تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل بيان مهم حول قضايا المشروع الراهنة بنهاية العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي يدخل مشروع الجزيرة العام السادس منذ أن فرضت حكومة الانقاذ قانون 2005 سيئ الصيت، و باشرت في جرأة لا تنقصها الوقاحة تطبيق بنوده و ترتب على ذلك قدر عظيم من التدمير و التخريب المنظم لحياة الملايين من الناس في ولاية الجزيرة من مزارعين و عمال زراعيين و مهندسين زراعيين و غيرهم من العاملين الذين ارتبطت حياتهم بالنشاط الانتاجي في المشروع. تم ذلك التدمير عبر عملية لئيمة و لاانسانية تجسدت في الاعتداء المنظم و المتهور على حقوق المزارعين و غيرهم من العاملين و المواطنين في المشروع. و نحن في تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل ، استشعارا لمسئوليتنا التاريخية في الدفاع عن حقنا في الحياة، و التزاما منا بالتقاليد المجيدة لحركة المزارعين في النضال الشجاع من أجل صيانة حقنا الطبيعى في العيش بكرامة، قررنا تنظيم و قيادة حملة كبيرة للتصدي لهذا المخطط العدواني الذي يستهدف اذلالنا و دفع أسرنا مع غيرنا من أهلنا المواطنين بالجزيرة الى هاوية الفقر و الادقاع و المسغبة و العوز. و في هذا الصدد فان حملتنا تم تصميمها بحيث ننازل الوحش الانقاذي في كافة الساحات؛ القانونية و السياسية و الفكرية. و ستكون القضايا التالية محوراً لنشاطنا الصبور في الفترة المقبلة: أصول المشروع و ممتلكاته: تقدر القيمة المالية لممتلكات المشروع و أصوله بحوالي 12,000,000,000 مليار دولار أمريكي ( اثني عشر مليار دولار )، وتشمل التقديرات المتحفظة لقيمة الأرض الزراعية، و بنيات الري، و المباني السكنية و الادارية و التخزينية في الغيط و بركات و الخرطوم و بورتسودان و لندن، و المحالج في الحصاحيصا و مارنجان و الباقير، و سكك حديد الجزيرة قضبانا و قاطرات و عربات و ورش، و آليات و ورش الهندسة الزراعية و غيرها من الممتلكات المقومة . و نحب أن نؤكد في البداية حقنا المشروع قانونا و واقعا في ملكية هذه الأصول، و واهم و ضال ضلالاً بعيداً من يظن ان ليس للمزارعين نصيب في تلك الأصول. و بما أن حكومة الانقاذ قد قامت بالفعل بالتخلي عن أمانة حفظ و تطوير هذه الأصول نيابة عنا كمواطنين و سلمتها تحت ستار التخلص من الأصول الحكومية لبعض الأفراد، فاننا نحس بأن مسئوليتنا تقتضي أن نؤكد و نعلن بالصوت المسموع التالي: 1. أن ليس لحكومة الانقاذ اي حق أو مسوغ قانوني أو اقتصادي أو أخلاقي في التصرف في هذه الأصول. و نطالبها بكل حزم و جدية الرجوع عن هذا التدبير السيئ و السلوك المعيب بالالغاء الفوري و التام لكل القرارات المتهورة في هذا الخصوص و الامتناع الطوعي عن الاتيان بمثله مستقبلا. 2. على الذين تم تسليمهم هذه الممتلكات أن يعوا أنهم لايستحقون ذلك لأنهم استلموا من من لايملك هذا الحق. و لذلك نهيب بهم المبادرة لارجاع الحقوق الى أهلها و الكف عن الاستقواء بالحكومة التي ستثبت الايام أنها لاتملك من أسباب القوة و المنعة ما يصد تصميمنا المنيع على استرجاع حقوقنا كاملة غير منقوصة. 3. سيباشر التحالف بكل عزيمة و قوة حملة التعبئة الفكرية و السياسية للرأي العام السوداني و العالمي لفضح دقائق هذا العدوان ويبين مظاهره و ذلك تعضيدا لعزمه على رفع الأمر للقضاء. التعاون استطاعت حركة المزارعين أن تنظم قدرات المزارعين المحدودة المادية و البشرية من أجل المساهمة المباشرة في تغيير ظروف الحياة العامة بالجزيرة و ذلك عبر تنظيمات الجمعيات التعاونية الانتاجية منذ بداية النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي بتكوين جمعية الحصاد الآلي، و أعقبته في نهاية نفس العقد بتأسيس جمعية مطاحن الغلال التعاونية بقوز كبرو، و توجت ذلك الجهد التعاوني بتأسيس مصانع المزارعين التعاونية للنسيج بشرق ودمدني. و لقد كانت كل هذه التجارب مثالاً ساطعاً على النجاح و أصبحت دليلا باهراً على قدرات المزارعين في الادارة و الاستثمار . الا أن سلطة الانقاذ استهدفت تلك النشاطات و لم تكتفي بمحاصرتها و التضييق على ممارساتها ، بل ذهبت الى