يناقش وزراء الخارجية العرب اليوم (الخميس) في اجتماع دورتهم العادية ال(13) برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مشروع قرار يرفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية. ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية علي أحمد كرتي ممثلا للسودان. ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد للقمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها في أكتوبر القادم بالجماهيرية العربية الليبية، ويدعو مشروع القرار إلى التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق البشير الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته ، ويؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لإحلال السلام وخاصة اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع في الدوحة بتاريخ 71/2/9002م واتفاقيات السلام الأخرى والدعوة إلى دعم الحوار السوداني طبقا للمبادرة العربية الأفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن . ويؤكد مشروع القرار أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور ، الذي يعد نزاعا داخليا، إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادىء ميثاق الأممالمتحدة. ويدعو مشروع القرار إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر أحمد حسن البشير رئيس جمهورية السودان . ويدعو المشروع مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها وإقرار السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود الجارية لإقرار السلام في دارفور ، وحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل لموقف موحد لحماية السلام في دارفور ، وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة السودان ويدعو مشروع القرار الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للسلام للانضمام الى العملية السياسية والتجاوب مع الجهود العربية الأفريقية المبذولة لإحلال السلام وتحمل مسؤولياتها لتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار بالسودان. ويؤكد المشروع على أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا وذلك عملا بأحكام اتفاق السلام الشامل. ويوصى بتقديم الدعم المالي لصندوق دعم الوحدة الذي ينفذ مشروعات اقتصادية وخدمية في جنوب السودان ويكرس عمله لدفع عجلة التنمية في الجنوب بهدف تمتين الترابط بين الشمال والجنوب وتعزيز التواصل الاجتماعي والثقافي، وأن تقوم الدول الأعضاء ببذل جهودها لدعم خيار الوحدة السودانية ، وتقديم دعمها لخيار الوحدة السودانية ، وخاصة مع الدول الغربية والدول الأفريقية لتوضيح خطورة الانفصال على السودان ، وعلى منطقة القرن الأفريقي فضلا عن آثاره السلبية على وحدة القارة الأفريقية واستقرارها . ويرحب المشروع بمبادرة مملكة البحرين باستضافة المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في (جنوب السودان جوبا «2») يوم 25 نوفمبر 2010، وبالجهود المبذولة من الجهات المعنية بمملكة البحرين ، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بالتعاون والتنسيق مع حكومة السودان وحكومة جنوب السودان للإعداد لهذا المؤتمر . ويدعو المشروع الدول وصناديق التمويل في هذا المؤتمر للمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية والحد من الفقر والإنعاش الاقتصادي في جنوب السودان . ويطلب المشروع من الأمانة العامة المشاركة الفعالة في مراقبة الاستفتاء المزمع عقده على تقرير مصير الجنوب في شهر يناير 2011.
