قال حزب المؤتمر الوطني أن قيام الاستفتاء على حق تقرير المصير يتطلب إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي جنوباً وتوفير الحريات للأحزاب بالجنوب وإبعاد استخبارات الحركة عن التعامل فيه وإكمال ترسيم الحدود. وجدّد الحزب في الوقت نفسه تهديده بعدم الاعتراف بنتائجه إذ تمَّ. واتهم أمين التعبئة السياسية، حاج ماجد سوار، في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين) الجيش الشعبي بحشد آلياته العسكرية ناحية الشمال، مشيراً الى أن تقريراً صادراً من مفوضية التقويم أوضح أن الجيش الشعبي لم ينفذ بروتكول الترتيبات الأمنية إلا بنسبة (26%) فقط، واشترط قبول حزبه نتائج الاستفتاء بإبعاد استخبارات الجيش الشعبي عنه وفتح مدن الجنوب لبقية الأحزاب للتبشير بالوحدة وإطلاق الحريات أُسوةً بالشمال. واتهم سوار الحركة الشعبية بإرهاب الناخبين وتهديدهم بالنفي خارج الجنوب حال ثبوت تصويتهم للوحدة عبر كاميرات رقمية قال إن استخبارات الحركة ستعلّقها داخل غرف التصويت، وشدد على ضرورة اعتماد صندوق واحد للاقتراع بدلاً عن صندوقين منفصلين أحدهما للوحدة والآخر للانفصال. وسخر سوار من الدعوة لإجراء قيام الاستفتاء قبل إكمال ترسيم الحدود وقال: «كيف نجري استفتاء حول رقعة جغرافية غير معلومة»؟ ودعا القوى السياسية للاضطلاع بدورها في ترجيح خيار الوحدة لدى الناخبين الجنوبيين وقال إن حزبه لن يكون مسؤولاً لوحده عن انفصال الجنوب، وأشار الى قبول الأحزاب السودانية كافةً بحق تقرير المصير واعتماده في خطابها السياسي. وكشف سوار عن استعداد حزبه للتعامل مع ما أسماه الهزة الارتدادية المتوقعة حال حدوث الانفصال، وتعهَّد بحماية المواطنين الجنوبيين بالشمال الى حين فك الارتباط بين الدولتين.