حذَّر والي شمال دارفور؛ عثمان محمد يوسف كبر، من السلبيات التي يمكن أن تحصدها البلاد بالاستجابة للضغوط التي تمارس من عدة جهات لمنح دارفور صفة إقليم منفصل. ووصف الوالي الاستجابة للخطوة بالمساندة والمعززة لدعاوى انفصال دارفور، وأنها خطوة أولى مبكرة تجاه تمزيق السودان وتهديد وحدته، وبعث وتجديد لصراعات قديمة أسست للمشكلة الحالية. وأضاف أن الاستجابة لمنح دارفورإقليماً دعوة لإشعال فتن في مواقع أخرى من الوطن، ونقل العدوى إلى جهات أخرى بالسوادن. واعتبر كبر خلال مخاطبته أمس (الاثنين) فاتحة انعقاد الدورة الثانية لمجلس تشريعي الولاية؛ مثل هذه الدعاوى تتفق وتتوافق مع بعض المخططات الأجنبية التي ترمي إلى تمزيق السودان عبر مخطط إسرائيلي، وقال إن إقامة إقليم دارفور سيكون خروجاً على هيكل السلطة بالشمال، ويسهم في إذكاء النعرات القبلية، ويوسع نطاق نعرة الجنس. وقال إن قرار منح دارفور تلك الصفة قرار خطير وحسّاس وله آثار وإفرازات متوقعة، وشدد على ضرورة أن يؤخذ رأي أهل دارفور عبر استفتاء شامل وبأسرع فرصة، تفادياً لظروف ربما تستجد وتغير من الرغبة العارمة لدى أهل دارفور برفض الإقليم. وقال كبر إن جملة الإيرادات بالولاية حتى سبتمبر بلغت أكثر من (152) مليون جنيه، وتم تخصيص (20) مليون جنيه هذا العام لمشروعات التنمية بنظام الصكوك، موضحاً أن علاقة الحكومة مع بعثة (يوناميد) تحتاج إلى مزيد من التنسيق لتلتزم البعثة صراحة بدورها المحايد في الشأن المتعلق بسلام دارفور، ومراعاة واحترام كرامة وسيادة السودان، وأكد كبر أن ولايته تشهد تحسناً واضحاً في الأوضاع الأمنية خلال تطبيع الحياة المدنية وانحسار التفلتات وانسياب وتيرة الحركة التجارية، مبيناً أن الولاية تحتفظ ببعض المواقع التنفيذية الشاغرة انتظاراً لمفاوضات الدوحة الجارية.