تبارى شريكا اتفاقية السلام في تبادل الاتهامات حول عرقلة وإعاقة عمليات التسجيل للاستفتاء. وعقد مسؤولون من الحزبين، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، مؤتمرين صحفيين أمس «السبت» ثبتا فيهما وجود تجاوزات تصاحب التسجيل، ورمى كل طرف باللائمة على الآخر وبرأ حزبه من الممارسات السالبة. ففي الوقت الذي اتهم فيه نائب رئيس البرلمان وعضو المكتب السياسي للحركة، أتيم قرنق، المؤتمر الوطني خلال المؤتمر الذي عقده بدار الحركة بالعمارات، بممارسة الكذب وعدم المسؤولية والمؤسسية تمهيداً لعقول المواطنين الشماليين لرفض نتيجة الاستفتاء؛ قطع رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، د. مندور المهدي، في مؤتمره الصحفي الذي عقده بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، بعمل الحركة وسعيها لعزل الجنوبيين الوحدويين من المشاركة في التسجيل، وأدرج ضمن تلك المحاولة منع قبيلتيْ النوير والفراتيت. وفي الأثناء اعتبر أتيم قرنق أن وجود «خيام» لتسجيل بيانات المقترعين بعد خروجهم من مراكز التسجيل محاولة لتزوير العملية، وقال إن تلك المجموعات الموجودة لهذا الغرض من حزب المؤتمر الوطني، وأضاف أن توفير وسائل ترحيل للمواطنين إلى مراكز التسجيل يعد إرهاباً، وأكد أنه وقف على هذا الأمر بمنطقة دار السلام بالخرطوم، كما اتهم معتمد الكاملين بتهديد المواطنين والتلويح بحرمانهم من الخدمات ما لم يسجلوا في مراكز الاستفتاء. وفي ذات الوقت أعلن قرنق، الذي طاف على ستة مراكز بمحليتي أم درمان وبحري، أنه لا يوجد ما يعيق سير عملية التسجيل داخل المراكز. ورفض قرنق الاتهامات من قبل (الوطني) بخروقات من قبل منتسبي الحركة للعملية وقال: «ليس لدينا (خيام) أمام مراكز التسجيل، وعلى المراقبين أن يقفوا على تجاوزات (الوطني) في تلك المراكز». من جانبه شكك مندور المهدي في أن يؤدي سير عملية التسجيل بشكلها الحالي إلى نتيجة نزيهة، وقال إن موظفي المفوضية يرفضون هويات أفراد القوات النظامية ويتحججون بضرورة إحضار السلاطين للمواطنين الذين لا يحملون هويات برغم وجود «العرِّيفين»، إلى جانب رفضهم تسجيل المواطنين الجنوبيين من أمهات شماليات، فضلاً عن وجود تهديد بالسلاح في مركز بالخرطوم وكذلك انتحال منسوبي الحركة شخصيات موظفي المفوضية. وطالت اتهامات المهدي الجيش الشعبي؛ حيث ذكر أنه سيطر على مراكز التسجيل بولايات الوحدة وواراب والبحيرات ومنع المراقبين والأحزاب من دخولها. وفي ذات السياق، حمّل القيادي بالمؤتمر الوطني، قبريال روريج، مفوضية الاستفتاء مسؤولية الارتباك في توزيع المراكز وما اعتبره سيطرة من قبل الحركة على المراكز بالجنوب، وأوضح أن «الخيام» الموجودة أمام مراكز التسجيل تتبع لمجلس الوحدة والسلام وليس للمؤتمر الوطني.