وجه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بخفض الضرائب والرسوم والعائدات المحلية المفروضة على أصحاب المتاجر والمصانع بولاية الخرطوم، وشدد على الجهات المسؤولة بالولاية عدم إغلاق أي محل تجاري أو مصنع أو دكان أو مزرعة تحت وطأة الضرائب والرسوم المحلية أو المركزية، والتركيز على زيادة الإنتاج لازيادة العائدات، وخفض الإيرادات على المنتجين الحقيقين، وقال - مخاطباً فاتحة أعمال المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسة الانعقاد الثانية أمس (الاثنين): «الشيطان يقول لنا إذا خفضنا العوائد والضرائب من أين نأتي بالإيرادات، ولكن جربوها وختوا اليقين واطردوا الشيطان مرة»، ونبه طه إلى أن الفقر لن يزول إلا بإتاحة الفرص الأوسع وإطلاق يد الناس في الإنتاج وتشجيعهم، وأكد طه عمل الحكومة من أجل الوحدة، وإن وقع الانفصال في الاستفتاء لجنوب السودان، وقال «قناعتنا أن نظل نعمل للوحدة وإن خسرنا جولة في المعركة بالانفصال فلن نخسر المعركة كلها»، وأردف: «سنظل نعمل لتثبيت الوحدة في الجولة الحالية ونكسبها في جولات قادمة». وأكد نائب رئيس الجمهورية أن الحكومة لن يكون أمامها سوى الإقبال على التحدي الجديد إذا اختير الانفصال، بذات الروح التي تقوم على حسن الجوار ومد يد التعاون لدولة الجنوب، وقال إن الخيار في الاستفتاء للوحدة أو الانفصال من عند الله وأنه لا يقدِّر للسودان إلا خيراً، وأردف: لا نريد للشيطان أن يخرج الضغائن ويأمر بالفاحش من القول في الاستفتاء، وحذّر من اجتهادات سياسية تثير شحناً ومخاوف في الاستفتاء ومن التهويل من أنها تنال من سلامة واستقرار الاقتصاد والعملة والاستثمار، ونبه طه إلى أن الأمن والاستقرار بالسودان عند التاسع والعاشر من يناير المقبل حال وقوع الانفصال سيكون أقوى ممّا يتوهمه الأعداء، واستطرد: «لا نبني سياساتنا على النوايا الحسنة والطيبة وحدها»، وكشف عن تحوط الحكومة واتخاذها تدابير لمجابهة أسوأ الاحتمالات بعد الانفصال، وأكد أن الدولة ترتب لتكون محطة الاستفتاء من المحطات الكبرى في تاريخ البلاد السياسي وليست صافرة النهاية ولا إنذار يوم القيامة، وأكد نائب الرئيس التزام الدولة وقيادتها السياسية ورئيس الجمهورية بعدم الرجوع عن العهود والوفاء بمواعيد الاتفاقية وإجراء الاستفتاء، وقطع بأن مصلحة الجنوبيين في بقائهم في إطار السودان الموحد، وأكد سعي الحكومة لتحقيقه بإدارة الحوار مع الحركة وحكومة الجنوب عبر الحملات التي تنطلق الأسبوع المقبل، وأردف: مصلحة السودان والجنوب والإقليم ودول الجوار والعالم أجمع في بقاء السودان موحدا.ً