اتساقا مع استراتيجية سلام دارفور وتلبية للرغبة الأهلية في الاستقرار والأمن اتجهت الدولة لإنفاذ خطة تنموية تستهدف عدة مشروعات خاصة بالخدمات الضرورية لتخفيف حدة المعاناة التي واجهت الاقليم طوال سنوات الحرب بتوقف عجلة التنمية والإفرازات السالبة لأزمة دارفور من نزوح وانعدام الأمن، ويتفق ولاة الاقليم الثلاثة على أن الوضع الأمني أفضل من ما مضى وما ينبغي القيام به الآن هو تنمية شاملة في الاقليم لتعويض الماضي عبر خيار التعويض الجماعي. ووضعت مفوضية التعويضات بالسلطة الانتقالية لاقليم دارفور على عاتقها مسؤولية تحقيق التنمية بالإقليم. واستجابة لذلك اعلنت المفوضية عن اعتزامها تنفيذ عدة مشاريع تنموية بولايات دارفور الثلاث في مجال المياه والكهرباء والصحة بتمويل من دولة إيران الإسلامية بتكلفة قدرها ثلاثة ملايين دولار كدعم فوري. وقد وقف وفد وزارة الطاقة ومصادر المياه الإيراني الذي زار الاقليم برئاسة السفير الإيراني بالخرطوم (جواد تركا) بادي ورئيس مفوضية تعويضات دارفور المهندس أبو القاسم أحمد أبو القاسم على الأوضاع على أرض الواقع قبل أن يدخل الجانبان في مباحثات بالخرطوم برئاسة رئيس المفوضية وبحضور مدير ادارة الشؤون الآسيوية بوازارة الخارجية وممثل لوزارتي الكهرباء والسدود والتعاون الدولى بغية تحديد بدء التنفيذ ورسم خطة عملية. ورغم أن الدور الإيراني جاء متأخرا في حل قضية دارفور إلا أن رغبتها الجادة في المشاركة في التنمية وتحقيق الاستقرار يمكن أن تمكن الاقليم من تجاوز محنته، وأكد السفير رئيس الوفد على متانة العلاقات بين البلدين واعلن عن دعمهم لإنفاذ مشروعات التعويضات بهدف استدامة السلام والتنمية. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة على أن توقع في وقت لاحق اتفاقيات تعاون مشترك، وستخصص التمويل لاستصلاح مصادر المياه وانشاء حفائر وسدود وتأهيل مستشفيي نيالا والجنينة ليصبحا مستشفيين تخصصيين. وكان قد رافق السفير وفد وكيل وزارة الطاقة الإيرانية جواد مبيدي ورئيس مفوضية التعويضات المهندس أبو القاسم أحمد أبو القاسم الى كل من مدن الفاشر والجنينة ونيالا. ووضعت حكومات هذه الولايات عدة مقترحات لمشروعات ذات أولوية أمام الوفد. وأشار والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر الى أن ولايته تحتاج لمزيد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية والمياه وتأهيل وبناء المدارس. واعتبر كبر أن الفتنة التي اندلعت بدارفور دفعت بالكثيرين إلى الوصول إلى الاقليم. وقال إن الاقليم سيتعافى تدريجيا بالاتجاه الى مرحلة جديدة في سلام دارفور ونبذ الحرب والاقتتال. وأضاف أن ما مضى كان كافيا وكان افشل الحلول اللجوء للحرب. وقال إن المخاطر الحقيقية لدارفور تكمن في تردي الخدمات. وأكد الوالي أن الأمن مسؤولية حكومته وأنهم قادرون على أن يقوموا به، داعيا إلى المساعدة في التعليم والصحة والزراعة . واضاف : نعاني من مشكلة مياه كبيرة حيث يبلغ سعر (برميل) الماء (17) دولارا ومعدلات امطار جيدة حيث يقدر العجز الكلي في المياه ب(64%) ودعا الى الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية. وإفرازات اخرى تعاني منها الولاية منها ارتفاع معدلات الفاقد التربوي الى (54) الف ونقص في الكوادر الطبية والمعدات الحديثة بالمستشفيات. وفي ولاية غرب دارفور كشف الوالي الشرتاي جعفر عبد الحكم عن استراتيجية خاصة بالصحة والتعليم بعد أن خرجت الولاية من محنة الحرب. وقال إذا خرجت المنظمات العاملة بالولاية ستتحمل الولاية دفع قيمة المحروقات وتبحث طاقات بديلة. وأشار الى أن الاستراتيجية تتضمن محور مجال التعليم النسوي والزراعي والصناعي وتركز على حصاد المياه في المناطق التي بها الكلأ حتى يتم التقليل من الاحتكاكات القبلية. وأقر الوالي لدى اجتماعه بالوفد الإيراني أن الولاية تعرضت لهزة استثنائية بسبب التمرد لكن حاليا تنعم بسلام أفضل من السنوات الماضية. وقال إن نقص الخدمات ليس اقل من المهددات الأمنية. أما ولاية جنوب دارفور فإن توفير خدمة الإمداد الكهربائي تمثل أهم المحاور الخدمية حيث شرعت المفوضية في تنفيذ محطة مياه نيالا التي يتوقع أن تعمل على دفع التنمية بالمدينة. وقال والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا إن ولايته تسعى أيضا إلى تأهيل محطة مياه مجوك وتنفيذ مخطط التقوى للنازحين ليكون بديلا لمعسكر كلمة. وتعهد السفير الإيراني بنقل التجربة الإيرانية في المجال الزراعي لجنوب دارفور بعد أن تفقد نموذجا لمزرعة إكثار البذور. من جانبه دعا والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا الى دخول الاستثمارات الإيرانية|، معلنا عن تسهيلات بمنح الأرض مجانا لقيام مصانع للسجاد الإيراني. وقال إن دارفور مفتوحة للاستثمارات الإيرانية وقال إن الولاية تحتاج للدعم في قطاع الثروة الحيوانية وتطوير الزراعة وترقية الخدمات، ونوه وزير البنى التحية بجنوب دارفور حسن اتيم إلى أن هنالك اتجاها لتشغيل الطاقات البديلة (الرياح، الطاقة الشمسية) وقدر المتوفر من المياه ب(40) مليون متر مكعب بينما الاستهلاك السنوى يتجاوز ال100 مليون متر مكعب. وفي السياق يقول رئيس مفوضية التعويضات أبو القاسم أحمد أبو القاسم إن الخطة التنموية للولايات الثلاث تهدف لمكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية التنموية ومن بين هذه المشروعات انشاء مسلخ بنيالا لتصدير اللحوم إلى أوربا ودول الخليج وأفريقيا تنفذه إيران بجانب مصانع للألبان وتعبئة الفواكه وتدريب الفاقد التربوي في مدارس حرفية على معدات لإنتاج الزيوت ومنتجات الألبان. ويشير مدير إدارة المشروعات برفيسور مبارك سعد عمر الى أن الولايات ايضا ستشارك في دعم هذه المشاريع وسيتم تنفيذها حسب الموارد المتوفرة لكل ولاية في التلقيح الصناعي والاغذية ومعاصر الزيوت حتى يعم السلام والتنمية الاقليم.
