كلما اقترب الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، تذكرت أيام التجمع الوطني بالقاهرة ومشاركتنا فيه التي امتدت حتى القضايا المصيرية بأسمرا، التي كنت فيها رئيساً للجنة ميثاق العمل النقابي مع زملاء أجلاء نترحّم على بعضهم، وندعو بطول العمر للبعض الآخر. ولكنني لم أشارك في المؤتمر الذي انعقد بأسمرا ولم أفكر في هذا بتاتاً. كانت وقتئذٍ المعارضة تشتد مطالبتها بإسقاط نظام الخرطوم، وكان يُسمى وقتها نظام «الجبهة الإسلامية القومية» الذي بسببه تم نزوح عشرات الآلاف من المفصولين والمُبعدين الذين ضاقت بهم سُبل العيش هرباً من البطش والقمع الذي تمارسه أجهزة السلطة وطلباً للجوء في بلاد الفرنجة، الذي سهّل أمره الأستاذان فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني لما لهما من علاقات دولية، وكان همهما تسهيل وفك ضائقة الموجودين في القاهرة، ولكن أتت النتائج عكسية.. ولكنني على المستوى الشخصي لم يخطر ببالي أبداً أن أطلب اللجوء ولم أتصور ذلك أبداً، ولهذا لم أذهب حتى لمقر الأممالمتحدة في القاهرة ولا أعرف عنوانه إلى الآن، رغم طول إقامتي فيها. كان قادة التجمع الوطني في القاهرة أو هيئة القيادة والذين تجمعوا بحكم انتسابهم للأحزاب القديمة الموجودة أصلاً وتلك التي نشأت بعد ظهور انقلاب 30 يونيو 1989، كانوا لا لائحة لهم توضح أهدافهم سوى إجماعهم على إسقاط النظام، كلٌ حسب هواه، فكانت مصطلحات أحزاب كبيرة رئيسة وأحزاب صغيرة وأخرى جهوية، ومن هذا الفهم غير الواضح والمحدد كان هاجس الكل أن يستمر عمل التجمع ومسيرته، فاستمرارهم في استمراره، كأنها وظائف خدمة مدنية. كان الطرف الآخر (الحكومة) تفكر في عقد اتفاقات مع المعارضة، ولكن ليس مع التجمع الوطني بل مع أطراف، فأعدت العدة لإقصاء الحركة الشعبية من التجمع وجرّها إلى حلبة الحكم، فتم لها ما أرادت، ولسخرية القدر أن أعضاء التجمع الوطني «الهيئة القيادية» لم يحركوا ساكناً وارتضوا أن تلعب الحركة الشعبية دور «المعارضة» و«الحاكم»، وربحت من السلام ما لم تربحه بالحرب، ولكنها فقدت مصداقية ما كانت تنادى به بأن مشكلة الجنوب هي مشكلة السودان، وأن المواطنة أساس الانتماء في دولة تقوم على التعددية والديمقراطية بغض النظر عن العِرق والجنس واللون والدين. نجحت الحركة بذكاء وخُبث في الاستفادة القصوى من التناقض بين أحزاب الشمال وعدم وضوح رؤيتها لعمل منهجي علمي يقوم على هيكلة معلومة وإدارة حوارات تتم عبر شرعية لائحية تُقنن قراراتها، سواء بالأغلبية أو بالإجماع، فضلاً عن علم الحركة بأن التجمع يستقوي بها وأن النظام في الخرطوم يريد إقصاءها نهائياً عن التجمع، كما صرّح بذلك مهندس اتفاقية نيفاشا وما تمخض عنه اتفاق د. نافع في القاهرة. تلك الاتفاقية التي هرولت بموجبها هيئة قيادة التجمع الوطني إلى السودان بعد إبرام اتفاقية نيفاشا مباشرة. ووسط هذا الجو المُفعم بالهزيمة وابتعاد التجمع عن القاعدة وعن الشعب كانت تبحر سفينة التجمع