون وجه حق ومخالف للقانون.