بحث وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ووزير الدولة بوزارة الصحة حسب الرسول بابكر ومدير مشرحة مستشفى الخرطوم عقيل النور سوار الدهب تنفيذ الضوابط التي تستوجب التعامل مع الجثث مجهولة الهوية في أغراض البحث العلمي. وقال المدعي العام عمر أحمد محمد في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن اللقاء الذي التأم يوم الأحد، تطرق إلى التداعيات التى أثارها هذا الموضوع، كما أمن اللقاء على أهمية وجود ضوابط تحكم تسليم جثث مجهولي الهوية للجامعات بغرض البحث العلمي. وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الضوابط التى اتفق عليها بين اللجنة العدلية والمجلس الطبي حول الإجراءات التى يجب اتباعها مع التنسيق بين وزارة الصحة والنيابة. وأكد المدعي العام أن النقاش دار حول إمكانية تبعية الطب الشرعي لوزارة العدل، مشيراً إلى تجربة جمهورية مصر. وأبان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي العدل والصحة لتطوير العمل في الطب الشرعي. وتناولت الصحف الصادرة في الخرطوم خلال اليومين الماضين، تقارير مفادها أن النيابة تحقق في تسرب جثث مجهولة من مشرحة أمدرمان إلى كليات الطب.