ما زالت تداعيات إجازة موازنة العام 2011 المسيطر الأول على مجريات الأحداث بالساحة الاقتصادية والسياسية بالبلاد بعد إيداعها منضدة البرلمان من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بغية إجازتها، وقد تم بالأمس تقديم تقرير من لجنة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني حول مشروع الموازنة العامة في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة) حيث أمن تقرير اللجنة على أن الموازنة جاءت في ظل ظرف استثنائي يتطلب بذل مزيد من الجهد للوصول بسفينة الاقتصاد إلى بر الأمان لتواكب التطور الديمقراطي واستكمال بنود اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء ونهاية فترة تنفيذ إتفاقية السلام الشامل، وأوصت اللجنة في تقريرها بحزمة توصيات على رأسها وضع آلية لتنفيذ سياسة منع تجنيب الأموال مع وضع عقوبات صارمة للجهات التي تقوم بالتجنيب علاوة على تعديل قانون الاستثمار ليكون محفزا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتجميد الاعتمادات المالية للجهات التي ترفض تقديم حسابتاها للمراجع العام ولم تلتزم بتوجيهاته إلى حين الإيفاء بالتزاماتها تجاه المراجع العام مع ضرورة التركيز على المقترحات بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية ومراجعة هيكل الدولة وتخفيض الوظائف الدستورية مركزيا وولائيا وتخفيض مخصصات الدستوريين وإعادة النظر في بنود الدعم الاجتماعي بما يضمن دعم الشرائح الضعيفة بالمجتمع وتصحيح عمل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بما يحقق انضباط القانون وتيسير انسياب السلع وفوق ذلك اهتمام الدولة بالقطاعات الإنتاجية مع وضع آلية لتنفيذ مشروعات التنمية القومية بالولايات مع مراعاة التوارن في توزيع المشاريع مآخذ على الموازنة أوضح التقرير أن الموازنة لم تحدد تعداد الثروة الحيوانية الحالية الأمر الذي يستوجب إجراء تعداد حيواني وزراعي شامل تحقيقا للتخيط الإنمائي السليم ،كما لم توضح الموازنة كميات مياه الشرب للريف والمدن ونسبة التغطية الحالية علاوة على عدم إظهارها لما تحقق فعليا من الأهداف الكمية الواردة في موازنة العام الحالي في الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع المستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منها علاوة على عدم إبرازها للزيادة الطارئة في صادرات الثروة الحيوانية من خلال استقراء موازنة 2010 بجانب إغفالها لأرقام ونسب تنفيذ برامج النهضة الزراعية المتعلقة بالسدود والحفائر. بطء سريان الإجراءات المالية وعدم توفير التمويل وأورد التقرير ملاحظات عن السياسات المالية في مجال التنمية القومية أوجزها في بطء سريان الإجراءات المالية وعدم توفير التمويل لكثير من مشروعات الثروة الحيوانية في العام 2010 رغم أهمية القطاع وقلة تكلفة مقارنة بما يحققه من عائدات وطالب بإنشاء محفظة لصادرات الثروة الحيوانية وأخرى لتمويل المزارع الرعوية للإنتاج من أجل الصادر مع تحفيز المصدرين مع ضرورة تخصيص موارد مالية لمشروعات سلام دارفور الاستراتيجية مع توفير الموارد المالية الكافية في المواقيت المحددة لبرامج مشروعات المياه مع صرف الاعتمادات المرصودة للمشروعات خاصة المشروعات القومية ذات البعد الاستراتيجي لتسهم في الاستقرار الاقتصادي وضمان برامج الإصلاح والاهتمام بالبحث العلمي في كل المجالات لاسيما الزراعية ورفع إنتاجية القطاع الزراعي مع التأمين على ما ورد بالموازنة بشأن إعفاء الصمغ العربي من الرسوم والضرائب وتطوير الإنتاج والإنتاجية في كل القطاعات وتأهيل بنيات التسويق والصادر وتقديم الدعم للصناعات التحويلية وأن يقوم البنك الزراعي بشراء محاصيل المخزون الاستراتيجي وإعادة الثقة في القطاع الخاص للنهوض به والإسراع في استكمال تنفيذ تعلية خزان الروصيرص . دفعة قوية للتعدين واستكشاف النفط وإنتاج الكهرباء ووجه التقرير بالإسراع في إعداد الخارطة المعدنية بالسودان مع وضع خطة واضحة لتوظيفها وتنويع وزيادة الصادرات مع تكوين شركة وطنية لشراء وتصنيع الذهب بغرض زيادة القيمة المضافة والعمل