وسط أمواج عاتية تتقاذفها أجندة إقليمية وأخرى تتقاطع مع مصالح تلك الدول وقوى عظمى ظلت وما زالت تحدد اتجاهات الدول وحكوماتها وفق مصالحها، ناهيك عن مجموعات معارضة تطلب المعونة لترحالها ونفقاتها. كانت الحركة الشعبية كما أسلفنا قد حددت هدفها لحكم الجنوب خاصة النخبة المسيطرة على مقاليد إدارتها العليا، وقد أنجزت اتفاقية السلام بجهد شخصين، علي عثمان طه وجون قرنق، مستفيدة من دعم الخارج خاصة الأوروبي والأمريكي الذي يحرك البوصلة، فولدت الاتفاقية «ثنائية» وكان الفرح عظيماً لوقف الحرب التي لا يريدها أحد، ولكن ليس بأي ثمن!!! بعدها تقلّص دور التجمع وصار شخصاً ممثلاً في رئيسه بعد أن أدارت الحركة ظهرها له، ودُفن التجمع الذي لا يعبِّر أصلاً عن آمال الشعب، وأعني بالتجمع الأشخاص الذين اختطفوه وتحدثوا باسم الشعب طيلة (15) عاماً، وتعاملت الحكومة باستخفاف شديد معه وأبرمت كما ذكرنا آنفاً اتفاقية القاهرة «الميرغني- نافع» التي تسببت بعد طول عناء في إشراك وزيرين وعشرين نائباً لم نسمع لهم صوتاً، لأنهم قلة أصلاً وتمتعوا بمزايا الرسميين عقب فقدهم إياها طيلة فترة المعارضة في الخارج، وظلوا بعيداً عن أضواء السلطة والسلطان. كل هذا تنازل وراءه سلسلة من التنازلات تجلت عندما أمسكت الحركة الشعبية الأمانة العامة وجعلت من البقية أداة لتنفيذ قناعاتها رويداًرويداً.. كانت تلعب دور المعارضة داخل التجمع ودور المفاوض القوي مع الحكومة، بل رفضت هي قبل الحكومة إشراك التجمع في نهائيات اتفاقية نيفاشا في إهانة من الشريك والصديق السابق، ومع ذلك كانت تُغازل الأحزاب في ما بعد عندما تختلف مع شريكها المؤتمر الوطني، والأغرب أن الأحزاب كانت تعاضدها ولم تفق ويفق أعضاء الأحزاب إلا بعد فوات الأوان وبعد أن جاهرت الحركة الشعبية بأنها تريد الانفصال علانية. كان درساً قاسياً لمن ساهم في بدايات المطالبة بتقنين حق تقرير المصير من معارضة ممثلة في التجمع الوطني وحتى حزب الأمة، رغم أنه خارج التجمع، لخلاف لا يمت لطريقة نهج التجمع وإنما المطالبة بالرئاسة الدورية، وقد أكملت الحكومة النظرية بالفعل وضمنته في اتفاقية نيفاشا وأصبح هاجساً لا فكاك منه. كيف يستقيم عقلاً أن يرضى أحد بتمزيق بلاده إلى دويلات في عالم يتجه الآن نحو التوحُّد وإنشاء كيانات كُبرى، كما أننا نرى اختزال الدعوة والمنفستو الذي قامت عليه الحركة الشعبية وزعيمها الراحل جون قرنق في المطالبة بالجنوب، وهل الجنوب هو كله الحركة، ولماذا يُستبعد الشعب بكل فئاته من هذا الاستفتاء وينحصر عنصرياً رغم وجود الآلاف ممن قطنوا في الجنوب، وما هي أُسس المواطنة والمعايير التي بُنيت عليها عملية الاستفتاء، ولماذا يُترك أمر دولة وشعب أكبر دولة إفريقية لاتفاقية ثنائية لم تُشرَك فيها كل فئات الشعب أو من يمثله وبالاستفتاء العام مثل كل ما يحصل في العالم خاصة لقضية مصيرية تتعلق بالوطن ووحدته؟!. نقابي سابق ورئيس لجنة النقابات للتحضير لمؤتمر القضايا المصيرية سابقاً
