كشفت مصادر (الأهرام اليوم ) عن اتجاه لتحويل الطب الشرعي من وزارة الصحة إلى وزارة العدل أسوةً بالأنظمة التي تعمل بها العديد من الدول الأخرى. في وقت أكد فيه مدعي عام وزارة العدل، مولانا عمر أحمد، عدم وجود أي بيع للجثث، وقال إن هنالك تعاوناً بين المشرحة والجامعات في مسألة تشريح الجثث. وكشف المدعي العام ل «الأهرام اليوم» عن تشكيل لجنة لوضع أسس وضوابط تنظم إجراءات انتقال جثث مجهولي الهوية لأغراض البحث العلمي، عقب اجتماع أمس «الأحد» بالوزارة ضم وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، ووزير الدولة بالصحة، د. حسب الرسول بابكر، واختصاصي الطب الشرعي مدير مشرحة الخرطوم، د. عقيل سوار الدهب، وأكد أن الضوابط تشمل التأكد من سلامة الجثة وتصويرها ووجود النيابة لحظة التشريح وفحص ال«DNA».