على تدريب الجيولوجيين مع العمل على تلافي الآثار السالبة الناجمة عن التنقيب عن الذهب وتخصيص 2% من إنتاج الذهب للولاية والمحلية المستخرج من أراضيها مع فتح الاستثمار الأجنبي المؤهل والمقتدر في مجال التعدين وفق ضوابط محددة كما أوصت اللجنة بتكثيف النشاط الاستكشافي للبترول في شمال السودان وزيادة إنتاجه وتطوير حقوله المنتجة ومواصلة الترويج لمناطق امتياز جديدة مع ترشيد استهلاك الوقود في المؤسسات الحكومية وإنشاء مصفاة بترول في جنوب السودان والعمل على تلافي الآثار السالبة لإنتاج البترول حماية للبيئة مع الإسراع في تنفيذ مشاريع إنارة عواصمالولاياتالجديدةبجنوب السودان وتنفيذ كهرباء الفولة وربط مناطق الإنتاج بالشبكة القومية للكهرباء وإنارة المناطق المجاورة لخزان الروصيرص وشمال ولاية نهر النيل . الصناعة والقطاعات الجديدة والمتجددة على الخط أوصت اللجنة بالاستفادة من الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء والتوسع في إنتاج الإيثانول مع دعم الصناعات القومية الكبرى والمتوسطة والخفيفة وإلزام البنوك الحكومية وتشجيع المصارف الخاصة لتمويل الصناعات الأساسية مع إعطاء الأولوية لقطاع النسيج مع نقل وتوطين التقانات الحديثة في القطاع الصناعي والاهتمام بالتنوع السلعي وإنشاء محاجر لصادرات الماشية بالولايات وتحديث المزارع الرعوية والإهتمام بالعمالة الوطنية وإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية مع إخضاع العمالة الأجنبية للضوابط وفق حاجة البلاد للعمالة الفنية المتخصصة غير المتوفرة محليا مع دراسة الأسباب التي قادت للعزوف عن الاستثمار الزراعي والعمل على إزالتها . النقل والأراضي والسياحة والقطاع السيادي والخدمات واوصى التقرير بجملة مقترحات بشأن قطاع النقل والطرق والاتصالات للنهوض بها مع ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة وخفض تعرفة الاتصالات ومواكبة التحديث فيها مع الاهتمام الكافي بالسياحة وتخصيص جعل من الموازنة للبنى التحتية وتنفيذ مشروع المسح السياحي والتأمين التام على الحفاظ على وحدة الوطن وتعزيز أمنه والمحافظة على سيادة البلاد بالدعم المقدر للأجهزة الدفاعية والأمنية بالقدر الذي مكنها من بسط هيبة الدولة والحفاظ على مكتسبات السلام مع ضروة تنفيذ توصيات المراجع العام ودعمه ماديا ولوجستيا بما يمكنه من القيام بدوره على الوجه الأكمل .وأخذ التقرير على الموازنة عدم اهتمامها بوزارة العدل ووزارة الخارجية والشؤون الإنسانية والشؤون البرلمانية مع ضروة سودنة العمل الطوعي ودعم قطاع التعليم والصحة بدعم الإمدادات الطبية والصندوق القومي لرعاية الطلاب والعمل على خفض تكلفة المعيشة وزيادة الصرف على الصحة بما يحقق أهداف الألفية وإيلاء قطاع الشباب والرياضة الاهتمام الكافي وكذا وزارة الثقافة مع دعم وزارة التنمية البشرية ودعم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والمجلس الأعلى للبيئة . إغفال السمات العامة للقوانين المصاحبة للموازنة رأى عضو المجلس محمد الحسن الأمين في نقطة نظام قدمها لرئيسة الجلسة سامية أحمد محمد أن تقرير لجنة التنسيق والصياغة قد أغفل تمام الاشارة إلى تفاصيل القوانين المصاحبة للموازنة ولم يشرإلى سماتها العامة فأمنت عليها المنصة . وزارة العدل مظلومة ومن جانبه قال عضو المجلس جورج أندريا جمعة إن وزارة العدل لم تجد الاهتمام والتمويل اللازم في الموازنة وطالب بتخصيص أموال وموارد كافية لها لإنشاء النيابات العامة وخلافها كما طالب توضيح لماذا تتم التحويلات لحكومة الجنوب بالعملة المحلية في حين يحول للولايات الشمالية بالعملتين المحلية والأجنبية مراجعة هيكل الدولة والنهضة الزراعية وطالب العضو فتح الرحمن إبراهيم شيلا بمراجعة هيكل الدولة المترهل وإعادة النظر في مشروع النهضة الزراعية حيث قال إنه لم يتم حتى الآن التماس شئ منه وطالب بأن تعم الكهرباء المشاريع الزراعية واعتبر البنك الزراعي أحد معوقات الزراعة بالبلاد لعقليته التجارية التي تحتاج إلى تغيير على حد تعبيره. وقال لابد أن تعمل المالية والبنك الزراعي بعقلية متفتحة