حكاية غلام بسطام ترفد فكرتي من جديد وتسندها، قيل إن غلاماً قد خرج من بسطام طلباً للعلم تاركاً وراءه العالِم البسطامي الشهير، فلما طرق الغلام أسوار مدينة بعيدة سأله أحدهم «من أين أنت قادم يا غلام؟»، قال «قادم من بسطام»، قال «وما الذي أخرجك من بسطام؟»، قال «لقد خرجت في طلب العلم يا مولاي»، قال «إن الذي خرجت لأجله قد تركته وراءك ببسطام». تذكرت هذه الواقعة الطريفة، وقد حل قريباً من قريتنا بولاية نهر النيل الشيخ سليمان الراجحي، أحد أعمدة أسرة الراجحي الشهيرة بالمملكة العربية السعودية صاحبة الثروة والعقارات والشركات والاستثمارات العريضة، لدرجة الزعم بأن كل عشرة ريالات تتحرك في أسواق المملكة، على الأقل أن للراجحي فيها ريالاً أو ريالين، وأعرف كثيراً من أبناء هذه القرى، التي صنع على مضاربها الشيخ الراجحي مشروعاً زراعياً عملاقاً، ممن يعملون في شركات الراجحي المختلفة في عقر ديارها بالمملكة السعودية، وكانوا في ما قبل ينفقون كرائم أموالهم وأبقارهم ومحصولاتهم مقابل عقود العمل التي تؤهلهم للالتحاق بواحدة من مؤسسات الراجحي بالسعودية، فالراجحي الذي كنا نضرب إليه أكباد الإبل وننفق كرائم بهائمنا وأموالنا للالتحاق بشركاته؛ ها هو اليوم يأتي إلى مضارب وقلاع قرانا وقلاعنا ليوطن بعض أنشطته الاستثمارية، فمن يشد الرحال بعد ذلك طالباً لراجحي المملكة السعودية يصبح حاله كحال غلام بسطام، فمن أية قرية حول المشروع لا يستغرق الترحال «لراجحي السودان» أكثر من ربع ساعة ولا يحتاج إلى تأشيرة ومن أي نوع. ومن يعش يرَ كثيراً من مستحيلات الأمس تصبح واقعاً، فليس الشيخ الراجحي وحده من ظل يتردد على هذه المضارب، فالآن ولاية نهر النيل تكمل استعدادتها لاستقبال وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، الجمعة القادمة، وتستغرق زيارته يوماً واحداً، يقف خلالها على مشروعات شركة الراجحي الزراعية الدولية وأنشطتها بمحلية بربر بولاية نهر النيل، ويذكر أن مشروع الراجحي الزراعي يُصنف مشروعاً نموذجياً من بين المشروعات الزراعية القائمة بالولاية من حيث إنتاجية القمح التي تتراوح ما بين 12 و14 جوالاً للفدان، وتشير المعلومات إلى أن مشروع «الكفاء الغذائي» المملوك للشيخ سليمان الراجحي يمتد في مساحة 50 ألف فدان معفاة من كافة رسوم مدخلات الإنتاج في ظل قانون تشجيع الاستثمار بالولاية. ولقد كتبنا كثيراً في هذه الزاوية أن من قلة حيلتنا «وفقر إدراكنا» الإذعان إلى أن ولاية نهر النيل «تعتبر من أفقر الولايات» وأن الدعم المركزي الذي يأتيها بالكاد لا يغطي متطلبات فصل الولاية الأول، لكننا في المقابل، إذا لم نرسل عقولنا في إجازة مفتوحة، بإمكاننا أن نجعل من ولاية نهر النيل «سلة غذاء السودان» وأحد أهم المخارج لأزمة السودان الاقتصادية المرتقبة إذا ما وقع الانفصال، وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه الولاية تتمتع بحالة أمنية لا توجد في أي مكان آخر، لطالما أرهبت الفضائيات العربية طلائع المستثمرين الذين يفكرون في عبور البحر والخليج إلى السودان. تمتلك هذه الولاية أراضي زراعية شاسعة وذات خصوبة عالية تصلح للمحصولات النقدية مثل الفول والقمح والفاصوليا والعدس فضلاً عن الخضر والفواكه والمغروسات البستانية، وذلك غير الإنتاج الحيواني، وتتمتع هذه الولاية بموقع جغرافي ممتاز وهي تتوسط العاصمة والميناء، فضلاً عن شبكة الطرق البرية التي تربطها بمدن مروي وكريمة ودنقلا وحلفا الجديدة وأبو حمد وبورتسودان والخرطوم، المياه متوفرة وكذلك الأيدي العاملة المثابرة. وهل تصلح هذه الخدمة التسويقية المجانية بمثابة هدية نستقبل بها وزير الاستثمار الجديد؟ نأمل ذلك. ولاية نهر النيل وحدها، إذا ما وظف ذهبها وحليّها و«أسمنتيها» واستزراعها، وحدها يمكن أن تعوضنا «النفط المفقود»، وحدها يمكن أن تطعم السودان وتبنيه وتلبسه «أساور من ذهب» وتجعله (يقدل) غير مبال. فقط نحتاج إلى الإرادة والحصافة واستقدام رأس المال العربي (المفزوع) من استثمارات الغرب، المفجوع من تدهور أسهم عقارات الشرق. فمرحباً بإخوتنا السعوديين.. ويا هلا.
