سحب حركة عبد الواحد محمد نور وحركات دارفور الأخرى إلى جنوب السودان وتمددها عبر دولتي كينيا ويوغندا هل يعني أن الأخيرتين بالتعاون مع حكومة الجنوب تسعيان إلى تغذية حرب قادمة؟، وهل استدراج قادة حركات دارفور المتمردة إلى الجنوب كرت ضارب تكرر استخدامه؟ وما هي علاقة الأطراف الدولية بهذا الملف؟ ولماذا طالب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية حول الاستفتاء بإقحام برتوكول بشأن دارفور في «اتفاقية السلام»؟ ولماذا تزامن ذلك مع تصريحات عبد الواحد بأن هدف زيارتهم السابقة إلى الجنوب كان الاستفادة من خبرات الحركة في ما يختص بمسألة تقرير المصير!! وقال حينها: لأننا نرغب في إقحام بند تقرير مصير شعب دارفور في مفاوضات لاحقة!! يبدو أن ما يربط حركات دارفور المتمردة بجوبا وبقادة الحركة الشعبية حالياً أقوى من أي وقت مضى لأسباب تجمل من فرضية الراهن السياسي الآن على الساحة في الجنوب والشمال معاً لكن سؤالنا هل تؤطر هذا العلاقة وهذا التحالف القديم المتجدد في إطار تكتيكي أم يصبح تحالفاً إستراتيجياً! خصوصاً في ظل ما يسميه المحللون بربط استجابة قادة الحركات الدارفورية إلى نداء الحركة لاحتضانهم في عاصمة حكومة الجنوبجوبا بقضية التهميش التي ظلت تنادي بها جهات خارجية لتأليب أطراف ضد المركز. مشروع استدراج قادة الحركات المسلحة إلى الجنوب بدأت الحركة الشعبية تنفيذه منذ أكثر من عامين وحينها أكد باقان أموم أن الجنوب سوف يستضيف لقاءً لجمع حركات دارفور المسلحة بما فيها حركتا خليل ونور بهدف توحيد مطالب كل الحركات قبل الدخول في تفاوض مباشر مع حكومة الخرطوم، المشروع حينها لم يكتب له النجاح وفق رؤية الحركة. فيما أشار مراقبون إلى أن الحركة قصدت إلى جعل الأمر برمته كرت ضغط على حكومة الشمال ومساومتها عليه في إطار ترتيبات تخص الاستفتاء ومسألة أبيي. ويرى خبراء أن استخدام قادة دارفور والزج باسم حركاتهم في صراع الحركة الشعبية ضد المركز لا يحقق مكاسب ملموسة بقدر ما رمز له بالاستخدام المتكرر والفرقة السياسية ووصف بالكرت الضارب وقد لا تتردد الحركة في التخلص منه مثلما فعلت إنجمينا في إطار الحفاظ على مصالحها الخاصة. وكان وفد رفيع بزعامة نور نفسه حط رحاله في العاصمة الجنوبيةجوبا قبل عشرة أشهر وأكد حينها الناطق باسم حركة نور أن هدف الزيارة هو تهنئة الحركة الشعبية على إجازة قانون الاستفتاء لكن المثير حقاً في حديث الناطق باسم حركة نور هو قوله إن حركته تهدف أيضاً إلى الاستفادة من خبرات الحركة الشعبية في مجالات تقرير المصير، ونفى أن تكون لهم أي أجندة عسكرية مثل الحصول على دعم عسكري، وعلق «هذه الزيارة سياسية من الدرجة الأولى» واعترف حينها أن الرؤية الجديدة للحركة تتمثل في وضع حق تقرير المصير لشعب دارفور في مقدمة أجندة حركته. وقال إن رؤية حركة تحرير السودان الجديدة ترفض أي تفاوض لا يتضمن حق تقرير شعب دارفور ضمن أجندة المفاوضات اللاحقة!! ورغم رفض حركة نور ربط علاقاتها بجوبا في إطار الدعم العسكري إلا أن معلومات من مصادر موثقة أكدت وجود ضباط من الحركة الشعبية ضمن صفوف بعض الحركات المسلحة الدارفورية. وكذلك يبدو دخول يوغندا إلى المسرح ذاته بفتح أراضيها كملعب جديد باستضافة حركات دارفور سيناريو آخر لذات اللعبة، وربطه مراقبون برد الكيل كيلين في إطار تعاملها مع الخرطوم في تلميح باتهام الخرطوم بدعمها لجيش الرب. وقراءة عميقة للملف برمته قد تؤكد أن تورط أوغندا في احتضان حركات دارفور لم يأت من فراغ خاصة وأن يوغندا الدولة الرسمية تدور في فلك السياسة الأمريكية والإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة إذ تعد يوغندا حليفاً جيداً لأمريكا في منطقة البحيرات وهو ذات الإطار الذي جعل قادة الحركة الشعبية يسحبون قادة حركات دارفور إلى يوغندا. وكانت الخرطوم قد رفضت العام الماضي مبادرة من الرئيس اليوغندي يوري موسفيني لجمع حركات دارفور بهدف توحيد رؤاها التفاوضية، وجدد الرئيس موسفيني دعوته لاحتضان حركات دارفور خلال أغسطس الماضي. وكان المتحدث باسم حركة خليل إبراهيم قد نفى الأمر بينما لزم الجانب اليوغندي الرسمي الصمت حيال تلك الدعوة إلا أن مراقبين خلصوا الآن إلى أن أوغندا والجنوب يسعيان الآن لإيقاد قناديل الحرب وشد طبولها. لكن ما يثير حقاً هو بروز دور بعض الجهات الأجنبية المشبوه حيال هذا الملف فقد بدأ تقرير لمجموعة الأزمات الدولية حول قضايا الاستفتاء في السودان بتلميحات تثير حقاً، فقد اقترحت مجموعة الأزمات الدولية قبل شهور إضافة برتوكول إضافي إلى اتفاقية السلام في نيفاشا بشأن دارفور. وزاد التقرير أن هذا البرتوكول هو «من أجل توحيد عمليات السلام المختلفة في السودان»!! بينما أشارت من ناحية أخرى أخبار رسمية بالفعل إلى تورط بعض المنظمات الأجنبية في عملية سحب قادة دارفور إلى يوغندا وكينيا والجنوب، فقد رشح من مصادر قريبة أن منظمات أجنبية موجودة في العاصمة الكينية نيروبي هي التي أقلت عبد الواحد محمد نور بطائرة خاصة إلى جوبا.
