أمسكت وزارة الخارجية عن التعليق على تقارير أمريكية صادرة أمس الأول السبت كشفت عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسعى لانتهاج سياسة جديدة تجاه السودان بتقديم كافة الإغراءات للحكومة لمنع عودة الحرب الأهلية للسودان؛ من بينها خطة لتأجيل مذكرة توقيفه لمدة عام مع اقتراب موعد استفتاء جنوب السودان. في وقت اعتبر فيه مصدر حكومي رفيع الخطوة أنها تأتي في سياق دعوات الحركة الشعبية وأمينها العام باقان أموم التي طالبت فيها بتأجيل الاستفتاء. وقالت مصادر «الأهرام اليوم» أمس «الأحد» إن أمريكا لجأت إلى تغيير سياستها تجاه السودان بعد أن أحست بأن الحركة الشعبية تسعى لتأجيل الاستفتاء وعرقلته وأن الوقت مناسب لممارسة سياسة الجزرة والعصا لإعادة الأوضاع في السودان خلال الاستفتاء لطبيعتها. وأكدت المصادر أن ما يحدث من واشنطون الآن رد فعل طبيعي لتصريحات قيادات الحركة بتأجيل الاستفتاء لضمان قيامه في موعده وتفادي مآلاته. واتهمت المصادر أمريكا باستغلال ظرف وتوقيت المحكمة الجنائية سياسياً لتمرير أجندتها تجاه السودان، وقالت إن أمريكا ليست عضواً بالمحكمة وغير موقعة عليها. وأكدت المصادر أن أمريكا لا تمتلك حق انتهاج سياسة جديدة تجاه السودان. وقالت صحيفة «واشنطون بوست» في عدد السبت الماضي إن إدارة أوباما قلقة من عودة الحرب الأهلية إلى السودان ولذلك تفكر في إعلان إغراءات جديدة لحكومة السودان للتعاون في الاستفتاء ليكون سلمياً وأنها وضعت خطة لتأجيل مذكرة التوقيف ضد الرئيس البشير لمدة عام وإعفاء الديون وتوثيق العلاقات بين الخرطوم وواشنطون وإعادة كامل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضافت أن مما يزيد قلق واشنطون أن الاستعداد للاستفتاء يسير ببطء غير عادي، وزادت أنه وبدلاً عن سياسة العصا والجزرة التي أعلنها أوباما في السنة الماضية نحو الحكومة السودانية يتوقع أن يعلن سياسة عصا غليظة وجزرة كبيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة العصا الغليظة بوضع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية في قائمة الممنوعين من السفر وتجميد أموالهم في البنوك العالمية والتشديد على منع القوات المسلحة من شراء أسلحة. وقالت مصادر بالخارجية السودانية إن الحكومة لا تعلق على تقارير ليست صادرة من جهات رسمية بالحكومة الأمريكية، وتساءلت كيف يُمنع السودان من شراء أسلحة وهو في حالة حرب في إقليم دارفور، وقالت إنه يجب على أمريكا أن تساعد على وقف الحرب أولاً بدلاً من الحديث عن منع شراء الأسلحة.
