أصدر وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، أمس (الأحد) قراراً بإلغاء كافة الرسوم وبمختلف مسمياتها بالنيابات الجنائية العامة والمتخصصة، كما ألغى القرار كافة القرارات والمنشورات الصادرة من قبل في هذا الخصوص. ووجه القرار الإدارات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ ومعالجة آثاره، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم. ويأتي القرار التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإلغاء كل الرسوم غير المبررة التي تثقل كاهل المواطن وحتى لا تكون الرسوم المفروضة على العمل الجنائي في أية مرحلة من مراحله حائلاً بين المواطن وحقه في اللجوء إلى أجهزة العدالة والحصول على العدالة دون أي عوائق أو مفروضات مالية.