لتوفير مدخلات الإنتاج وطالب توفير الدعم اللازم لوزارة الرياضة والثقافة والإعلام وقال إن ( البهدلة الواقعين فيها ) سببها الإعلام نيران على كل الجبهات ومن جانبه فتح العضو عباس محمد الفادني نيران انتقاده على كثير من الجبهات على رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي ظلت تنادي بتخفيض الصرف الحكومي لعدة سنوات خلت غير أنها لا تفعل بالقدر المطلوب ،وقال لابد من اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة لتخفيف العبء على المواطن واضاف إن البلاد لا تحتاج إلى العدد الهائل من الأجهزة التشريعية والتنفيذية ورمى اللوم على السياسة التي رمت بغير المؤهلين إلى المناصب ودعا إلى مراجعة أمر المتعثرين القابعين في السجون وهم اصحاب ديون على الحكومة وقال (إننا لا نتسطيع التقدم ونحن ظلمة) وأنه لابد من مراجعة شأن المعاشات والمعاشيين ودعا لفصل وتوقيف ومساءلة المسؤولين بالهيئات والمؤسسات التي لم تقدم تقارير أدائها المالي للمراجع العام وأمن على الإهتمام بالدفاع والأمن وقال إننا في عالم تحكمه الذئاب مع ضرورة دعم وزارة التنمية البشرية . تحويلات حكومة الجنوب أشاد العضو توماس واني كندو بما جاء بالموازنة عموما وانتقد عدم اهتمامها بتخصيص قدر معلوم لإكمال البنى التحتية بالجنوب خاصة طريق السلام وتساءل عن السر في تحويل نصيب حكومة الجنوب من عائدات النفط بالعملة المحلية، وكذا صناديق دعم إعمار دارفور في وقت نجد فيه تحويلات الولايات الشمالية والشرق بالعملتين المحلية والأجنبية!ودعا لتقليص الفارق الكبير بين مخصصات أعضاء البرلمان والقياديين به حيث قال إنه يصل إلى 9950 جنيه. الجهاز الحكومي يكفي لإدارة امبراطورية اعتبر عضو المجلس إسماعيل حسين فضل أن البلاد تمر بظرف استثنائي وطالب بخفض الإنفاق الحكومي وقال إن الجهاز الحكومي يكفي لإدارة إمبراطورية ولابد من تخفيضه إلى حكومة اتحادية قليلة العدد وأضاف لو أن رئيس الجمهورية سرحها لما اسف عليهم أحد لأنه لا حاجة لهذا الجيش الجرار في دورة الإنتاج وقال إننا في حاجة للأمن والدفاع وأن أزماتنا من صنع أنفسنا فلو تسامينا عليها لوفرنا ما نصرفه على الأمن والدفاع ولصرفناه على التنمية. وقال إنه كلما مر على لفظ هيبة الدولة اقشعر بدنه واضاف أننا في حاجة لبسط العدل والمصداقية والولاية على المال العام ودعا للاهتمام بالتعليم في كل مراحله ،وقال إن ما خصص بدارفور والتعويضات يدعو للعجب وطالب بمراجعته لمساسها بالأمن القومي ودعا إلى الإهتمام بالصناعة والزراعة وإعادتها سيرتها الأولى افتقار لعقلية ابتكار البدائل وقالت عضو المجلس سعاد الفاتح محمد البدوي لابد من الشكوى من دارفور التي أوجدتها الخيانات المحلية والأجنبية وافتقارنا لعقلية ابتكار البدائل وقالت إننا الآن في محنة تستلزم وضع الجيش والأمن على أهبة الاستعداد بصورة قصوى وأنه لابد من استخلاف الذين يقومون بدور الدفاع وبسط الأمن في أهلهم وطالبت منظمات المجتمع المدني بلعب هذا الدور وطالبت بأن يكون البحث العلمي من أجل النهوض بالزراعة والصناعة وليس للأناقة والكلام الهلامي وقالت إن المستشارين للرئيس أساسيون وأن الفقر والغنى في ازدياد كل يوم وأنه لا مخصصات للدستوريين واضافت ما أسهل النقد وأنه (ما في زول عامل شغلوا ) وطالبت النواب النزول لقواعدهم وتلمس مشاكلهم والتخلي عن الأناقة والكلام المنمق تأمين على الملاحظات ومن جانبه أمن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود على ملاحظات النواب وما جاء في تقرير لجنة التنسيق والصياغة من توصيات وتعهد بتمويل التعداد الزراعي والحيواني غير أنه أوضح الاستمرار في الطريقة القديمة بشأن حسابات النفط بحسب ما جاء في اتفاقية السلام الشامل، وطالب المجلس بمراجعة توصيته بعدم التصرف في عائدات النفط إلا بتشريع من البرلمان وقال إن الدولة تستفيد من عائدات الذهب غير أنه لم يصبح موردا من موارد الموازنة لجهة أنه لا توجد شركة حكومية تقوم بالتنقيب عنه وأكد ان السمات العامة للموازنة خفض الإنفاق الحكومي وشدد على أن الجنوب يستلم عائدات النفط بالعملة الأجنبية .
