رفض والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أمام المجلس التشريعي اليوم مبدأ الإتجاه إلى إقامة الإقليم الواحد كنظام إداري بدارفور راهناً ذلك بإجراء استفتاء لكافة أبناء دارفور. وقدم الوالي خطاباً ختامياً في دورة الانعقاد الثانية للمجلس التشريعي شمل الخطة الاستراتيجية للولاية في الأعوام الخمس المقبلة والتي شملت محاور الأمن والتنمية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ظل سلام شامل مرتقب. وعدد كبر والي الولاية في خطابه الذي رصدته ال(smc) سلبيات الإقيم الواحد موضحاً ان الفكرة تعتمد على اعتبارات ظرفية وليست موضوعية معتبرها بداية لبذرة فتنة جديدة وردة على الحكم الفدرالي وعودة إلى المركزية وتمديداً للظل الإداري وإهدار للموارد المتاحة وخروج عن الهيكل الإداري للسلطة شمال السودان. ووصف كبر فكرة الإقليم الواحد بالخطوة المبكرة للانفصال وتمزيق السودان بجانب تجديد الصراعات التي أسست المشكلة الحالية مضيفاً أن الفكرة تتسق وتتوافق مع المخططات الأجنية التي تستهدف السودان وتسأل من أين يستمد الإقليم سلطاته؟ من المركز أم من الولاية؟ مشيراً إلى أن الإقليم الواحد سيسهم في إذكاء النعرات القبلية. وأوضح الوالي أن ملامح خطة الولاية للعام 2011م تركز على الاستمرار في بسط هيبة الولاية وإنفاذ سلطات القانون والاستمرار في برامج التنمية والعمل على محاصرة دائرة الفقر وتفعيل برامج الرعاية الاجتماعية مضيفاً أن الخطة استوعبت التطور العمراني والعمل في الطرق وتأهيل المراكز الخدمية من صحة وتعليم وكهرباء.