توعدت المعارضة بمواجهة الحكومة والعمل لإسقاطها، إذا رفض المؤتمر الوطني قيام حكومة قومية تكون أولى مهامها عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها، والتصدي للقضايا الملحة وعلى رأسها أزمة دارفور والأزمة المعيشية والحريات والعمل لإقامة علاقة إستراتيجية بين دولتي شمال وجنوب السودان، قاطعةً باتجاه الجنوب للانفصال، وقالت إن الخطوة تفقد الحكومة الحالية شرعيتها، وحمّلت المؤتمر الوطني مسؤولية انفصال الجنوب. وقالت في اجتماع عاصف لها أمس بدار حزب الأمة القومي بحضور رؤساء الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف، يتقدمهم الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي والأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي والإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، قالت إذا رفضت السلطات عقد المؤتمر الدستوري فإن قوى الإجماع الوطني ستنخرط مباشرة في عمل سياسي يهدف لإزالة النظام عبر وسائل النضال المدنية السلمية. وقال فاروق أبو عيسى الناطق الرسمي باسم التحالف في مؤتمر صحفي أمس عقب الاجتماع، إن الاجتماع بحث الوضع السياسي الراهن الذي وصفه بالمعقد، وأرجع تعقيداته إلى ما أسماه سياسات المؤتمر الوطني والتي قال إنها ستؤدي إلى حدث جلل يتمثل في انفصال الجنوب وما يتبعه من تداعيات، مؤكداً في ذات الوقت أن التحالف سيعمل لمنع نشوب حرب بين الشمال والجنوب، والحل العادل والشامل لأزمة دارفور بعيداً عن الخيارات العسكرية وما وصفه بأساليب القمع، وأضاف أن التحالف أدان الهجمة الشرسة على الحريات والاعتداء على جماهير حزب الأمة القومي مع تشجيع تيارات الأصولية المتطرفة لإرهاب الخصوم. وأكد أن قوى الإجماع الوطني تؤكد على حق مواطني جنوب السودان في ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه.. وأضاف أبو عيسى أن رؤساء أحزاب قوى الإجماع الوطني سيعقدون اجتماعاً عقب إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة للبت في التطورات اللاحقة، مشيراً إلى مشاركة كافة فعاليات المجتمع في المرحلة المقبلة، وضمنهم حركات دارفور.