{ راعني جداً ما قرأته في العدد «54» من «مجلة الشرطة» صفحة «24» من مقال تعرّض كاتبه لتجربة الشرطة النسائية في قطاع الشرطة مشيراً بكل بساطة إليها بأصابع الاتهام بالفشل، ولكوني مهتمة بقطاع الشرطة لاعتبارات عدة أهمها عامل «العشرة» نسبة لتجربتي المقدرة التي استمرت زهاء سبع سنوات كشرطية؛ لم أستطع أن أمرر الأمر مرور الكرام، خصوصاً أن الكاتب المجهول تناول تجربة معهد الشرطة النسائية تحديداً في حديثه، وهو المعهد الذي أمضيت فيه سبعة أشهر بالتمام والكمال أحسبها من أجمل وأهم وأفضل الفترات في حياتي والحمد لله. { ونسبة لحجم التناقض واللا موضوعية الواردة في المقال، ولتجربتي المتواضعة في مجال الكتابة؛ أستطيع أن أستشف أن المقال لا يعدو كونه تصفية لحسابات شخصية أو تحاملاً غير منطقي على تجربة معهد الشرطة النسائية وإدارته متمثلة في شخص سيادة المقدم شرطة «صالحة عبد الماجد سيد أحمد» التي أحسب أنها كانت وستظل علماً في رأسه نار في جميع أروقة وزوايا وزارة الداخلية، إذ لا يعقل أن يخطئ الكاتب المجهول الذي لم يورد اسمه كما هي العادة الصحفية في رأس المقال في اسم سيادة «المقدم/ صالحة»، فيشير إليها عرضاً في جزئية خارج لب الموضوع باسم «صالحة صالح» بينما لم يتعرض لاسمها ولا لتاريخها العريض في الشرطة النسائية من قريب أو بعيد وكأنه يعمد إلى إسقاطها، وهيهات. { والحديث عن معهد الشرطة النسائية بكل ما يثيره داخلي من لواعج وشجون وما يحمله لي من ذكريات طيبة وحميمة كتبناها بدمعنا وابتساماتنا؛ حديث طويل، فهذا المعهد الذي استطاع بإمكانياته المتواضعة وبفضل المقدم «صالحة عبد الماجد» وأركان حربها من ضباط مميزين انتقتهم بعناية وحرص وراهنت على نجاحهم الذي استمر حتى الآن وبعد إغلاق المعهد لأبوابه إذ أنهم جميعاً يتبوأون مناصب مهمة وحساسة في قطاع الشرطة ويعملون بحماس وتفانٍ منقطعيْ النظير، وأذكر منهم سيادة الرائد «هيمن عمر النور» من مكتب السيد الوزير، والرائد «أحمد عبد الرحيم» من الشرطة الأمنية، والرائد «صديق عوض مسلم» بسفارتنا بالإمارات وغيرهم من ضباط وضباط صف وجنود بذلوا أقصى جهودهم ليجعلوا انتماءنا للشرطة فعلياً لا اسمياً، ومنهم «العم مكي» و«العم موسى» و«ميمونة وثريا وكير» الذين لازمونا في الميدان وغيرهم في الإدارة، والهدف الوحيد للسياسة الحكيمة والمنضبطة التي وصفتها «سيد/ صالحة» كان إحداث تغيير جذري في تفاصيلنا، وقد كان. { وأستطيع أن أؤكد بكل ثقة أن تجربة معهد الشرطة النسائية التي خرّجت أكثر من أربع دفع من مجندات الشرطة من مختلف القطاعات والمؤسسات وبأعداد كبيرة حيث تتجاوز الدفعة الواحدة أكثر من مائتي مجندة؛ كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، فهناك تعلمنا الانضباط والالتزام والجدية والنشاط والعلوم العسكرية، وبرعنا في علوم الميدان والسلاح، وتفوقنا أكاديمياً وخرجنا من ربوع المعهد بعقول وأبدان وفهم جديد وعلاقات طيبة وحميمة تمتد حتى الآن. ً{ ورغم تبدل الأقدار، كوني الآن خارج بدلتي العسكرية، إلا أن هذا لا يمنع أن امتناني لتلك التجربة كبير، واحترامي عظيم «لسيد/ صالحة» بشخصيتها المميزة وعسكريتها المنضبطة التي تهز أعتى الرجال، وأسلوبها الرصين في إدارة شؤون المعهد وتوفير كافة الاحتياجات مع كامل تقديرها لأوضاعنا النسائية دون أن يختل ميزان الانضباط العسكري، هي التي تستحق لقب الشرطية المثالية النموذجية التي لا يعني خروجها من الخدمة لأسباب خاصة لا تتعلق بخبرتها أو تاريخها العملي؛ أن نسقط كل ما قدمته للشرطة ونتجاهل دورها في الشرطة النسائية مثلما فعل كاتب المقال في بادرة غير محمودة أخشى أنها تؤكد أن الاعتقاد السائد حول قطاع الشرطة بأن «خوة الكاب حدها الباب» هو اعتقاد واقعي، وكنت أتمنى أن يأتي حديثي هذا من أهل الشرطة الذين يعرفون جميعاً من هي «صالحة عبد الماجد سيد أحمد» وماذا فعلت بين جنبات «معهد الشرطة النسائية» هي ومن معها في ذلك الحين، وربما عزائي الوحيد أن مجلة الشرطة لم تعد مقروءة، وربما لم يصل هذا التحامل لعلم أهل القرار علماً بأن الأمر فيه أيضاً إسقاط لتاريخ والدها «عبد الماجد سيد أحمد» الطويل في الشرطة، وهو من مؤسسي المرور الأوائل، وأتمنى أن يجتهد قطاع الشرطة في بذل الوفاء لأهل العطاء وهذا أضعف الإيمان. تلويح: سيادة العقيد «صالحة عبد الماجد سيد أحمد»، أشهد أنك اجتهدت وتدرجت وأخلصت للشرطة، وأسأل الله أن يمد في أيامك بعيداً عن الجحود والإحباط.