أعلن أبناء المزارعين وملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل اعتراضهم التام على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل الذي قضى بتكوين لجنة لإعادة تقييم قيمة الفدان بالمشروع، وقالوا إن هذا القرار يتعارض ولا يتفق مع قرار وزير العدل الأسبق علي محمد عثمان يس الذي سبق وأن أصدر قرارا بتكوين لجنة عدلية برئاسة مولانا أحمد الفكي علي البشير وضعت في عضويتها ممثلين من النيابة والقضائية وإدارة مشروع الجزيرة ووزارتي الزراعة والمالية والمراجع العام والمستشار القانوني لمشروع الجزيرة وإتحاد المزارعين وملاك الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي بولاية الجزيرة حيث تمت إجازة قرارات وتوصيات هذه اللجنة من قبل وزير العدل السابق. وبناءً على ذلك فإنه لا يمكن لإدارة المشروع أن تتخذ قراراً يتناقض ولا يتفق مع قرار وزير العدل، مطالبين في ذات الوقت بإيقاف أي إجراءات تتخذها اللجنة الفنية بإدارة مشروع الجزيرة. وأشاروا في خطابهم لوزير العدل الذي تحصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منه إلى أن مبدأ رفضهم اللجنة الفنية التي كونت من قبل مجلس الإدارة في أن اللجنة الفنية ببركات استندت على المادة (16) من قانون مشروع الجزيرة للعام (2005) لإعادة تقييم الفدان، وهو الشيء الذي لم تتضمنه هذه المادة مع العلم بأن حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية الاتحادية هي الجهة المسئولة عن تعويض الملاك وأكدوا التزامهم التام بما تم الاتفاق عليه سابقاً وبواسطة اللجنة العدلية (2005 2007)، بالرغم من ضآلته لأنه تم تحت رعاية وزارة العدل. وتساءلوا هل إدارة مشروع الجزيرة أكثر خبرة وتخصصاً وشرعية وكفاءة وخبرة عملية؟ وأضافوا «ولقفل ملف تعويضات ملاك الأراضي نهائياً يجب أن تبعد إدارة مشروع الجزيرة وتتولى السلطة القضائية هذا الملف»، مشيرين الى أنه قد فات على اللجنة الفنية ببركات أن أرض مشروع الجزيرة قد تم إعمارها بتحويلها من الزراعة المطرية إلى الزراعة المستدامة ولا يمكن أن تحسب للدولة بمفردها بل ساهم فيها كل مجتمع المزارعين وأسرهم بما فيهم الملاك والملاك المزارعون بصفة مباشرة وعليه فإن قيمة الأرض لا يمكن تجزئتها ولا يمكن النظر إليها ومعاملتها إلا كوحدة إنتاجية في ظل المتغيرات التأريخية، كما أن هذه الأراضي قد تحولت من أراض مطرية إلى أراض مروية بواسطة الحكومة البريطانية والشركة الزراعية وحكومة السودان منذ (1914) وعلى ثلاث مراحل وفي كل الدولة وفي إطار سياستها تشجيع الاستثمار بمنح الأراضي مجاناً أو بسعر رمزي للمزارعين والمستثمرين وقالوا إنه ليس من الحكمة والعدل وتكافؤ الفرص أن تعامل الحكومة فئة من المزارعين معاملة مختلفة لأنهم طالبوا بحقوقهم في الإيجار والتعويض عن أراضيهم التي وضعت الدولة يدها عليها. وأوضحوا أن البيانات والمسح الميداني وبيانات ومعلومات مكتب تسجيلات الأراضي أكدت أن قيمة الأرض المطرية حول مشروع الجزيرة لا تختلف إنتاجياً عن قيمة الأرض المروية داخل المشروع وأن الأرض التي يزرعها الملاك كحواشات كجزء من أراضيهم الملك التي وزعت بواسطة الحكومة لمزارعين آخرين من المشروع تمت معاملتها من قبل الدولة عبر تاريخ المشروع باعتبارها أرضا حكومية خالصة ينطبق عليها ما ينطبق على أراضي الدولة ولا يتمتع المزارع (المالك) بأي حقوق إلا في حدود علاقات الإنتاج وإيجاره السنوي ايفاءً باتفاقية المزارعة وتساءلوا هل تملك إدارة المشروع صلاحيات إلغاء قرارات اللجنة العدلية وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية؟ وكانت «الأهرام اليوم» قد نشرت ضمن هذه الصفحة تقريراً مفاده أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد أصدر قراراً بتكوين لجنة فنية لتقييم قيمة الفدان بمشروع الجزيرة. وكان علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية قد أكد أنه سيتم افتتاح مكتب التسجيلات لإثبات الحقوق قبل نهاية العام الجاري وتسويتها. وأضاف«من كانت له مظلمة في تطبيق القوانين فإن الأبواب مفتوحة لإنصافه ونطمئن كل صاحب حق بعدم ضياع حقه خاصة وأن هنالك لجانا كونت من الجهات العدلية». وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن عددا من ملاك الأرض كانوا قد جاءوا يطالبون بحقوقهم خلال زيارة علي عثمان لولاية الجزيرة ومخاطبته للمزارعين بساحة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل حيث قال وهو يخاطب الملاك «قيل لي ستواجه مظاهرة من ملاك الأراضي وأنت تزور الجزيرة» ولكن قلت لهم في المقابل «إن ملاك الأراضي هم أهلي وليس بيننا وبينهم خصومة أو عداء ولكنه ميزان الحق والعدل» وأضاف «لقد تابعت بنفسي ما تم حتى الآن وفقاً للإجراءات القانونية وسنقوم، بالتعاون مع القضاء، بافتتاح مكتب للتسجيلات.
