أكد القيادي بالحركة الشعبية عمار أمون رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني بأنه لا عودة للحرب مرة أخرى بولاية جنوب كردفان وقال إن الولاية أكملت الترتيبات لانتخابات الوالي والمجلس التشريعي والمشورة الشعبية، مؤكداً بأن المشورة ليست كحق تقرير المصير ولكن قد تؤدي إلى ذلك في أي وقت لأن قانون المشورة الشعبية لم يضع حلاً جذرياً فاصلاً في جهة التحكيم، مشيراً إلى أن الولاية تشهد حالة من الاستقرار والأمن بعد أن أصبحت النزاعات القبلية محدودة ولا ترقى لمستوى المواجهة بين القبائل وأشار أمون إلى أن قضية اللواء تلفون كوكو تخص الجيش الشعبي ، ولا علاقة لحكومة الجنوب باعتقاله، مؤكداً أن لجنته تعمل بالتنسيق مع ثلاث وزارات هي الطرق والجسور، النقل والاتصالات، مؤكداً أن هذه الوزارات لديها مشاريع طموحة في كافة المجالات.كما تناول أمون العديد من الموضوعات الأخرى في حوار مطول أجراه معه المركز السوداني للخدمات الصحفية في إلى مضابط الحوار ... رؤيتكم لدعم خيار الوحدة ؟ بدءا سألنا عمار أمون عن رؤيتهم لدعم خيار الوحدة الوطنية فقال : نحن كبرلمانيين رؤيتنا واضحة نحو دعم وحدة السودان وقبل انتهاء دورة المجلس الوطني الأولى قام بتكوين لجنة طارئة انبثقت منها لجان فرعية الأولى هي لجنة دعم سلام دارفور والأخرى لجنة الاستفتاء وتعزيز وحدة السودان. وقد كنت أحد أعضاء هذه اللجنة وقمنا بجولة في مدن الجنوب حيث التقينا بحكومة الجنوب والمسئولين والفعاليات المختلفة في مدينة جوبا ، وذلك ضمن جهود مقدرة يبذلها المجلس الوطني لدعم الوحدة، أما جهود المجلس الوطني كهيئة تشريعية قومية ومؤسسة وطنية لا يمكن أن تسعى للانفصال أبداً ، وقد كنت رئيس وفد المجلس الوطني الذي زار الجنوب وقمنا بمخاطبة أعضاء مجلس تشريعي الجنوب وكان الحديث يدور حول محورين أساسيين اولهما أننا جئنا لكي نتلمس الأشياء التي إذا تم تنفيذها قد تجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا ونحن جئنا نتحدث باسم المجلس الوطني ولكي نعمل على وحدة السودان ونعلم تماماً بأن الاستفتاء أحد استحقاقات نيفاشا والدستور أعطى خيار الوحدة الأولوية ولكنها لم تسقط الانفصال الذي جاء كخيار ثاني والأمر الأخر إذا اختار أبناء الجنوب الانفصال لابد أن يكون انفصالا سلسا وفقاً لترتيبات دستورية وتظل العلاقات الاجتماعية والمصالح المشتركة قائمة بين الشمال والجنوب وهذا لا يحدث إلا إذا كان الانفصال سلسا ونحن في ولاية جنوب كردفان حدودنا مشتركة مع (4) ولايات جنوبية وإذا حدثت الوحدة سنجني منها خيراً كثيراً ولكن هذا الأمر متروك لإخواننا الجنوبيين أنفسهم وأيضاً في حالة الانفصال سنكون جزء من الشمال وستظل علاقاتنا الاجتماعية مع الجنوب والتي بنيناها عبر سنين طويلة وكذلك هناك عددا مقدرا من الوشائج التي تربطنا بولاية أعالي النيل وأبيي وغيرها. ما مدى توفير الخدمات بالمنطقة كإحدى مقومات تحقيق الوحدة؟ نعم هناك تحركات مكثفة في الشهور الماضية وجهود مقدرة في مجال البني التحتية والتنمية في حكومة الوحدة الوطنية لدعم مشاريع التنمية إضافة للزيارات المتكررة لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه للجنوب ولكن افتكر أن هذه الجهود جاءت متأخرة وقد لا تؤتي أكلها قبل الاستفتاء ونحن كنا نريد أن تبدأ هذه الجهود مع بداية الفترة الانتقالية ، وهناك العديد من مشاريع التنمية مثل سد مريدي وطريق السلام إضافة لتأهيل السكة الحديد وهذه مشاريع خدمية تصب في إطار دعم وحدة السودان الجاذبة. وبالرغم من أن هنالك حكومة وحدة وطنية تضم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، لكن معظم التنمية في جنوب السودان من صميم واجبات حكومة الجنوب ولكن هناك مشاريع قومية كتأهيل السكة الحديد وتأهيل النقل النهري الذي يربط بين الشمال والجنوب وطريق السلام وبناء الجامعات وهذه المشاريع يجب أن يتم تنفيذها من المركز. هل من ضمانات لعدم عودة التوتر بجنوب كردفان؟ نحن أكدنا والتزمنا مراراً وتكراراً بألا عودة للحرب مرة أخرى واتفاقية السلام وضعت حد لذلك حتى على مستوى الشريكين يتحدثون عن التزامهم بالسلم والمحافظة على السلام أما بالنسبة للانتخابات في الولاية كان التعداد السكاني السابق غير دقيق ولذلك عملنا تعداد تكميلي وأرجأنا انتخاب المجلس التشريعي الولائي لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشورة الشعبية ، ونحن لا نريد أن يكون هنالك خلل وسوء تفاهم بين الشريكين والآن تم التعداد التكميلي ولكن النتيجة لم تظهر إلى الآن ونحن في حاجة لممارسة المشورة الشعبية قبل الاستفتاء وبالتالي نحتاج للانتخابات التكميلية قبل الاستفتاء لكن التأخير في ظهور نتائج التعداد وترسيم الدوائر الجغرافية وانتخاب المجلس التشريعي الولائي ربما يؤدي إلى تأخير عملية ممارسة المشورة الشعبية ، والآن الولاية مستعدة تماماً للبدء في ترتيبات الانتخابات بعد إعلان نتيجة الإحصاء ، وهناك حراك مكثف على مستوى الولاية لتعبئة الناخبين وكل الأحزاب تسعى لترتيبات الانتخابات وهذه الانتخابات شبيهة بانتخابات ا لنيل الأزرق لارتباط الولايتين بالبروتوكول الخاص بالمشورة الشعبية . إضافة لعمل سياسي مكثف عبر ورش العمل المستمرة في أجزاء مختلفة من الولاية لتوحيد الفهم والتنوير بالمشورة الشعبية بين مواطني الولاية لأن قانون المشورة يتحدث عن أخذ رأي المواطنين في مؤتمرات ولقاءات سياسية حتى لا يؤدي سوء الفهم عن المشورة الشعبية إلى خلافات قد تنسف العملية .. ونحن نؤكد بأن المشورة الشعبية ليست كحق تقرير المصير ولكن قد تؤدي إلى تقرير مصير في أي وقت لأن قانون المشورة الشعبية لم يضع حلاً جذرياً فاصلاً في جهة التحكيم إذا اختلف المجلس المنتخب مع الحكومة فيما يختص بممارسة المشورة الشعبية في تحديد أوجه القصور لذلك نرى أن القانون يتحدث عن جهة التحكيم وهو مجلس الولايات كوسيط وإذا فشلت هذه الوساطة يلجأ الطرفان حسب قانون المشورة الشعبية وهو الاتفاق حول جهة التحكيم فيما بعد ولذلك تلجأ الحكومة للتفاوض مع المجلس الولائي المنتخب ولذلك