جدَّد المؤتمر الوطني تأكيداته بأن إسهام بترول الجنوب في الموازنة العامة للحكومة يتراوح ما بين (10 %- %16) ولم يتجاوزها بأي حال من الأحوال. وتمسك بعدم السماح للحركة الشعبية بممارسة نشاطها في الشمال حال حدوث انفصال، وأكد انحسار جماهير وقواعد المعارضة التي أشار إلى أنه سيكون لديها صياح لا معارضة حقيقية، وأوضح أنه وجه القطاع الاقتصادي على مستوى الحكومة لإجراء معالجات للسيطرة على قضية ارتفاع الأسعار التي نبه إلى أنها نوقشت على مستوى مكتبه القيادي الاتحادي بكل تفاصيلها. وقال نائب رئيس الحزب بولاية الخرطوم؛ د. مندور المهدي، للصحفيين أمس (الأربعاء) بالمركز العام للمؤتمر الوطني، إن الأجهزة الرسمية تعكف على دراسة لمعالجة ارتفاع الأسعار الذي أرجعه إلى إخفاء بعض التجار للسلع خوفاً من حدوث إشكالات بسبب الاستفتاء المزمع، وارتفاع الأسعار عالمياً، نافياً في الوقت ذاته ما تردد عن سحب حكومته كميات من النقد الأجنبي من الأسواق تحسباً لمآلات الاستفتاء، وعلق: «لا يمكن لحكومة عاقلة أن تفعل ذلك وتجعل المواطن نهباً للغلاء وارتفاع الأسعار». وقلل مندور من تصريحات نائب رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية؛ ياسر عرمان، التي هدد فيها باستخدام القوة حال رفض الحكومة ممارسة الحركة الشعبية نشاطها في الشمال.