حل كياناتها و التصرف غير المأذون في أصولها الرأسمالية من معدات و آليات و مباني. وعليه فاننا في تحالف المزارعين _ اعتمادا على الله القوي العليم و على وعي شعبنا- صممنا على الشروع الفوري في تنفيذ التالي: 1. اعادة تحريك الاجراءات القانونية التي بدأناها في نهاية تسعينات القرن الماضي و كانت سبباً مباشراً في تكوين هذا التحالف لملاحقة الذين تسببوا في تبديد ممتلكات المزارعين في مطاحن قوز كبرو. 2. تكليف نخبة من الآخوة القانونيين لدراسة ملف مصنع النسيج بشرق ودمدني- الملكية - تمهيداً لملاحقة الجهات التي اعتدت على حقوق المزارعين فيه و استرجاعها كاملة غير منقوصة. الفساد كنا نعرف تماما جهود بعض منسوبي الانقاذ للاثراء الحرام على حسابنا نحن المزارعين الفقراء، الا أننا تيقنا من ذلك عبر ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية برئاسة البروفيسور عبدالله عبدالسلام أحمد \" مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة و كيفية الاصلاح \" يوليو 2009 ، حيث أشار التقرير الى عدد من المخالفات التي نعتقد أنها قد مست مباشرة مصالحنا و أعتدت على حقوقنا. و لذلك فاننا عازمين على منازلة هذه الممارسات الفاسدة عبر: 1. ضرورة التحقيق القانوني في سلامة الاجراءات التي تمت من خلالها العديد من الصفقات المؤثرة و ذلك للتيقن من تطابقها مع التقاليد و القوانين و اللوائح التي تحكم المعاملات المالية و المحاسبية في القطاع العام. 2. لابد من مساءلة الجهات التي أشار التقرير الى تورطها في الخطايا الفنية و الانحرافات المالية في عمليات تطهير قنوات الري بالمشروع، و في ازالة و نهب سكك حديد الجزيرة، و في الاستيلاء على مخازن و مباني المشروع في الخرطوم و بورتسودان و لندن، هذا بالاضافة الى فابريقات المحالج بالجزيرة. ملاك الأراضي نحن في تحالف المزارعين نؤمن ايمانا مطلقا بحق الملاك في استلام حقوقهم كاملة من الايجارات العادلة. و فوق ذلك ندعو بحزم الى الجدية في معالجة مسألة ملكية الأراضي الزراعية بالمشروع بما يؤمن أولا حقوق الملاك الشرعية و يصون مصالح المزارعين و يؤكد استحقاقاتهم المكتسبة. و لذلك فاننا نقف بدون تردد مع جهود الملاك لنيل حقوقهم و نساند كافة خطواتهم المشروعة في هذا الصدد، و نهيب بالدولة أن تنفذ تعهداتها المعلنة في هذا الخصوص و نحذر في ذات الوقت من مغبة محاولة هضم هذه الحقوق. اتحاد المزارعين نؤكد بداية موقفنا الثابت و القديم من عدم مشروعية القيادة الحالية للاتحاد من زاوية القانون أو من زاوية السياسة. فعلى الرغم من تزوير ارادة المزارعين في الانتخابات السابقة للاتحاد عام 2006 الا أننا على قناعة تامة بسلامة قضيتنا القانونية كما أيدت ذلك المحكمة العليا. ثم أن انصراف القيادة الحالية عن النهوض بواجباتها الأساسية في الدفاع عن مصالح المزارعين قد جردها من أي مبرر سياسي للاستمرار في اغتصاب كياننا النقابي أو التحدث باسمنا. عليه فاننا عاقدين العزم على السعي الجاد من أجل: 1. حل القيادة الحالية و اجراء انتخابات حرة و نزيهة و مراقبة فوراً، خاصة و أن الدورة القانونية قد انتهت من قبل عام كامل الشيئ الذي جرد القيادة من أي سند قانوني لكافة أوجه نشاطها أو استمرار اغتصابها لقيادة الاتحاد. 2. الغاء كافة القرارات التي اتخذتها القيادة الحالية خلال العام الماضي وذلك لافتقادها الشرعية لافتقار القيادة لأي تفويض من المزارعين للتحدث أو التفاوض أو التقرير نيابة عنهم على أي مستوى من المستويات. 3. محاسبة القيادة الحالية قانونياً على تصرفها غير المشروع في أموال الاتحاد السائلة و ممتلكاته الثابتة و المنقولة. و هنا نشير الى تمليك القيادة لأفرادها سيارات اتحاد المزارعين بأسعار بخسة. و نؤكد اننا لن نتهاون في استرداد هذه السيارات كما نهيب بأعضاء القيادة الاستماع الى صوت ضمائرهم و المبادرة بارجاع هذه السيارات مع قيمة ايجار استخدامها خلال العام السابق. 