اصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قرارات أمس،الغى بموجبها كافة الرسوم بمختلف مسمياتها في النيابات الجنائية العامة والمتخصصة وادارة المدعي العام والدوائر الجنائية،كما ألغى كافة القرارات والمنشورات الصادرة من قبل في هذا الخصوص. ووجه الوزير، الادارات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ، ومعالجة آثاره. واكد دوسة ان القرار يأتي التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإلغاء كل الرسوم غير المبررة التي تثقل كاهل المواطن، وحتى لا تكون الرسوم المفروضة على العمل الجنائي في اية مرحلة من مراحله حائلا بين المواطن وحقه في اللجوء الى اجهزة العدالة والحصول على العدالة دون اية عوائق او مفروضات مالية.