وجّه المجلس الوطني بتجميد اعتمادات (50) جهة حكومية كانت رفضت تقديم حساباتها للمراجع العام، وطالب عدد من النواب - أثناء مداولات الموازنة في مرحلة السمات العامة - بفصل رؤساء ومدراء تلك الجهات، وانتقدوا تعيين الحكومة الموظفين على أساس سياسي، وشنّ النائب البرلماني اسماعيل حسين فضل - الذي يتزعم المعارضة - هجوماً عنيفاً على اعتماد الحكومة (79) وزيراً اتحادياً قال إن مخصصاتهم تكفي لإدارة امبراطورية أكبر من السودان، وطالب بتقليصهم، واعتبر ما خصصته الموازنة لدارفور دون المطلوب. بينما طالبت النائبة سعاد الفاتح بإعطاء الجيش أولوية في الصرف ونادت بإعادة التجييش الذي اعتمدته الإنقاذ في سنينها الأولى وتخفيض مخصصات الدستوريين في المركز والولايات، وقالت: ( ينبغي على الوزراء أن يستخدموا الركشات لا سيارات الحكومة في شؤونهم الأسرية أسوة بالمواطنين)، بينما طالب النائب فتح الرحمن شيلا بإعادة النظر في النهضة الزراعية وعقلية البنك الزراعي الممول لها. وفي سياق مواز انتقد رئيس كتلة الحركة الشعبية ما أسماه المفارقات الكبيرة بين رواتب النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان، مشيراً إلى أنه يصل إلى 9500 جنيه، فيما أشار النائب شول دينق إلى غياب تعويضات المتأثرين بمخلفات البترول في جنوب السودان من الموازنة، وكشف عن عدد من حالات الإجهاض والتشوهات الخلقية في أوساط سكان منطقة فلج بسبب الآثار البيئية للبترول، وذكر تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011م في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة) الذي قدمه نائب رئيس المجلس، هجو قسم السيد، أن الموازنة لم تول وزارة العدل اهتماماً يحقق العدالة، وانتقد تخفيضها اعتمادات صندوق رعاية الطلاب بأكثر من 85%، وأوصى بالحفاظ على الوحدة وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ودعم ديوان المراجعة العامة للقيام بدوره، ودعا التقرير لتخفيض الإنفاق الحكومي وتوجيه المبالغ إلى برامج مكافحة الفقر واستحقاقات العاملين وصناديق الضمان الاجتماعي والخدمات. من جهته دحض وزير المالية علي محمود اتهام الموازنة باعتماد العملة المحلية للجنوب، وقال إن عائدات البترول تحول بالعملة الصعبة لفرع البنك المركزي بالجنوب علاوة على إيرادات أخرى لا علاقة لوزارة المالية بها، واستبعد محمود أن يكون الخفض في الإنفاق الحكومي شاملاً البند الأول، وتعهد بخفض التضخم إلى 12% . فقط خلال العام 2011م . من جهة أخرى عقدت الهيئة التشريعية القومية جلستها أمس وتم إيداع مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات لسنة 2010م كما تم تكوين لجنة طارئة لدراسة مشروع القانون.