مع توالي العد التنازلي للاستفتاء، تتعالى أصوات أحزاب جنوبية تنادي بحرية التعبير ونزاهة العملية المصيرية، ومن بين تلك الأحزاب يبرز صوت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، التي أُسست في 6/6/ 2009م في أعقاب انشقاقها عن الحركة الشعبية لتحرير السودان. حزب (لام) ما فتئ بين الفينة والأخرى يدين بشدة ما يسميها بالمضايقات المستمرة التي يتعرض لها من قبل الجيش الشعبي، كما ظل ينادي بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع معتقليه باعتبار أن احتجازهم تم بصورة غير قانونية على حد قوله، مناشداً الجهات الداعمة لاتفاقية السلام الشامل مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا والاتحاد الأوروبي؛ ممارسة الضغط على حكومة الجنوب لمعالجة ما يصفها بمسائل انعدام الأمن واعتقال المعارضين السياسيين بغية توفير بيئة استفتائية مناسبة. وفي هذا المنحى اتهمت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، الحركة الشعبية بالعمل بمعايير مزدوجة، وعلى وجه الخصوص في ولايات بحر الغزال الكبرى، فقد ذكرت دائرة الإعلام في بيان صحفي لها أنه في يوم السبت 18 سبتمبر 2010م وصل وفد من تحالف الأحزاب السياسية الجنوبية إلى مدينة (واو) وذلك بغرض تثقيف شعب جنوب السودان حول تقرير المصير وضرورة خلق مناخ مؤاتٍ لإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف في التاسع من يناير المقبل، غير أن سلطات الولاية في المدينة ألقت القبض على أحد أعضاء الوفد في يوم الاثنين 20 سبتمبر عندما كان في طريق عودته إلى الخرطوم عبر مطار مدينة واو، وأضاف البيان أن الأمين المساعد للشباب والطلاب (أمور فيوك) الذي كان متوجهاً مع الوفد الذي ذهب إلى أويل في نفس المهمة قد تعرض لمضايقات من قبل سلطات الولاية هناك، الأمر الذي جعله يضطر لمغادرة مدينة أويل إلى مدينة واو تجنباً للاعتقال. البيان المشار إليه تحدث عن المعايير المزدوجة التي تنتهجها الحركة الشعبية مع الأحزاب السياسية في جنوب السودان، وخصوصاًً مع التغيير الديمقراطي في ولايات بحر الغزال الكبرى منذ أن منعت السلطات بولاية غرب بحر الغزال في مارس الماضي رئيس الحزب والمرشح حينها لرئاسة حكومة جنوب السودان من تدشين حملته الانتخابية في الإقليم، إضافة إلى تعرض كوادر التغيير الديمقراطي لمضايقات وتخويف من قبل المسؤولين بالجيش الشعبي. وبحسب البيان فإن إحدى سيارات الحركة ما زالت حتى الآن بطرف حاكم ولاية شمال بحر الغزال في واو، كما أن مكتب التغيير الديمقراطي ما زال مغلقاً، أما في ولاية الوحدة فقد استولت سلطات الولاية كما جاء في البيان على مكتب التغيير الديمقراطي وصادرت سيارة الحركة، وهددت كل شخص من عضوية التغيير الديمقراطي بالويل! في طيات البيان كذلك حديث عمّا أسماه الانتهاكات للحريات الشخصية وحرية التنظيم في الوقت الذي تصدر فيه أصوات إيجابية من جوبا بخصوص الديمقراطية والوحدة الجنوبية، حيث سُمح للحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بتولي مكانها الصحيح كزعيم للمعارضة في المجلس التشريعي لجنوب السودان وفقاً للمادة (71) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2005م، وأشار البيان إلى أنه قبل فترة ليست بطويلة أصدر رئيس حكومة جنوب السودان بياناً قال فيه إن جميع الأحزاب السياسية دون استثناء حرة في القيام بحملات في الجنوب دعماً لأي من الخيارين في الاستفتاء (الوحدة أو الانفصال) حتى يتسنى للناخبين ممارسة حقهم بوعي عندما يأتي موعد الاستفتاء. وتساءلت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي عما اعتبرته اسستهدافاً لأعضائها في الجنوب رغم دعوة سلفاكير للحوار الجنوبي الجنوبي، وذلك عطفاً على دعوة رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الذي أصدر قبل توجهه إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية مرسوماً يدعو فيه إلى الحوار الجنوبي الجنوبي الذي تقرر انعقاده في منتصف أكتوبر 2010م، مطالبةً الحركة الشعبية بإسكات أصوات المتمردين من أعضائها في السلطة إذا أرادت معالجة القضايا. واعترفت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي باحترام الديمقراطية في بعض الولايات بعكس ما يحدث في ولايات بحر الغزال الكبرى، إلا أنها وجدت صورة مختلفة ومشرقة في ولايات أخرى في الجنوب، حيث تم إرسال وفود مماثلة إلى بعض المواقع مثل (ملكال، وبور، وتوريت) ووجدت ترحيباً وتمتعت بحماية من سلطات الولايات في تلك الأماكن، وعادت الوفود إلى الخرطوم بعد إنجاز مهمتها بنجاح. ونصت اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) على أنه في نهاية الفترة الانتقالية التي تمتد إلى ست سنوات ونصف السنة يكون للجنوبيين فيها حق الاختيار بين الوحدة والانفصال، ويرى مراقبون أنه من المصلحة العليا لشعب جنوب السودان ألا يدخر وسعاً من أجل قيام استفتاء حر ونزيه وشفاف في يناير المقبل، وفي هذا السياق اتهمت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي؛ الحركة الشعبية، بأنها أكثر حرصاً على التصويت للانفصال فضلاً عن تجاهلها متطلبات توفير مناخ مؤاتٍ لإجراء استفتاء مقبول دولياً، وشددت التغيير الديمقراطي على القضاء على حالة عدم اليقين السياسي الحالية، وانعدام الأمن في أجزاء كبيرة من جنوب السودان وخصوصاً في (بحر الغزال والوحدة)، وتساءلت التغيير الديمقراطي عن كيف يتوجه جنوب السودان إلى هذا التصويت التاريخي والمصيري وهو منقسم على نفسه؟ مشيرة إلى استمرار الاعتقال دون تحقيق منذ مايو الماضي، مشيرة إلى أن أعضاء التغيير الديمقراطي في ولاية أعالي النيل (عضو المكتب التشريعي لولاية أعالي النيل مصطفى قاي، والدكتور أدول أوشاي وغيرهما) الذين تمت مضايقتهم واعتقالهم فضلاً عن الاعتقال الجديد الذي تم في مدينة واو والتخويف والمضايقة التي تمت للعضو (أمور فيوك) الذي كان ضمن الوفد الذي ذهب إلى أويل، حيث لم يسمح له بالمشاركة في الحملات التثقيفية للاستفتاء واضطر لمغادرة أويل حفاظاً على سلامته الشخصية. وفي سياق تعليقه على المضايقات التي تتعرض لها الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي قال أمين الإعلام والناطق الرسمي باسمها د.بيتر أدوك إن حركته ما زالت تعاني من عداء الحركة الشعبية، موضحاً أن د.لام أكول أجاوين هو الذي فاز في الانتخابات السابقة، واستدرك «لكن تم تزويرها» مبيناً أن الدليل على ذلك هو تمرد (أطور وقلوال وغيرهما من قادة الحركة الشعبية)، واصفاً كوادر الحركة الشعبية التقليدية بالقصور السياسي، مبيناً أن حزبهم رغم تزوير الانتخابات فاز ب (12) مقعداً في مجالس الجنوب، مطالباً بأهمية الحوار الجنوبي، وأضاف «إذا تم تزوير الاستفتاء ستكون هناك مشكلة كبيرة بجنوب السودان» وزاد أن الجنوب لن يكون أقل حالاً من الصومال في عدم الاستقرار، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية أطلقت أول رصاصة ضد الانفصاليين إلا أنها الآن ظلت تعمل ومعظم قياداتها للانفصال. من جهته نفى الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحريرالسودان (ين ماثيو) هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً معتبراً أنها في الأصل لا تعبر إلا عن تلك المجموعة التي فشلت في تحقيق أهدافها بعد أن رفعت عدة شعارات كانت تسعى لتحقيقها وفشلت. وكشف ماثيو ل (الأهرام اليوم) عن انسلاخ كميات كبيرة من عضوية التغيير الديمقراطي وعودتهم للحركة الشعبية لتحرير السودان، مبينا أن هذه الانسلاخات التي حدثت في صفوف التغيير الديمقراطي أزعجتها، لذلك لجأت الى إطلاق الاتهامات تجاه الحركة الشعبية، بعد أن عرفت أن شعب جنوب السودان عرف حقوقه جيدا وظل يعتبر أن الحركة الشعبية هي المخرج الوحيد له، وزاد: لهذا الامر لجأت التغيير الديمقراطي الى إطلاق تلك الاتهامات. وفي ما يتعلق باتهامات التغيير الديمقراطي للحركة الشعبية باعتقال منسوبيها قال ماثيو إن الاعتقالات التي تتحدث عنها التغيير الديمقراطي غير صحيحة وغير منطقية، مؤكدا أن التغيير الديمقراطي في الأصل لا تشكل خطرا على الحركة الشعبية،وأضاف ماثيو: إن حديث واتهامات التغيير الديمقراطي للحركة الشعبية بتزوير الاستفتاء هو مجرد أكذوبة، مبينا أنه لاتوجد أسباب تجعل الحركة الشعبية تقوم بتزوير الاستفتاء، واستبعد ماثيو أن يكون جنوب السودان صومالاً أخر في حالة حدوث الانفصال باعتبار أن الشعب السوداني ليس شعبا ارهابيا.