ربطت حركة العدل والمساواة الرجوع الى منبر الدوحة للتفاوض مع الحكومة بخصوص حل أزمة دارفور بعد تحقيق الإصلاحات التى طالبت بها وأكدت على أن السلام خيار إستراتيجي لها وتسعى من خلاله لتحقيق طموحات شعب دارفور. وكشفت الحكومة عن مشاورات واتصالات بين الوساطة وكافة الحركات وأبدت أملها بانضمام كل من خليل إبراهيم وعبد الواحد محمد نور الى المفاوضات التى حددتها الوساطة بعد أسبوع. وكشف المتحدث الرسمي باسم حركة العدل، أحمد حسين، فى اتصال هاتفي مع (الأهرام اليوم) من إقامته بلندن عن ثلاثة لقاءات لرئيس الحركة خليل إبراهيم، الذي تستضيفه طرابلس، مع وفد حكماء أفريقيا بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي ورئيس ملاوي السابق بويويا. وبحسب أحمد فإن اللقاءات تناول كافة الموضوعات المتعلقة بالسلام في السودان ودارفور وتقرير لجنة الحكماء وتوصياتها وما تم تنفيذه منها وما لم يتم وموقف الحركة من الإستراتيجية الجديدة للحكومة. وأضاف أحمد: “كما تناولت اللقاءات سبل إصلاح منبر الدوحة وكيفية تحريك العملية السلمية والأوضاع الإنسانية المأساوية في معسكرات النازحين والتردّي الأمني في إقليمي دارفور وكردفان وأوضاع حقوق أسرى الحركة والسجناء، بجانب استفتاء جنوب السودان”، ووصف المداولات في هذه اللقاءات بالشفافة والصريحة واتفق الطرفان على مواصلة الحوار في المستقبل القريب، ونفى أن يكون اللقاء قد تناول إيجاد منبر جديد للتفاوض، لكنه أشار الى أن اللقاء تناول موقف الحركة بخصوص منبر الدوحة وقال: (نحن لسنا ضد السلام ولكن نطالب بإصلاح جذري للعملية السياسية، كاشفاً عن تقديم ورقة متكاملة من الحركة لأمبيكي بخصوص رؤيتها للأوضاع فى السودان.