{ هكذا عبر بنا السيد والي الخرطوم الى نهايات العام الحالي وأعلن منذ الآن الخرطوم خالية من السلاح غير المرخص باستدراك متنبه الى أن هناك جماعات ومليشيات وقوات مسلحة تتبع بطرق جانبية الى الحركات المسلحة المتفاوضة مع الحكومة أو الى الحكومة بعيداً عن حامية الحمى القوات المسلحة السودانية. { وفي السودان مضرب مثل صريح لإمكانية تملكك لسلاح بدون ترخيص واستخدامه بما يتناسب ومستوى غضبك أو تأمينك أو فرحك، والشاهد أنه لن تتم مساءلتك ما دامت تحركاتك أمنياً لا تشكل خطراً على المجتمع جماعةً أو أفراداً. لكن أفراد الشرطة المتجولين بين البلاغات والقضايا الجنائية يعرفون، بما لا يدع مكاناً لسلاح، أن الخرطوم ممتلئة بالسلاح، مرخصاً وغير مرخص، ويستخدم في كافة المجالات وخارج جميع الإطارات الأمنية والسلامية ويشكل خطراً قاتلاً جداً للأفراد في المجتمع. وهو الشيء الذي دعا السيد الوالي، بنباهته السياسية، الى تحريك المسألة تجاه تيارات الرأي العام لتقوي وتعضد من كلمة التيار الأمني والقانوني في الولاية. فحديثه في المؤتمر الصحفي لذات الشأن الأسبوع الماضي الذي ما زال يملأ شاشات القنوات الداخلية والخارجية عن أن الخرطوم ستخلو من السلاح بنهاية هذا العام تحديداً في أواخر ديسمبر من هذا العام، هو دليل على اتساع حجم مشكلة امتلاك السلاح لدى الأفراد غير المنضوين تحت أي لواء أو فرقة تُصنف عسكرياً، ومدى انتشار جريمة السلاح إن كانت بالقتل العمد أو بالتهديد أو بالاحتيال، ...الخ.. وهي مشكلة لم تنجح الشرطة في لملمة أطرافها أو تقييد ملفها ضد مجهول هو المسؤول المستتر عن تمرير السلاح لأيدي الناس، فلابد أن تتدخل الدوائر القانونية بتقنين مسائل التراخيص والملكية للسلاح ونوعيته ومصدره ومالكه والحوجة الماسة من امتلاكه ومدى توفير شروط الأمن والسلامة لمستخدمه كلها وشروط أخرى واجبة هي التي تقيد الى حد ما قضية انتشار السلاح في المجتمع خاصةً في المركز أو العاصمة الخرطوم بالتحديد. { فتحديداً عقب اكتشاف ذخيرة حية داخل منطقة الخرطومجنوب مدفونة في عمق غير عميق داخل ميدان عام، مجهولة حتى الآن هوية مالكها وأسبابه الدافعة لدفنها داخل حي سكني، ثم كيفية تفاصيل دفنه لها دون أن يراه أو يسمعه أحد، كثر الجدل والاتهامات لكثير من الجهات الحكومية وغيرها والحركات المفاوضة والموقعة وغيرها في ما يتعلق ضمنياً بأفرادهم المنسوبين لهم والتفلتات التي يمكن أن تتم ممارستها. وكثُر الحديث جهاراً عن ضرورة تطبيق بنود كل اتفاق تمّ توقيعه أو المصادقة عليه في ما يتعلق بحمل السلاح وإطلاق النار، ...الخ..، فكان لزاماً وأمراً حتمياً أن ينهض والي الخرطوم بدعوة جمع السلاح غير المرخص كتوطئة ذكية لمعرفة من يحمل سلاحاً مرخصاً ولماذا يحمله، وكمدخل أمني غير متضح النوافذ للتجهيز لمسألة الاستفتاء الكبرى. { إن حمل السلاح واحد من أكبر الاهتمامات لبيئات وجماعات متعددة داخل السودان يتصل بشكل مباشر بقيم الرجولة والفروسية لدى تلك الجماعات لدرجة أن هناك قبائل تستدرج أبنائها لامتلاك السلاح بوضوح من خلال الحكم والأمثال والمأثورات في أحاديث الرجال والنساء كبار السنّ والحكمة! (الراجل بلا سلاح عوين بلا طراح). لذلك يقل، إن لم يكن يندر، أن تتم مثل هذه الحملات في ولايات بعينها داخل السودان كمحاولة لتوطين مفاهيم السلام والأمن المتكفلة به الحكومة، إن كانت اتحادية أو ولائية، بعيداً عن فرض السيطرة الفردية أو الجماعية بالسلاح المباح. (شاهدتُ صورة لسيدة في سوق في إحدى ولايات السودان تبيع الذخيرة بالكوم وليس بالقطعة أو الوحدة! وهذا في العام الحالي)!! لكن داخل الخرطوم، وللانصهار الثقافي والتمركز فيها كعاصمة سيادية، لا يمكن أن نسمع عن إطلاق نار بين جماعتين مسلحتين، أو تطبيق الإعدام بالسلاح الناري على سيدة شَكَّ فيها زوجها، أو فتاة تلقى حتفها جراء رصاصة مجهولة الهوية. { إن استدراك الحاجة السلمية لمسألة امتلاك السلاح تحت دعاوى كثيرة تبدأ بتوفير الأمن الداخلي لرب الأسرة لأسرته وهو شيء يدخل في صميم عمل الشرطة كفارضة للأمن، وتنتهي بالتأكيد بالجرائم التي يسيطر فيها الغضب الشيطاني على زناد السلاح فيردي العقل والأمن والسلام في مقتل هو من أهم أولويات جمع وتحديد ملكية السلاح وتقنين أو تحديد صلاحيات الجماعات المسلحة من الدفاع الشعبي وحتى جيش حركة العدل والمساواة أو تحرير السودان؛ فإن مجرد فتح ثغرة صغيرة يمر منها ولو مسدس عيار 36 ستكون المدخل لآر بي جي أو بازوكا، ولن تكون الخرطوم خالية من السلاح ولو تمنينا ذلك ما دامت هناك احتمالية تمليكه لفرد بترخيص أو بتنظيم. وهو بالتأكيد الحل الأمثل للسيطرة على استخدام أو سوق السلاح.
