كشف القيادي بتحالف المزارعين بولاية الجزيرة جاد كريم حمد الرضي عن اعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية، وقال ل(الأهرام اليوم) إن اللجنة القانونية للتحالف ستتقدم بدعوى قضائية لإعادة أصول وأملاك المشروع التي تم التصرف فيها بوساطة اللجنة الفنية للتصرف في أصول القطاع العام التابعة لوزارة المالية، وأضاف أن أصول مكاتب التفتيش تم نهبها بوساطة جهات مجهولة كنتيجة حتمية لما أسماه عمليات الخصخصة العشوائية لتصفية المشروع، وفي الأثناء قرر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قيادة حملة للتصدي لما وصفه باستهداف مشروع الجزيرة عبر الوسائل القانونية والسياسية، وحدد التحالف (5) محاور رئيسة للحملة. وتضمنت المحاور حسب بيان أصدره وحصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه، بمناسبة مرور (6) أعوام على فرض قانون 2005م؛ تضمنت أصول المشروع وممتلكاته التي تم حصرها وتقييمها، وطالب البيان الحكومة بالتراجع عن التصرف في أملاك وممتلكات المزارعين والجهات والأفراد بإرجاع ما استولوا عليه وبفضح الاعتداءات توطئة لرفع الأمر للقضاء، إضافة إلى حصر المؤسسات التعاونية الخاصة بالمزارعين التي تمت تصفيتها، ولفت إلى تكليف نخبة من القانونيين لملاحقة الجهات التي اعتدت على حقوق المزارعين وتحريك الأمر قضائياً. وطالب التحالف في بيانه بضرورة التحقيق في ما وصفه بالمخالفات المالية والفنية التي تسببت في تدمير شبكة الري والتصرف في بيع سكة حديد الجزيرة وبقية المرافق، وأمّن البيان على عدالة قضية ملاك الأراضي وحقوقهم الكاملة في الإجارة العادلة مع ضرورة معالجة ملكية الأراضي الزراعية لحماية مصالح المزارعين، وطالب الحكومة بإنفاذ تعهداتها السابقة في هذا الشأن. وشدد التحالف في بيانه على حل القيادة الحالية لاتحاد المزارعين، لعدم شرعيتها وانقضاء فترة دورتها الزمنية بجانب إلغاء كافة القرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة ومحاسبة اللجنة الحالية على التجاوزات التي ارتكبتها مع ضرورة اختيار اتحاد جديد منتخب بصورة نزيهة وديمقراطية.