أكد القيادي بالحركة الشعبية عمار أمون رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني؛ أنه لا عودة إلى الحرب مرة أخرى بولاية جنوب كردفان، وقال إن الولاية أكملت الترتيبات لانتخابات الوالي والمجلس التشريعي والمشورة الشعبية، مؤكداً أن المشورة ليست كحق تقرير المصير، ولكن قد تؤدي إلى ذلك في أي وقت؛ لأن قانون المشورة الشعبية لم يضع حلاً جذرياً فاصلاً في جهة التحكيم، مشيراً إلى أن الولاية تشهد حالة من الاستقرار والأمن بعد أن أصبحت النزاعات القبلية محدودة ولا ترقى إلى مستوى المواجهة بين القبائل. وأشار أمون إلى أن قضية اللواء تلفون كوكو تخص الجيش الشعبي، ولا علاقة لحكومة الجنوب باعتقاله، مؤكداً أن لجنته تعمل بالتنسيق مع ثلاث وزارات هي الطرق والجسور، النقل والاتصالات، مؤكداً أن هذه الوزارات لديها مشاريع طموحة في كافة المجالات. كما تناول أمون العديد من الموضوعات الأخرى في حوار مطول أجراه معه المركز السوداني للخدمات الصحفية، فإلى مضابط الحوار: { رؤيتكم لدعم خيار الوحدة؟ - نحن بوصفنا برلمانيين؛ رؤيتنا واضحة نحو دعم وحدة السودان، وقبل انتهاء دورة المجلس الوطني الأولى؛ قام بتكوين لجنة طارئة انبثقت منها لجنتان فرعيتان، الأولى هي لجنة دعم سلام دارفور، والأخرى لجنة الاستفتاء وتعزيز وحدة السودان. وقد كنت أحد أعضاء هذه اللجنة، وقمنا بجولة في مدن الجنوب، حيث التقينا بحكومة الجنوب والمسؤولين والفعاليات المختلفة في مدينة جوبا، وذلك ضمن جهود مقدرة يبذلها المجلس الوطني لدعم الوحدة، أما جهود المجلس الوطني كهيئة تشريعية قومية ومؤسسة وطنية فلا يمكن أن تسعى للانفصال أبداً، وقد كنت رئيس وفد المجلس الوطني الذي زار الجنوب، وقمنا بمخاطبة أعضاء مجلس تشريعي الجنوب، وكان الحديث يدور حول محورين أساسيين، أولهما أننا جئنا لكي نتلمس الأشياء التي إذا تم تنفيذها قد تجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً، ونحن جئنا نتحدث باسم المجلس الوطني، ولكي نعمل على وحدة السودان، ونعلم تماماً أن الاستفتاء أحد استحقاقات نيفاشا، والدستور أعطى خيار الوحدة الأولوية، ولكنها لم تسقط الانفصال الذي جاء كخيار ثان، والأمر الآخر إذا اختار أبناء الجنوب الانفصال؛ لا بد أن يكون انفصالاً سلساً وفقاً لترتيبات دستورية، وتظل العلاقات الاجتماعية والمصالح المشتركة قائمة بين الشمال والجنوب، وهذا لا يحدث إلا إذا كان الانفصال سلساً، ونحن في ولاية جنوب كردفان حدودنا مشتركة مع (4) ولايات جنوبية، وإذا حدثت الوحدة سنجني منها خيراً كثيراً، ولكن هذا الأمر متروك لإخواننا الجنوبيين أنفسهم، وأيضاً في حالة الانفصال سنكون جزءاً من الشمال، وستظل علاقاتنا الاجتماعية مع الجنوب التي بنيناها عبر سنين طويلة، وكذلك هناك عدد مقدر من الوشائج التي تربطنا بولاية أعالي النيل، وأبيي، وغيرهما. { ما مدى توفير الخدمات بالمنطقة كأحد مقومات تحقيق الوحدة؟ - نعم، هناك تحركات مكثفة في الشهور الماضية، وجهود مقدرة في مجال البنى التحتية والتنمية في حكومة الوحدة الوطنية؛ لدعم مشاريع التنمية، إضافة إلى الزيارات المتكررة لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إلى الجنوب، ولكن أعتقد أن هذه الجهود جاءت متأخرة، وقد لا تؤتي أكلها قبل الاستفتاء، ونحن كنا نريد أن تبدأ هذه الجهود مع بداية الفترة الانتقالية، وهناك العديد من مشاريع التنمية مثل سد مريدي، وطريق السلام، إضافة إلى تأهيل سكة الحديد، وهذه مشاريع خدمية تصب في إطار دعم وحدة السودان الجاذبة. وبالرغم من أن هناك حكومة وحدة وطنية تضم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؛ لكن معظم التنمية في جنوب السودان من صميم واجبات حكومة الجنوب، ولكن هناك مشاريع قومية كتأهيل سكة الحديد، وتأهيل النقل النهري الذي يربط بين الشمال والجنوب، وطريق السلام، وبناء الجامعات، وهذه المشاريع يجب أن يتم تنفيذها من المركز. { هل من ضمانات لعدم عودة التوتر بجنوب كردفان؟ - نحن أكدنا والتزمنا مراراً وتكراراً بألَّا عودة إلى الحرب مرة أخرى، واتفاقية السلام وضعت حداً لذلك، حتى على مستوى الشريكين يتحدثون عن التزامهم بالسلم والمحافظة على السلام، أما بالنسبة للانتخابات في الولاية؛ كان التعداد السكاني السابق غير دقيق، ولذلك عملنا تعداداً تكميلياً وأرجأنا انتخاب المجلس التشريعي الولائي؛ لأنها الانتخابات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمشورة الشعبية، ونحن لا نريد أن يكون هناك خلل وسوء تفاهم بين الشريكين، والآن تم التعداد التكميلي، ولكن النتيجة لم تظهر حتى الآن، ونحن في حاجة إلى ممارسة المشورة الشعبية قبل الاستفتاء، وبالتالي نحتاج إلى الانتخابات التكميلية قبل الاستفتاء، لكن التأخير في ظهور نتائج التعداد وترسيم الدوائر الجغرافية وانتخاب المجلس التشريعي الولائي؛ ربما يؤدي إلى تأخير عملية ممارسة المشورة الشعبية، والآن الولاية مستعدة تماماً للبدء في ترتيبات الانتخابات بعد إعلان نتيجة الإحصاء، وهناك حراك مكثف على مستوى الولاية لتعبئة الناخبين، وكل الأحزاب تسعى لترتيبات الانتخابات، وهذه الانتخابات شبيهة بانتخابات النيل الأزرق؛ لارتباط الولايتين بالبروتوكول الخاص بالمشورة الشعبية. إضافة إلى عمل سياسي مكثف عبر ورش العمل المستمرة في أجزاء مختلفة من الولاية؛ لتوحيد الفهم والتنوير بالمشورة الشعبية بين مواطني الولاية، لأن قانون المشورة يتحدث عن أخذ رأي المواطنين في مؤتمرات ولقاءات سياسية، حتى لا يؤدي سوء الفهم عن المشورة الشعبية إلى خلافات قد تنسف العملية. ونحن نؤكد أن المشورة الشعبية ليست كحق تقرير المصير، ولكن قد تؤدي إلى تقرير مصير في أي وقت؛ لأن قانون المشورة الشعبية لم يضع حلاً جذرياً فاصلاً في جهة التحكيم إذا اختلف المجلس المنتخب مع الحكومة في ما يختص بممارسة المشورة الشعبية، في تحديد أوجه القصور، لذلك نرى أن القانون يتحدث عن جهة التحكيم، وهو مجلس الولايات، كوسيط، وإذا فشلت هذه الوساطة يلجأ الطرفان حسب قانون المشورة الشعبية، وهو الاتفاق حول جهة التحكيم في ما بعد، ولذلك تلجأ الحكومة إلى التفاوض مع المجلس الولائي المنتخب، ولذلك لا بد أن يقدم تنازلات أكثر، إذا فشلت الوساطة من مجلس الولايات يلجأ بالأمر إلى الشعب ما دامت المشورة الشعبية حقاً من حقوق المواطن الذي يقرر بنفسه، ولذلك يجب على الحكومة تقديم تنازلات من أجل الاستقرار والسلام؛ لأن المشورة ليست هدفاً، إنما هي وسيلة لتحقيق السلام في الولاية، ولذلك المشورة إذا لم تؤد إلى السلام بالولاية؛ نحن لسنا بحاجة إليها. وأنا ذكرت أن هناك قصوراً في تنفيذ بروتوكول الولاية، مثل دمج الخدمة المدنية، الذي لم يكتمل بالصورة المطلوبة، ومفوضية الأراضي لم تكتمل، ولا بد من حسم هذه المواضيع، إضافة إلى الأحوال الأمنية، وقسمة الثروة، ولأن ولاية كردفان منتجة للبترول؛ وكذلك الولاية منصوص في الاتفاقية أن تحظى بدعم من صندوق دعم المانحين كولاية متأثرة بالحرب، ونحن لم نر هذه الأشياء حتى الآن. { علاقة الولاية بجنوب السودان في حالة الانفصال؟ - نحن قلنا، ونكرر دعمنا لوحدة السودان. لكن كما أسلفنا، أبناء الجنوب أحرار في اختيارهم، ففي حالة الانفصال نحن نحترم خيارهم لأنه حق كفله الدستور، وإضافة إلى الترتيبات الدستورية هناك اجتماع الشريكين لمعالجة قضايا ما بعد الاستفتاء، مثل قضايا الجنسية، والعملة، والديون الخارجية، وكذلك هناك علاقات اجتماعية بين المواطنين بالمنطقة، وأنا أتحدث عن المواطنين كرعاة، ومزارعين، وتجار، ونحن كولاية مجاورة لأربع ولايات جنوبية، أعتقد أن العلاقات ستكون متواصلة بين الرعاة والمزارعين وغيرهم. وإذا افترضنا حدوث نزاعات بين الحدود لقبائل التماس؛ فهناك لجان مشتركة لمعالجة الاحتكاكات التي قد تحدث، ولكن استمرار العلاقات الاجتماعية سيمنع الاحتكاكات العدائية. أمّا بالنسبة إلى وجود أعداد من الإخوة الجنوبيين في الولاية؛ فسوف توفَّق أوضاعهم بمعزل عن بقية الولايات الأخرى؛ لأن هناك أعداداً كبيرة من الجنوبيين في عدد كبير من الولايات الشمالية، وستكون المعالجة بصورة تكاملية مع بقية الولايات. { هل باعت الحركة قضية المحاربين القدامى من أبناء النوبة؟ - أولاً الحركة الشعبية في بداية نضالها أعلنت عبر المنفستو تحرير كل السودان، وعندما أصبح ذلك الخيار مستحيلاً؛ أتت بخيار حق تقرير مصير كل ولايات السودان، وكان التفاوض في نيفاشا بشأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، باعتبار أنهما الولايتان اللتان شاركتا معها في الحرب، ولذلك جاء بروتوكول الولايتين وفقاً لنص الاتفاقية، والمشورة الشعبية لا تقل عن الاستفتاء، وإذا تمت بصورة صحيحة ستؤدي إلى السلام والاستقرار بالولايتين. أما الحركة الشعبية فلم تتخل عن ولاية جنوب كردفان، وهي تتابع تنفيذ المشورة الشعبية، والقائد دانيال كودي أحد أبناء جبال النوبة وهو مستشار رئيس حكومة الجنوب، وداخل المجلس الوطني على مستوى تقسيم الحقائب الوزارية التي تقع من نصيب الحركة الشعبية لدينا وزير الصحة، ووزير الدولة بوزارة الثروة السمكية، وهو من جبال النوبة، وكذلك رئيس لجنة الطرق والجسور. { وماذا عن قضية اللواء تلفون كوكو؟ - الرفيق تلفون كوكو، هو أحد أبناء الولاية، لكن بعد اتفاقية السلام الشامل خرج إلى ولاية الخرطوم وصار يكتب عن إخفاقات الحركة، ولكن مع ذلك الحركة تركته وشأنه، بل كان من الضباط الذين ترقوا من رتبة عميد إلى رتبة لواء، واعتقاله للمرة الثانية جاء وفقاً لقانون الجيش الشعبي، وهذا الاعتقال ليس أمراً سياسياً، ولكن هناك من يروجون لاعتقاله، ولذلك أصبح قضية سياسية، وهو جزء أصيل من الحركة الشعبية، ولذلك نحن نعتبر الحركة الشعبية شيئاً وقيادة الجيش الشعبي شيئاً آخر أيضاً، وهذا أمر يخص الجيش الشعبي، وليس حكومة الجنوب. { ما مدى سيطرة حكومة الولاية على النزاعات القبلية؟ - بالنسبة إلى الولاية، هناك نزاعات قبلية محدودة حول استخدام الأراضي، وإذا كانت الحكومة استعجلت تكوين مفوضية الأراضي على المستوى القومي، وكذلك على غرار المفوضيات الأخرى؛ لكان الأمر حسم. ومثل هذه الأمور البسيطة لا ترقى إلى مستوى مواجهة بين القبائل. { ما هي الخطط المستقبلية للجنة النقل بالبرلمان؟ - تتكون اللجنة من ثلاث وزارات، هي وزارة الطرق والجسور، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات، وبعض هذه الوزارات جديدة، مثل وزارة الاتصالات والطرق والجسور، ولكن نحن وفقاً لطبيعة عملنا في اللجنة قمنا باستدعاء وزير الطرق والجسور للتعرف على أهداف الوزارة والمشاريع التي تم تنفيذها، ووجدنا أن لديهم مشاريع طموحة في مواصلة واستكمال الطرق القومية، مثل طريق الإنقاذ الغربي، والطريق الدائري، وفي نفس الوقت يعملون على توسعة الطرق لتفادي الحوادث المرورية، وعزا الوزير ذلك الأمر إلى عدم استيفاء هذه الطرق للشروط العلمية الدقيقة، والوزارة لديها خطة طموحة لتوسعة الشوارع، إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية للشوارع، ولذلك بدأوا الآن في توسعة عدد من الطرق. أما وزارة النقل فلديها مشاريع طموحة يتوقف تنفيذها مع الهيئة القومية للمواصفات؛ وذلك بالسماح للعربات التي تدخل إلى السودان أن تكون مطابقة للمواصفات، وكذلك الإطارات وغيرها؛ تحقيقاً للسلامة المرورية. ونحن نشكر وزارة النقل؛ لإدراجها للجنة النقل ضمن أعضاء المجلس الاستشاري للوزارة، وسنقوم الأحد القادم بمناقشة خطط الوزارة، وطبعاً لديهم مشاكل في عدم وجود هيئة موحدة لاستخدام الطريق، فوزارة النقل لديها سلطة لتفتيش العربات للتأكد من استيفائها الشروط والمواصفات العالمية، وهم الذين يعطون خط الاختيار للسيارة. أما شرطة المرور، فلديهم مسؤولية استخراج الرخص، ووهم مسؤولون مسؤولية تامة عن فحص السيارات والسلامة المرورية والسرعة المطلوبة، وهذه المشاريع الطموحة هي من أجل راحة المواطن. وكذلك ذهبنا إلى هيئة سكة الحديد بصفتها تابعة لوزارة النقل، ووجدنا لديهم خططاً طموحة أيضاً، فالوزارة الآن بدأت خطة لإحياء سكة الحديد في ترحيل الإسمنت والسكر إلى المخازن، ثم يوزع للولايات، وكذلك لنقل الهدي، إضافة إلى الهيئة القومية للاتصالات، وشركة سوداني أسست فرعاً لها في الجزائر ودول الجوار، وهناك شبكة إنترنت غطت معظم أجزاء السودان، وكذلك الهواتف النقالة، وهناك أخيراً سودانيون يعملون في مجال تقنية الاتصالات، ويعملون الآن في مجال تطوير الشرائح لجميع الشركات، لا سيما شريحة سوداني التي هي من صميم خبرة العلماء السودانيين.
