أكدت مصادر مطلعة ل «الأهرام اليوم» أن لجنة قد تم تكوينها برئاسة وزير المالية والاقتصاد، علي محمود، وأخرى شكلت من القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، وذلك للوقوف على ارتفاع الأسعار ومعرفة أسبابه ودواعيه، حيث ضمت اللجنتان في تشكيلهما مختلف الجهات ذات الصلة، التي تمثل المالية والقطاع الاقتصادي والجهاز المركزي للإحصاء بصفته الجهة المعنية بالأسعار التي يعلن من خلالها التضخم. وأكدت ذات المصادر أن سلعة السكر قد شهدت أمس (الأربعاء) انخفاضاً وصل حتى (135) جنيهاً للجوال، وذلك في الوقت الذي وصل فيه جوال السكر أمس الأول (الثلاثاء) إلى (170) جنيهاً، الأمر الذي يؤكد أن الارتفاع كان غير مبرر، إلا أن بعض المصادر مضت لتشير إلى أن وزارة المالية قد ضخت كميات كبيرة من السكر بعد أن تم الاستيراد وتم إغراق الأسواق بالسكر، وقالت إن الإغراق هذا أدى إلى خسارة أعداد كبيرة من التجار كانوا قد قاموا بتخزين السكر للتحكم في أسعاره، في حالة يمكن وصفها بالهلع الذي أصاب الناس جراء الاستفتاء وتقرير مصير السودان في التاسع من يناير، وتساءلت المصادر: «كيف يكون هناك شح في السكر في الوقت الذي بدأت فيه المصانع في الإنتاج؟». من جانب آخر رصدت «الأهرام اليوم» موجة الغلاء التي شملت عدداً كبيراً من السلع الاستهلاكية، حيث سجل الصابون والزيوت أعلى الأرقام، إذ ارتفع سعر كرتونة الصابون الصغيرة من (9) جنيهات إلى (16) جنيهاً، وارتفعت (جركانة) الزيت المتوسطة من (50) إلى (66) جنيهاً.