صرح الناطق الرسمي باسم بنك السودان د. نجوى شيخ الدين محمد أن بنك السودان المركزي أجرى تعديلات في الضوابط والإجراءات التي تنظم الحسابات بالعملات الحرة واستخدامها وتغذيتها، وذلك بإصدار منشور معنون إلى المصارف وشركات الصرافة المعتمدة كافة. ونص المنشور في ما يخص فتح الحسابات الجارية الحرة أنه يسمح بفتحها، أما التحويلات من الخارج فتتم بعد إبراز المستندات المؤيدة لحصول الأفراد على تدفقات نقدية مستمرة كالذين يتقاضون مرتبات بالعملة الأجنبية مثلاً. وسمح المنشور للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات، على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري خمسة آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى، على أن تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل. التحويلات للخارج " المنشور حظر على شركات الصرافة شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد وحدد أولوية للسلع الأساسية كالقمح والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية "وفي ما يخص استخدام الحسابات المذكورة فتشمل التحويلات للخارج لأغراض السفر للعلاج والدراسة واستيراد أشياء ضرورية فقط، وذلك بعد إبراز المستندات المؤيدة وفي حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف يورو فقط أو ما يعادلها من العملات الحرة. أما في مجال تغذية هذه الحسابات فتظل ضوابط تغذية الحسابات الجارية الحرة كما هي دون تعديل. وفي مجال الصادر نص المنشور على أن حصائل الصادر الناتجة عن تمويل العملية بواسطة مصرف يتم بيعها فقط للمصرف الممول وأما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى فتباع للمصارف أو لأغراض الاستيراد فقط عن طريق المصارف. وحظر المنشور على شركات الصرافة شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد وحدد أولوية للسلع الأساسية، منها القمح والأدوية الأجهزة والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية. وحظر إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد، وإصدار خطابات الضمان بالنقد الأجنبي للمقيمين، كما حظر على المقيمين، شركات وأفراداً، القيام بأي استثمارات خارجية حرصاً على حفظ الموارد لاستخدامها داخل البلد.
