أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة اليوم الأحد إلغاء كافة الرسوم وبمختلف مسمياتها بالنيابات الجنائية العامة والمتخصصة، كما ألغى القرار كافة القرارات والمنشورات الصادرة من قبل بذات الخصوص، وأرجع القرار لتوجيهات الرئيس عمر البشير. ووجه القرار الإدارات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ ومعالجة آثاره على أن يسرى هذا القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم. وقال الوزير إن القرار جاء التزاماً بتوجيهات الرئيس الخاصة بإلغاء كل الرسوم غير المبررة التي تثقل كاهل المواطن وحتى لا تكون الرسوم المفروضة على العمل الجنائي في أي مرحلة من مراحله حائلاً بين المواطن وحقه في اللجوء إلى أجهزة العدالة والحصول على العدالة دون أي عوائق أو مفروضات مالية. وحمل البيان الممهور بتوقيع وزير العدل، حسب وكالة السودان للأنباء، الرقم (11) لسنة 2010.