أجرى بنك السودان المركزي تعديلات في الضوابط والإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحرة واستخدامها وتغذيتها بإصدار منشور معنون إلى كافة المصارف وشركات الصرافة المعتمدة. وأكدت الناطق الرسمي باسم بنك السودان، د. نجوى شيخ الدين حمد، أن التعديل سمح بفتح الحسابات الجارية الحرة عن طريق التحويلات من الخارج أو بعد إبراز المستندات المؤيدة لحصول الأفراد على تدفقات نقدية مستمرة كالذين يتقاضون مرتبات بالعملة الأجنبية. وسمح المنشور للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري (5) آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى على أن تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل. وفي ما يختص باستخدام الحسابات المذكورة فتمثل التحويلات للخارج لأغراض السفر للعلاج والدراسة واستيراد أشياء ضرورية فقط وذلك بعد إبراز المستندات المؤيدة وفي حدود مبلغ لا يتجاوز (10) آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى. وفي مجال تغذية هذه الحسابات تظل ضوابط تغذية الحسابات الجارية الحرة كما هي دون تعديل في مجال الصادر، حيث نصَّ المنشور على أن حصيلة الصادر الناتجة عن تمويل العملية بواسطة مصرف يتم بيعها فقط للمصرف الممول وأما حصيلة الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى تباع للمصارف أو لأغراض الاستيراد فقط عن طريق المصارف. وحظر المنشور شركات الصرافة من شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد وحدد الأولوية للسلع الأساسية كالقمح والأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية. كما حظر إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد وإصدار خطابات الضمان بالنقد الأجنبي للمقيمين، كما حظر المقيمين شركات أو أفراداً من القيام بأي استثمارات خارجية حرصاً على حفظ الموارد لاستخدامها داخل البلاد.