كشف رئيس حزب الأمة القومي؛ الصادق المهدي، عن اتصالات قال إنه أجراها مع جميع حركات دارفور المسلحة حرضها فيها على عدم التوقيع على أي سلام مع الحكومة ما لم تلتزم بمناقشة وتنفيذ (10) مطالب عدّد منها معرفة حجم دارفور في مؤسسة الرئاسة، والاعتراف بالإقليم الواحد في حدود 1989م، والالتزام بدفع تعويضات المتأثرين بالحرب، وتقسيم السلطة والثروة حسب حجم السكان بالإقليم، وتضمين جميع تلك البنود في دستور جديد. وجدد المهدي الذي خاطب حشداً جماهيرياً بالجزيرة أبا أمس (الجمعة) دعوته إلى الجهاد المدني من أجل إسقاط الحكومة الحالية وقال: «لن نتراجع عن مطالبنا السابقة دُت»، وشدد على ضرورة التواضع على حكومة انتقالية تقوم بحل قضايا البلاد طبقاً لروشتة تتضمن دستوراً جديداً وإبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب الجديدة وإلغاء الولايات الحالية وإعادة نظام المديريات في (6) مديريات فقط، وقال إن حزبه شرع في توقيع اتفاق مع حكومة الجنوب لاعتماد اسم مشترك مع الدولة الأم وتكوين مفوضية حكماء السودان وأن يتمتع الجنوبيون والشماليون بالحقوق التي تقرها الحريات الأربع. من جهته تمسك القيادي بالحزب؛ مبارك الفاضل، الذي لازم المهدي في رحلته إلى الجزيرة أبا، بضرورة التغيير السياسي كضامن لحل الأزمة السودانية، ودعا الحكومة إلى الاتعاظ بما يحدث في تونس الآن، وقال إن مطالب حزب الأمة مشروعة قانوناً وتستند إلى المادة (15) من الدستور. وفي ذات السياق، طالبت جماهير الجزيرة أبا الصادق المهدي بعدم التنازل عن العمل السياسي ورددت هتافات: «النزال لا الاعتزال». وبدورها حددت رئيسة المكتب السياسي سارة نقد الله يوم (26) المقبل موعداً لبداية الجهاد المدني حال عدم رضوخ الحكومة لمطالبهم.
