قطع تحالف قوى الإجماع الوطني بعدم شرعية الحكومة عقب الاستفتاء، حال أسفرت نتائجه عن انفصال جنوب السودان. وجدد التحالف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار حزب الأمة القومي أمس (الأحد)، وبعيد الاجتماع الذي أمّه زعماء الأحزاب، يتصدرهم الإمام الصادق المهدي، وزعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي، والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد؛ جدد الطرق على المطالبة بقيام حكومة قومية انتقالية، أولى مهامها عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل الحكم. وفي السياق قال رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع الوطني؛ فاروق أبو عيسى، إن فقدان شرعية حكم المؤتمر الوطني تتأسس على أنه المسؤول الأول عن الانفصال، فضلاً عن أن نظام الحكم قائم على دستور جرى التوافق عليه مع الشريك الآخر، وهو الحركة الشعبية، التي لن يكون لها وضع دستوري جراء الانفصال في ما يتصل بالشمال، الذي سيكون دولة جديدة. وشدد أبو عيسى على رفض التحالف القاطع لعمليات الرتق والتعديل التي تعكف عليها لجان (الوطني) حالياً - بحسب ما ذكر. واحتلت مسألة العمل على منع نشوب حرب بين الشمال والجنوب صدر البيان الذي أصدره التحالف، إلى جانب الحل السلمي العادل والشامل المتفاوَض عليه لأزمة دارفور، «بعيداً عن الخيارات العسكرية وأساليب القمع». واحتفظ التحالف بخيارات بديلة حال تمسك (الوطني) برفض مقترحاته؛ تتمثل في الانخراط مباشرة في العمل السياسي الهادف لإزالة النظام عبر وسائل النضال المدنية السلمية. وفي هذا الصدد أمن التحالف على الدور الحيوي والمهم لمكونات دارفور بالداخل والخارج، للإسهام في عملية التغيير. وأكد أبو عيسى أن الاجتماع الذي شاركت فيه إلى جانب الأحزاب؛ الهيئة القومية للمفصولين، والتحالف النسائي، والتضامن النقابي، خلص إلى القناعات المذكورة بعد دراسة وقراءة دقيقة للأوضاع الملتهبة بالبلاد، وتقديراً لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعارضة. وأمن رئيس الهيئة على استمرار التحالف في العمل مع الشعب للحفاظ على النسيج الاجتماعي، شمالاً وجنوباً، عبر وسائل متنوعة لمنع الصدام والحيلولة دون الانزلاق إلى الحرب.
