رفضت الحركة الشعبية لتحريرالسودان اتهامات حزب الحركة الشعبية _ التغيير الديمقراطي بزعامة د. لام أكول باعتقال عدد من منسوبي الأخير والتضييق عليه بالجنوب، وأكدت أن ما ساقه حزب أكول مرده فشله في تحقيق أهدافه. وأشارت إلى انضمام أعداد كبيرة من حزب «التغيير الديمقراطي» لها. واستبعدت أن يكون جنوب السودان صومالاً آخر في حالة حدوث الانفصال، مشيرة إلى أن الشعب السوداني ليس شعبا إرهابيا. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحريرالسودان «ين ماثيو»، في اتصال هاتفي مع (الأهرام اليوم) من جوبا «أعتقد أن الأخبار والاتهامات التي تطلقها الحركة الشعبية _ التغيير الديمقراطي ضدنا لا أساس لها من الصحة، وأن الاتهامات لا تعبر إلا عن فشل تلك المجموعة في تحقيق أهدافها بعد أن رفعت عدة شعارات كانت تسعى لتحقيقها. وأكد ماثيو ل(الأهرام اليوم) أن انسلاخ أعداد كبيرة من عضوية التغيير الديمقراطي وعودتهم للحركة الشعبية أزعجتهم وأنهم لجأوا إلى إطلاق الاتهامات. وقال إن شعب جنوب السودان عرف حقوقه جيدا وظل يعتبر أن الحركة الشعبية هي المخرج الوحيد له. وأضاف أن الاعتقالات التي يتحدث عنها حزب (التغيير الديمقراطي) هي غير صحيحة وغير منطقية، مشيرا إلى أن حزب لام أكول لا يشكل خطرا على حركته وأن اتهاماته لنا بتزوير الاستفتاء مجرد أكذوبة، مبينا أنه لا توجد أسباب تجعل الحركة الشعبية تقوم بتزوير الاستفتاء.