4. التأكيد على أن المزارعين و من خلال أجهزة اتحادهم المنتخب بصورة نزيهة و ديمقراطية هم الجهة الوحيدة التي تملك الحق الشرعي و القانوني في تغيير أو التمسك بصيغة البنيان النقابي لاتحادهم. و لذلك فاننا نرفض بحزم التدابير التي تتم بليل بواسطة عناصر الانقاذ لحل اتحادنا و استبداله بكيانات أخرى تشتت شملنا و تضعف قوتنا. و نحذر تلك العناصر من مغبة المساس بكيان الاتحاد الذي بنيناه بتضحيات جمة و نضالات بطولية لم تكن عناصر الانقاذ المتسلقة طرفاً في هذه النضالات أو التضحيات. و الله من وراء القصد تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل ديسمبر 2010 الجهات المستهدفة للاتصال و التعبئة: 1. أبناء الجزيرة بالخرطوم و غيرها من المدن 2. أبناء الجزيرة في كافة المهجر 3. تحالف أبناء المزارعين بالجامعات و المعاهد العليا 4. الاعلاميين من أبناء الجزيرة 5. كل منظمات المجتمع المدني 6. كل القوى السياسية السودانية بسم الله الرحمن الرحيم الجزيرة ظلت الجزيرة تتعرض لسلسلة طويلة من السياسات الظالمة منذ عهد الادارة البريطانية خلال فترة الاستعمار الانجليزي المصري. و في هذا الصدد اكتوت الجزيرة بالآثار السلبية للتهميش المزدوج من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان من الخرطوم. فاستغلال موارد الجزيرة في انتاج المحاصيل الزراعية لصالح الشرائح المحدودة فيما وراء البحار ثم في مكز الدولة أنهك تربتها و زعزع بنيانها الاجتماعي و دمر بيئتها أيما تدمير. و فوق هذا تم التجاهل المتعمد و المنظم لتطوير بنية الخدمات الاجتماعية و التحتية بالجزيرة . وصلت الحالة حدا لا يمكن السكوت عليه . فالمشروع الزراعي الذي يشكل القاعدة الرئيسة لمعاش اهل الجزيرة في حدودها الدنيا يتعرض لعملية تدمير منظم و منهجي يشكل خطرا ماحقا على البنية الهشة لمجتمع الجزيرة بشرا و كيانا . من أبرز أشكال هيمنة حكومة الخرطوم على الجزيرة : . مؤسساتي ؛ تبعية المشروع الذي يختل حوالي ال 80% من أرض الجزيرة لسلطة الحكومة المركزية ممثلة في وزارة الزراعة. أي أن أهل الجزيرة لا سلطة لهم الا على 20% من الجزيرة ! . تشريعي ؛ سيادة قانون 2005 الذي يحكم كافة أوجه الممارسة في الجزيرة بالرغم من أن هذا القانون قد سنته و فرضته الحكومة المركزية عبر مجلس وزرائها و برلمانها المسمى بالقومي. و بما أن أهل الجزيرة لا يثقون في حكمة الحكومة المركزية و لا برلمانها و لا حتي المجلس التشريعي للولاية أو حكومتها التي لم يشتركوا أصلا في انتخابها. كما أنهم لا يعترفون بحق اتحاد المزارعين القائم في التحدث باسمهم نسبة لانقضاء أجله القانوني. فانهم يطالبون الحكومة بتنظيم و تفعيل حقهم المشروع في ابداء رأيهم حول أمهات الشئون التي تتصل مباشرة بمعاشهم و مصيرهم الوجودي. يتم ذلك بالمشورة الشعبية المباشرة تفعيلا للديمقراطية لمعرفة رأي أهل الجزيرة في طبيعة و قوام العلاقة التي تربطهم بالمركز من خلال : . تبعية مشروع الجزيرة سيطرة و ادارة و تكييفا للحكومة المركزية أم لحكومة ولاية الجزيرة المتخبة انتخابا حرا و نزيها؟ . قانون المشروع لسنة 2005 الابقاء عليه و مواصلة مهمة فرضه المستحيلة ، أم الغائه نهائيا ورميه في مزبلة التاريخ و الاستعاضة عنه بقانون يصيغه أهل الجزيرة و يعكس تطلعاتهم و يؤكد مصالحهم . بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ أمين مكي مدني المحامي تحية طيبة و بعد نحن المزارعين بمشروع الجزيرة و المناقل الواردة أسمائنا أدناه نوكل سيادتكم لمقاضاة الجهات التي أهملت أو ارتكبت الأخطاء في أعمال الري و الحفريات بالمشروع ، و بهذا نفوضكم تفويضا تاما لهذا الغرض. 1. عبد السلام محمد صالح 2. صلاح أحمد حمد النيل 3. النعمة النعيم عوض العليم 4. ابراهيم طه 5. ابراهيم محي الدين 6. جاد كريم حمد الرضي 7. أحمد عبد الباقي الفضل 8. زين العابدين عبدالله محمد الأمين 9. يوسف أحمد المصطفى 10. سر الختم البشير محمد كاسر 11. محمد الطيب دفع الله 12. محجوب الطيب محجوب 13. أحمد النور بحر 14. أبوعبيدة محمد عبدالله التلب 15. محمد أحمد عبد الله 16. منصور الطيب النيل 17. أحمد ابراهيم النعمة 18. بابكر نصر محمد علي 19. زينب الأمين محمد الأمين 20. عبد الباقي عبدالله 21. البقيع الزين محمد سعيد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