لابد أن يقدم تنازلات أكثر إذا فشلت الوساطة من مجلس الولايات يلجأ الأمر للشعب ما دامت المشورة الشعبية حق من حقوق المواطن الذي يقرر بنفسه ولذلك يجب على الحكومة تقديم تنازلات من أجل الاستقرار والسلام لأن المشورة ليست هدف إنما هي وسيلة لتحقيق السلام في الولاية ولذلك المشورة إذا لم تؤد للسلام بالولاية نحن لسنا بحاجة إليها. وأنا ذكرت بأن هنالك قصور في تنفيذ بروتوكول الولاية مثل دمج الخدمة المدنية لم يكتمل بالصورة المطلوبة ومفوضية الأراضي لم تكتمل ولابد من حسم هذه المواضيع إضافة للأحوال الأمنية وقسمة الثروة ولأن ولاية كردفان منتجة للبترول وكذلك الولاية منصوص عليها في الاتفاقية لكي تحظى بدعم من صندوق دعم المانحين كولاية متأثرة بالحرب ونحن لم نر هذه الأشياء حتى الآن . علاقة الولاية بجنوب السودان في حالة الانفصال؟ نحن قلنا ونكرر دعمنا لوحدة السودان ولكن كما أسلفنا ، أبناء الجنوب هم أحرار في اختيارهم ففي حالة الانفصال نحن نحترم خيارهم لأنه حق كفله الدستور وأضافه للترتيبات الدستورية هناك اجتماع الشريكين لمعالجة قضايا ما بعد الاستفتاء مثل قضايا الجنسية والعملة والديون الخارجية وكذلك هناك علاقات اجتماعية بين المواطنين بالمنطقة ، وأنا أتحدث عن المواطنين كرعاة ومزارعين وتجار ونحن كولاية مجاورة لأربع ولايات جنوبية أفتكر أن العلاقات ستكون متواصلة بين الرعاة والمزارعين وغيرهم. وإذا افترضنا حدوث نزاعات بين الحدود لقبائل التماس فهناك لجان مشتركة لمعالجة الاحتكاكات التي قد تحدث ولكن استمرار العلاقات الاجتماعية سيمنع الاحتكاكات العدائية وأما بالنسبة لوجود أعداد من الأخوة الجنوبيين في الولاية سوف توفق أوضاعهم بمعزل عن بقية الولايات الأخرى لأن هنالك أعداد كبيرة من الجنوبيين في عدد كبير من الولايات الشمالية وستكون المعالجة بصورة تكاملية مع بقية الولايات. هل باعت الحركة قضية المحاربين القدامى من أبناء النوبة ؟ أولاً الحركة الشعبية في بداية نضالها أعلنت عبر المنفستو تحرير كل السودان وعندما أصبح ذلك الخيار مستحيلاً أتت بخيار حق تقرير مصير كل ولايات السودان وكان التفاوض في نيفاشا بشأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان باعتبارهما الولايتين اللتين شاركتا معها في الحرب ولذلك جاء بروتوكول الولايتين وفقاً لنص الاتفاقية والمشورة الشعبية لا تقل عن الاستفتاء وإذا تمت بصورة صحيحة تؤدي إلى السلام والاستقرار بالولايتين أما الحركة الشعبية لم تتخل عن ولاية جنوب كردفان وهي تتابع تنفيذ المشورة الشعبية والقائد دانيال كودي أحد أبناء جبال النوبة وهو مستشار رئيس حكومة الجنوب وداخل المجلس الوطني على مستوى تقسيم الحقائب الوزارية التي تقع من نصيب الحركة الشعبية لدينا وزير الصحة ووزير الدولة بوزارة الثروة السمكية وهو من جبال النوبة وكذلك رئيس لجنة الطرق والجسور. وماذا عن قضية اللواء تلفون كوكو ؟ قضية الرفيق تلفون كوكو وهو أحد أبناء الولاية لكن بعد اتفاقية السلام الشامل خرج لولاية الخرطوم وصار يكتب عن إخفاقات الحركة ولكن مع ذلك الحركة تركته وشأنه بل كان من الضباط الذين ترقوا من رتبة عميد إلى رتبة لواء . واعتقاله للمرة الثانية جاء وفقاً لقانون الجيش الشعبي وهذا الاعتقال ليس أمراً سياسياً ولكن هناك من يروجون لاعتقاله ولذلك أصبح قضية سياسية وهو جزء أصيل من الحركة الشعبية ولذلك نحن نعتبر الحركة الشعبية شيء آخر وقيادة الجيش الشعبي شيء آخر أيضاً وهذا أمر يخص الجيش الشعبي وليس حكومة الجنوب. ما مدى سيطرة حكومة الولاية على النزاعات القبلية ؟ بالنسبة للولاية هناك نزاعات قبلية محدودة حول استخدام الأراضي وإذا كانت الحكومة استعجلت بتكوين مفوضية الأراضي على المستوى القومي وكذلك على قرار المفوضيات الأخرى لكان الأمر حسم ونحن مثل هذه الأمور البسيطة لا ترقى لمستوى مواجهة بين القبائل. ما هي الخطط المستقبلية للجنة النقل بالبرلمان ؟ تتكون اللجنة في مقابلة ثلاث وزارات هي وزارة الطرق والجسور ووزارة النقل ووزارة الاتصالات وبعض هذه الوزارات جديدة مثل وزارة الاتصالات والطرق والجسور ولكن نحن وفقاً لطبيعة عملنا في اللجنة قمنا باستدعاء وزير الطرق والجسور للتعرف على أهداف الوزارة والمشاريع التي تم تنفيذها ووجدنا أن لديهم مشاريع طموحة في مواصلة واستكمال الطرق القومية مثل طريق الإنقاذ الغربي والطريق الدائري وفي نفس الوقت يعملون على توسعة الطرق لتفادي الحوادث المرورية ، وعزا الوزير ذلك الأمر لعدم استيفاء هذه الطرق للشروط العلمية الدقيقة والوزارة لديها خطة طموحة لتوسعة الشوارع إضافة لتطبيق المعايير الدولية للشوارع ولذلك بدأوا الآن في توسعة عدد من الطرق . أما وزارة النقل لديها مشاريع طموحة يتوقف تنفيذها مع الهيئة القومية للمواصفات بالسماح للعربات التي تدخل السودان أن تكون مطابقة للمواصفات، وكذلك الإطارات وغيرها تحقيقا للسلامة المرورية ، ونحن نشكر وزارة النقل لإدراجها للجنة النقل ضمن أعضاء المجلس الاستشاري للوزارة وسنقوم الأحد القادم بمناقشة خطط الوزارة وطبعاً لديهم مشاكل في عدم وجود هيئة موحدة لاستخدام الطريق فوزارة النقل لديها سلطة لتفتيش العربات للتأكد من استيفائها للشروط والمواصفات العالمية وهم الذين يعطون خط الاختيار للسيارة . أما شرطة المرور لديهم مسؤولية استخراج الرخص ومسؤولين مسؤولية تامة عن فحص السيارات والسلامة المرورية والسرعة المطلوبة وهذه المشاريع الطموحة هي من أجل راحة المواطن . وكذلك ذهبنا لهيئة السكة حديد بصفتها تابعة لوزارة النقل ووجدنا لديهم خطط طموحة أيضاً فالوزارة الآن بدأت خطة لإحياء السكة حديد في ترحيل الأسمنت و السكر للمخازن ثم توزع للولايات وكذلك لنقل الهدي إضافة للهيئة القومية للاتصالات وشركة سوداني أسست فرع لها في الجزائر ودول الجوار وهنالك شبكة انترنت غطت معظم أجزاء السودان وكذلك الهواتف النقالة وهنالك أخيراً سودانيين يعملون في مجال تقنية الاتصالات ويعملون الآن في مجال تطوير الشرائح لجميع الشركات خاصة شريحة سوداني التي هي من صميم خبرة العلماء السودانيين.
