اتهمت جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة، الحركة الشعبية بالتنصل من تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي، وهددت باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قيادات من الحركة شاركت في جرائم ضد الإنسانية وتصفية شخصيات انفصالية أثناء الحرب، قبل أن تتبنى هي ذاتها خيار الانفصال بعد توقيعها على اتفاقية السلام مع المؤتمر الوطني، ولم يتسن للصحيفة الحصول على تعليق من قيادات الحركة الشعبية. وذكر الأمين العام للجبهة، ديفيد بيل، ل «الأهرام اليوم» أن الحركة الشعبية وزعت مبلغ (4) ملايين جنيه فقط على (23) حزباً سياسياً جنوبياً ومنظمات، لتهيئة الأجواء للاستفتاء. وتساءل عن مصير (96) مليون جنيه تم تخصيصها لدعم الأحزاب بذلك الخصوص، وقال ديفيد إن الحركة لا تريد تطبيق مقررات المؤتمر بتهيئة الأجواء للاستفتاء من خلال السماح للانفصاليين والوحدويين بالتبشير بما يؤمنون به، وأضاف: «ليست هناك حرية للوحدويين وهذا سيخلق مشكلة، وإذا جاء الانفصال لن يكون مقبولاً، وسيؤدي إلى عدم استقرار لأن هناك من يُحرَم من أجهزة الإعلام الرسمية التي صارت حكراً للحركة الشعبية». وانتقد الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة تعرض (3) ولايات جنوبية هي جونقلي، والاستوائية الوسطى، وغرب بحر الغزال؛ لخصومات من مرتبات العاملين تبلغ نسبتها 10% عن كل عامل، واتهم ديفيد الحركة بإقصاء الأحزاب السياسية الجنوبية من عملية الاستفتاء، وأشار إلى أنها تحاور لوحدها القيادات العسكرية المنشقة عنها، بخلاف توصيات مقررات الحوار الجنوبي الجنوبي. وبخصوص الاجتماع مع رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، أشارت مصادر إلى أنه من المتوقع عقده غداً (الثلاثاء) بجوبا، غير أن رؤساء أحزاب سياسية جنوبية كشفوا ل «الأهرام اليوم» عن عدم تلقيهم دعوة بذلك الخصوص، وأضاف الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية أن مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي خرج بتوصيات بعقد (3) اجتماعات، اثنان منها قبل الفترة الانتقالية، والثالث بعد الاستفتاء؛ للتباحث بخصوص إدارة العملية بصورة سلمية وتجاوز العقبات، ولم يتسن للصحيفة الحصول على تعليق من قيادات الحركة الشعبية ووزير الإعلام بحكومة الجنوب على الاتهامات برغم محاولاتها المتكررة.